اكد تقرير لمعهد الشرق الاوسط على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدر للدخل القومي للبلاد .
وذكر التقرير انه " لايمكن انكار العلامات التي تشير الى اعتماد العراق على النفط حيث يشكل مانسبته 99 بالمائة من الصادرات ويعاني القطاع الحكومي من زيادة كبيرة في عدد الموظفين ، وغالباً ما يقومون بأدوار غير منتجة وقائمة على المحسوبية والفساد ، فيما لا يكاد يوجد قطاع خاص مستقل حقًا.
واضاف أن " الأنشطة غير النفطية ، مثل الزراعة والصناعة تم اهمالها وفي الوقت نفسه ، فإن القطاعات التي تتمتع بتمويل جيد وفعّالة في بعض الدول النفطية ، مثل الكهرباء والتعليم العام والرعاية الصحية ، هي أيضًا في حالة سيئة للغاية، كما يواجه العراق مشاكل أخرى ليست ناجمة عن اعتماده على النفط ، ولكن تكافح حكومته غير الفعالة لحلها: إرث من الصراع العنيف والتمرد ، ونقص المياه وتدهورالاراضي".
واوضح التقرير " تعد قضية التنويع مسألة صعبة ولكنها ملحة ، نظرًا لسياسات المناخ العالمية المتشددة بشكل متزايد ، والتقدم في التقنيات غير الأحفورية ، والعمر المحدود لموارد النفط في العراق".
وتابع ان " العراق يمتلك ككل نسبة من احتياطيات النفط إلى الإنتاج لما يقرب من 100 عام ، ويمكن أن يقوم باكتشافات جديدة كبيرة مع عمليات استكشاف إضافية. ستكون واحدة من منتجي النفط الرائدين في العالم حتى منتصف القرن وما بعده ، عندما من المفترض أن يقترب العالم من صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للوفاء بأهدافه المناخية".
واشار الى أن " العراق ينتج حوالي 3 مليارات قدم مكعب في اليوم من الغاز المصاحب وهو الغاز المذاب في النفط الذي ينفجر عندما يخرج إلى السطح. يتم التقاط حوالي نصف هذا فقط واستخدامه بشكل منتج ، معظمه لتوليد الكهرباء. يتم حرق الباقي ، مما يلحق الضرر بصحة المجتمعات المجاورة بتلوث الهواء مما يقلل من عائدات التصدير".
وشدد على ان " من الضروري ان يؤخذ كل هذا بنظر الاعتبار والنظر الى اقتصاد منوع يمكن ان يساهم في تحسين الظروف البيئية وتقليل اعتماد البلاد على الوقود الاحفوري في تلبية احتياجاته".
https://telegram.me/buratha
