من انصدم بسرقة القرن التي حدثت في حكومة تصريف الاعمال السابقة التي تمت من شبكة تضم عددا كبيرا من السياسيين والمتنفذين في حكومة مصطفى الكاظمي، لاسيما المتهم نور زهير.
لكن السيناريو الذي يتوقعه الكثيرون يتجه الى امرين الاول هو تهريب نور زهير الى خارج العراق عن طريق الجهات التي تقف خلفه، اما الامر الثاني فهي محاولة اغتياله لكي لا يتم الكشف عن الاسماء والشخصيات البارزة والمتورطة معه في سرقة القرن التي لازالت ارقامها في تصاعد مع مرور الأيام.
*تهريبه او اغتياله
وبالحديث عن ملف تهريب المتهم نور زهير يحذر المحلل السياسي مؤيد العلي، في حديث لـ /المعلومة/، ان "الفساد في عهد حكومة الكاظمي كان مخططا له مسبقا وهناك شخصيات افسدت في السنوات الماضية ولكنها تمادت اكثر في فترة الحكومة السابقة بحيث ظهر لدينا نور زهير المتهم الأول بسرقة امانات الضرائب".
ويبين ان "التخوف اليوم من الدعم الداخلي والخارجي لنور زهير خصوصا ان الأموال التي سرقها كانت بتعاون اجهزة مخابراتية إقليمية ودولية حيث ساعدته في تنفيذ مخططه وشراء العقارات".
ويشير الى ان "اطلاق سراح نور زهير يكون مشروطا بكفالة ويبقى مخفورا لحين استرداد الأموال التي سرقها، وهناك مخاوف من تهريب هذه الشخصية من قبل جهات داعمة له او قد يتم اغتياله خصوصا ان سرقاته ستكشف عن أسماء كثيرة متورطة".
*الجهات الساندة
من جانبه يقول عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، في حديث لـ/ المعلومة /، إن "المتهم نور زهير وضع في الواجهة لكن رئيس حكومة تصريف الاعمال هو المتهم الرئيسي في سرقة القرن"، مشيرا الى ان "الحكومة الجديدة مسؤولة عن ارجاع جميع الأموال التي تمت سرقتها بعد كشف جميع الأدلة".
ويضيف، ان "جميع مستشاري الكاظمي لهم يد ومتورطين في جميع صفقات الفساد التي تمت في الحكومة السابقة".
ويحذر عضو لجنة النزاهة ايضا من ان "يتم تهريب المتهم نور زهير الى خارج العراق، كما حصل مع العديد من الشخصيات التي تم اطلاق سراحها بكفالة، وتم تهريبها الى خارج العراق عن طريق جهات نافذة"، مبينا أن "هنالك شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد يقفون خلف المتهم نور زهير".
*المسؤول الأول
الى ذلك يؤكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث لـ /المعلومة/ ان "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يعتبر المسؤول الأول عن هدر وسرقة الأموال ومن ضمنها امانات الضرائب كونه المسؤول الأعلى في السلطة التنفيذية، حيث ستكون هناك محاسبة من الأدنى الى الأعلى".
ويلفت الى ان "محاسبة نور زهير وغيره من المتورطين بالفساد ستتبعهم أسماء أخرى لفاسدين وسارقي المال العام لتصل الى نهاية الشبكة الفاسدة، والكاظمي من احد الأسماء التي سيصلها سيل مكافحة الفساد وتقدم الى القضاء للمحاكمة والقصاص".
ومع تسارع احداث وتطورات سرقات حكومة تصريف الاعمال السابقة هل سيشاهد الشعب العراقي جميع المتورطين بالسرقات في قبضة العدالة، بعد البداية الجيدة التي افرزت عن اعتقال العديد من الشخصيات التي تم القاء القبض عليها.
https://telegram.me/buratha
