التحرك الحكومي ومحاولات تحجيم الفساد يبدو انه وصل الى ملفات كبيرة تحظى بدعم سياسي ، اذ اجتاح الفساد ملف اعمار المناطق المحررة وملف اعادة النازحين وقضية بيع الأراضي السكينة التي تقدر بـ 68 الف ارض، فضلا عن ملف تسجيل أسماء عدد كبير من عناصر داعش في على انهم شهداء جراء الحرب مع داعش، سيطرة الأحزاب المتنفذة كانت الداعم الأبرز لتمرير صفقات الفساد من اجل الحصول على النفوذ السياسي والدعاية الانتخابية بحسب سياسيين.
*تورط حزب تقدم برئاسة الحلبوسي
وبالحديث عن هذا الملف يتهم عضو مجلس النواب باسم خشان، حزب تقدم بالسيطرة على ملف اعمار المحررة عن طريق محمد العاني المشمول بالعفو عنه سابقا نتيجة؛ قضايا فساد كبيرة، فيما اكد ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحاول تقزيم الفساد الحاصل في محافظة الانبار عبر ارجاعها الى انها أخطاء من الموظفين.
ويذكر خشان في حديث ل /المعلومة/، إن "ملف المناطق المحررة مسيطر عليه من المدعو محمد العاني الذي شمل بالعفو بعد ان أعاد الى الدولة 540 مليون دينار"، لافتا الى ان "تمت جريمة كبرى في محافظة الانبار لا يجب الصمت عنها عبر فساد ملف قطع الأراضي التي بلغت 68 الف قطعة ارض سكينة تم التلاعب فيها او بيعها بطرق غير شرعية".
ويردف: ان "الملف الشائع في محافظة الانبار هو ملف الفساد تفاقم بشكل كبيرة بعد سيطرة عصابة كاملة عليه تدعمها جهات سياسية"، مشير الى ان "الحلبوسي يحاول تقزيم الفساد الحاصل في محافظة الانبار عبر ارجاعها الى أخطاء من الموظفين".
ويتابع، خشان حديثه: ان "ملفات الفساد التي تمت في محافظة الانبار لم تحصل من موظفين بسطاء بل تم عن طريق عصابة كاملة استحوذت على العديد من الموارد وتمرير الصفقات المشبوهة"، مبينا ان "حزب تقدم يستمر بالسيطرة على ملف اعمار المحررة تحت اشراف الحلبوسي".
*سيطرة الجهات السياسية
الى ذلك يكشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي، عن تفاصيل ملفات الفساد في المناطق المحررة وخاصة محافظة الانبار، فيما اكد ان هنالك فساد كبير وهدر للمال العام في تنفيذ المشاريع الخدمية وملف إعادة النازحين و ملف تسجيل الشهداء.
ويقول البلداوي في حديث ل /المعلومة/، إن "ملف اعمار المناطق المحررة وقع بيد مجموعة من الفاسدين والشخصيات السياسية المتنفذة التي حالت دون تطبيق البرنامج على ارض الواقع"، مشيرا الى ان "السمة البارزة للمناطق المحررة أصبحت "ملفات الفساد" التي اخذت تنكشف خلال الفترة الحالية واحدة تلوى الأخرى".
ويتابع، ان "هنالك فساد كبير وهدر للمال العام في تنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المحررة وملف إعادة النازحين"، لافتا الى ان "استمرار الحكومة الحالية في فتح ملفات فساد المحافظات المحررة انتج عوائق سياسية عديدة في الخطوات التي تسير بها".
*بيع ثلث العراق!
من جانبه يكشف مصدر مطلع، ملفات فساد جديدة تلاحق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في محافظة الانبار، وفيما أكد أن الأخير قام ببيع العراق بحراً وارضاً وجواً، عد القضية الجديدة تفوق "سرقة القرن".
ويذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة / المعلومة /، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تلاحقه العديد من الاتهامات السياسية الجديدة؛ اثر ملف التطوير العمراني في بحيرة الحبانية، والذي يفوق مبالغ سرقة اموال الامانات الضريبية أو كما تدعى بـ(سرقة القرن)".
وأضاف، أن "مافيات الانبار بالاتفاق مع رئيس البرلمان، قامت بتسليم عدد من الشركات ملف تطوير الحبانية "، لافتاً الى أن "احدى هذه الشركات مسيطرة بالكامل على كل مقومات البحيرة من مياه وفنادق ومطاعم".
ويوضح المصدر الذي فضل عدم كشف أسمه، أن "هذه الشركات تسيطر بشكل كامل على البحيرة"، مشيراً الى أن "الحلبوسي باع قرابة ثلث العراق من خلال تسخير كل الثروات وبيع اراضي محافظة الانبار بشتى الطرق، وأخرها بحيرة الحبانية".
من الواضح ان الحراك النيابي الحالي الذي يقوده عدد من النواب للكشف عن الخروقات وملفات الفساد لم يأت من فراغ، بالنظر الى كم الملفات المشبوهة والكومشنات والصفقات والعقود التي تسيطر عليها جهات متنفذة بالأنبار بحسب مراقبين.
https://telegram.me/buratha
