بضغوط سياسية وحجج عديدة، أقر مجلس النواب "مجبوراً" قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والذي كان من المفترض أن يخصص لمعالجة أزمة الغذاء العالمية وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التطورات العالمية الطارئة، وذلك في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط والغذاء، والاهتمام بالنواحي الخدمية الاخرى، حسب جدول الصرفيات، والذي خصص لوزارة التجارة والبطاقة التموينية "حصة الاسد" منه.
وصوت مجلس النواب العراقي، في حزيران الماضي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والذي واجه اعتراضات وطعون عديدة من قبل اعضاء مجلس النواب، قبل التصويت على فقراته.
الا أنه، وبعد مرور قرابة ستة أشهر على اقراره، لم ير الشعب اي نتائج ملموسة من القانون، فبقت أسعار المواد الغذائية على حالها، والبطاقة التموينية لم تشهد أي تغيير، وهو ما يؤكد ان اموال الامن الغذائي تمت "فرهدتها" من قبل الكتل السياسية التي أصرت على تمريره، بحسب مراقبين.
*فساد وجدل
قانون جدلي ولقي اعتراضات كثيرة قبل تمريره، والكثير من الامور التي عـادة تتعلق بـقـانـون الأمـــن الـغـذائـي يشوبها الفساد، حسب عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه.
ويقول طه في حديث إن "قانون الامن الغذائي يتضمن مبالغ كبيرة تصل إلى 25 ترليون دينار"، مبينا: "كان من المفترض أن توظف وفق مبررات تمريره لتحسين مفردات الحصة التموينية، ولــم يلمس المواطن أية نتيجة على أرض الواقع بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تنمية المحافظات وصـنـاديـق الإعمار التي لم تجد لها وجودا على أرض الواقع".
ويضيف، أن "النزاهة النيابية تتابع ملف هذا القانون وبانتظار ديــوان الرقابة المالية الجهة المعنية بشكل مباشر عن صرف الأمــوال لتزويدنا بتقرير مــفــصــل"، لافتا الى أنه "بـحـسـب المعلومات التي وردت إلينا تم إنجاز الملف وتدقيقه ضمن موارد صــرف الأمـــوال".
ويشير الى، أن "جميع الجهات الرقابية بالإضافة إلى الجهات التنفيذية المعنية بصرف الأمــوال ســواء من المحافظين أو الـــوزارات المعنية متابعة للملف"، موضحاً أن "لجنة مكافحة الفساد المشكلة من قبل السوداني متابعة لهذه الملفات وستدقق في الأموال أين ذهبت وإلى أية جهة خصصت".
*موعد انتهاءه
من جانبه، حدد عضو مجلس النواب محد الزيادي، موعد انتهاء أموال قانون الامن الغذائي، فيما أكد أن حاجة الموازنة للكشف المالي سيبين كل ملفات الفساد التي حصلت خلال هذه المرحلة.
ويبين الزيادي في حديث ل / المعلومة /، إن "موعد انتهاء قانون الامن الغذائي سيكون بتاريخ 6/12/ 2022 لمراجعة جميع الأموال المخصصة له من خزينة الدولة"، مبينا أن "إجراءات الإعلان والتخطيط أخرت بعض الشيء من اكمال كل فقرات القانون".
ويلفت الى، أن "السوداني وضع يده على هذه الأموال وسيبلغ مجلس النواب بالتفصيل عن القضية المالية الكبيرة لاسيما قانون الامن الغذائي".
وبين عضو مجلس النواب، أن "رئيس الوزراء بدأ بتحديد نقاط الخلل والكشف عن الفاسدين"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى كشف مالي، وهي حاليا في طريقها لمجلس النواب، وسيتم خلالها معرفة كل ملفات الفساد".
بدوره، عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي قد اتهم، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالعمل على ضياع اموال العراق، مبينا أنه أهدر 700 مليار دينار من مبالغ الطوارئ.
ويذكر الشبكي في حديث ان "الطامة الكبرى هو اقرار قانون الامن الغذائي والذي بدد ثروة اقتصادية طائلة دون وجود اي اثر على ارض الواقع او المواطن".
*غطاء قانوني لسرقة الشعب
حكومة تصريف الاعمال تنوعت بطرق سرق اموال الشعب العراقي، وتعدت مخالفات جميع الحكومات السبقة بعد 2003، وتحت غطاء قانوني وعبر ما يسمى بالامن الغذائي، حسب المحلل السياسي مؤيد العلي.
وقال العلي لـ /المعلومة/، ان "حكومة الكاظمي سرقة اموال الشعب تحت غطاء قانوني وعبر مايسمى بالامن الغذائي، وقد تكون هناك سرقات اكبر من مبالغ الامن الغذائي".
ويبين ان "حكومة الكاظمي منحت الاستثمارات لشركات غير رصينة تابعة لدول عليها الكثير من علامات الاستفهام خصوصا ان هذه الدول فاسدة ومعروف هذا الامر لدى الجميع، وهو ماقد تسبب بسقوط بناية المختبر الوطني في ساحة الواثق".
اصرار القوى السياسية والحكومة السابقة على تمرير قانون "الفرهود" تصور الشعب العراقي ان الاستقتال عليه هو بخدمته ولتحقيق فائدة له خلال حرب غذاء عالمية، الا أن الواقع كشف حيلهم وبين جيداً أين ذهب اموال الامن الغذائي
https://telegram.me/buratha
