محمد فخري المولى ||
مواقع التواصل الاجتماعي حالة اجتماعية جديدة ظهرت بل اتسع أفقها بعد عام ٢٠٠٣ ورفع الحضر عنها أو الأدق عدم خضوعها للرقابة الحكومية طبعا هنا لا بد من الإشارة أن هناك أصواتا تتعالى بضرورة تشريع قانون حرية النشر أو محددات وما يعتبر تجريم الاستخدام السيئ للمواقع ألكترونيه ، الابتزاز ، التحرش ، التنمر ، الشتم أو التشهير ، إضافة إلى النصب والاحتيال تفاصيل كانت مرافقة للتقنيات الحديثة والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لكنها تتوقف دوما عند نقطة واحدة مهمة
(حرية التعبير والرأي)
فلم يجد هذا الموضوع نقطة لقاء أو موضع يتفق عليه الجميع للشروع بالتشريع مع علم الجميع المختص وغيره موقن بضرورة إيجاد سبل لتقليل سوء استخدام هذه المواقع بما يحتم على الجهات ذات العلاقة تنظيم هذا الأمر .
لننتهي بمعضلة وزارة التربية
طبعا تواصل المسؤولين ومتابعتهم لمواقع التواصل وما كتب فيها بتذييل
السيد الوزير التربية المحترم
أو أي مسمى وظيفي اخر
خطوة صحيحة باتجاه تذليل عقبات الوصول للمسؤول والتواصل معه ،
لكن وما أدراك ما لكن
المشكلة الكبرى بمواقع التواصل الاجتماعي أنها تطرح وجهة نظر من جهة واحدة وبانفعال عاطفي اجتماعي ونتناسى بخضم ذلك أن من نتحدث عنه مرب أو معلم أو مدير يؤدي واجبه بمقابل عشرات أحيانا ومئات أحينا والآلاف الطلبة أحيانا أخرى
مما يوجب أن يكون القرار والإجراء متناسبا مع الفعل لكن آخذين بنظر الاعتبار السجل الوظيفي والخدمة وحيثيات الحدث.
لأختم بحادثة
قام أحد المديرين بمعاقبة عدد من الطلبة بسبب التأخر وللإيضاح كان من ضمن الطلبة ابنه بالمناسبة تم تصوير الحدث من قبل أحد أعضاء الكادر ولا نعلم السبب الحقيقي لذلك
الخلاصة
نتمنى من الجهاز التنفيذي دراسة كل حاله بعناية وبدقة وبتجرد ف
المُعاقب ابنك
اَلْمَعَاقَب أخوك وزميلك
وكلاهما أبناء هذا البلد متساوون بالحقوق والواجبات والمسؤولية
هذا الامر يحتم ان نكون دقيقين باتخاذ نوع الاجراء الاداري المناسب لذلك الفعل ونستمع وندقق بتروي لكل حادثة تصل بها مناشدة
فالعدل والمساواة
مسؤولية كبرى للمسؤول
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
