صفقات كثيرة انبعثت منها رائحة الفساد في زمن حكومة تصريف الاعمال ليس اخرها سرقة القرن التي تجاوزت الملياري دولار ونصف ، بل انشكف الغطاء عن صفقات أخرى بارقام فلكية تلامس السقوف المليارية.
وفي هذا الصدد يقول عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي لـ /المعلومة/، ان "هناك فسادا في عقود السلة الغذائية يقدر بنحو 200 مليار دينار شهريا، حيث تم عرض الملف على القضاء ومجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذا الملف، ومن المنتظر ان يشهد الأسبوع المقبل اتخاذ توصيات عدة بشان فساد وزارة التجارة لاسيما ملف مشروع السلة الغذائية".
كما يؤكد النائب جاسم الموسوي، في حديث لـ/المعلومة /، أن "الأموال التي خصصت للسلة الغذائية في قانون الامن الغذائي تكفي لأربع سنوات"، مضيفا أنه "تم تخصيص 6 تريليونات دينار عراقي من أجل رفد السلة الغذائية لوزارة التجارة".
وأضاف أن "قانون الامن الغذائي قد شرع ليستولي عليه الفاسدين"، مؤكدا انه " بالرغم من المبالغ الكبيرة التي خصصت للسلة الغذائية إلا انه لم نشاهد أي تغيير أو إضافة عليها طوال الأشهر التي مضت".
ومن جانيه يقول النائب المستقل باسم خشان، ل /المعلومة/، في وقت سابق، "هنالك فقرات زجت في قانون الامن الغذائي كان الهدف منها هو سرقة مبالغ كبيرة من أموال العراق".
وبعد كل الخروقات ومرور العديد من ملفات الفساد، هل سيعمل رئيس الحكومة الجديدة على التقليل من الأعباء المجتمعية التي خلفتها حكومة تصريف الاعمال وأبرزها السلة الغذائية من وزارة التجارة؟ .
https://telegram.me/buratha
