وهي تعيش آخر أيامها في تصريف الأعمال اليومية للبلد، بات الفساد صفة ملاصقة لحكومة الكاظمي، لاسيما بعد فضائح وسرقات الفترة الأخيرة، فملايين ومليارات وترليونات العراق باتت صيداً سهلاً للفاسدين بقرارات وإجراءات تسهل عملية سرقتها، وسط جهود نيابية حثيثة لملاحقة الكاظمي ووزرائه، ودعوات لمحاسبتهم على ارتكبوه من أفعال بعثرت أموال العراق، لتوصف هذه الحكومة من قبل العديد من النواب والسياسيين والمراقبين بأنها “الأكثر فساداً منذ 2003”.
في السابع من ايار عام ٢٠٢٠ تم التصويت على انتخاب مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي الذي تنحى عن منصبه بعد تظاهرات تشرين، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل السرقة والفساد الحكومي كان ابرزها ما يعرف بقضية اثاث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسرقت الامانات الضريبية في وزارة المالية عدى مخالفات تأسيس شركة النفط الوطنية وصرف اموال قانون الامن الغذائي.
في الثاني من تشرين الاول الجاري كشف النائب المستقل مصطفى سند عن قضية فساد بقيمة ٧٠ مليار دينار عراقي في مكتب رئيس الوزراء الكاظمي تتعلق بصرفيات خاص بمكتب الاخير الذي كان في مرحلة تصريف الاعمال اليومية، فيما اوضح خشان في السادس من الشهر ذاته ان الاموال التي يروم صرفها مكتب رئيس الوزراء تفوق مخصصات ثلاثة من اهم الاجهزة الامنية في العراق ضمن قانون الامن الغذائي، وهذه الاجهزة هي كل من جهازي الامن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي.
النائبان خشان وسند اقاما اربع دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا منها طلبا للحصول على امرا ولائيا بايقاف عملية الصرف، وبالفعل اصدرت المحكمة في الـ١٧ من الشهر ذاته امرا ولائيا بايقاف الصرف بناءً على دعوى خشان وسند.
بعد ثلاثة ايام من انتهاء قضية اموال الاثاث، ظهرت سرقة كبرى بقيمة ٣،٧ ترليون دينار في اموال امانات الضرائب التابعة لوزارة المالية لتثير صخبا في الشارع العراقي حول كمية الاموال المنهوبة من خزائن الشعب العراقي لتظهر موجة جديدة من الوثائق والاتهامات بين الاطراف السياسية في محاولة منها لابعاد النار عنها وازاحتها نحو خصومها من خلال عمليات التسقيط والدعاية.
بملخص بسيط لهذه القضية خمس شركات تابعة لجهات سياسية تقاسمت مبلغ الـ٣،٧ ترليون دينار، ليدخل القضاء على الساحة ويصدر يوم امس امرا بالقاء القبض على اربعة اشخاص من المتهمين بالقضية واستقدام رئيس اللجنة المالية السابق والمستشار الحالي لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، فيما تم القبض على شخص يدعي نور زهير في اقليم كردستان وتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن تفاصيل الحادثة.
الفساد في حكومة الكاظمي تجاوز كل السرقات في الحكومات السابقة
يرى النائب المستقل باسم خشان ان السرقات التي ارتكبت في زمن حكومة الكاظمي ربما تتجاوز كل الفساد والسرقات في الحكومات السابقة من جانب القرارت المتخذة او ما يأخذ بشكل مادي.
ويقول خشان لـ”ايرث نيوز” إن “الجرائم التي ارتكبت في حكومة الكاظمي وفترة ولايته ربما تتجاوز كل السرقات في عمل الحكومات السابقة وهي اكبر السرقات الموجودة الان من سرقة التأمينات الضريبية وهناك تسريبات عن سرقة التأمينات في الكمارك وهذه السرقة بمليارات الدولارات اضافة الى ذلك هناك عقود فاسدة كثيرة في شركة النفط الوطنية”.
ويضيف ان “عشرات القرارات التي اتخذها الكاظمي ومجلس الوزراء في فترة تصريف الاعمال والامور اليومية وترتبت على هذه القرارات التزامات مالية هائلة، اضافة الى مخالفتها للاحكام والدستور وكذلك السرقات التي تمت وفق قانون الامن الغذائي ايضا هذه ٢٥ ترليون دينار لانعرف اين صرفت هذه الاموال عدا عقود وزارة التجارة والجيش والتغذية للقوات الامنية والسجون هذه عقود هائلة جميعها تضمنت الفساد”.
وبين انه “بالنسبة للدعاوى الجزائية قدمنا شكاوى وهناك شكاوى مقدمة من الاخرين والان ربما اصبح من الواجب منع الكاظمي من السفر بسبب القضايا العديدة ونأمل من القضاء اتخاذ الاجراء المناسب باعتبار الامور كلها بيده ولدينا الثقة الكبيرة بقضائنا العادل لمحاسبة الكاظمي وكل المتورطين بقضايا الفساد”.
من جانبه لخص النائب المستقل مصطفى سند ابرز قضايا الفساد في حكومة الكاظمي ويؤكد ان مجموعها ٧،٤ ترليون دينار من اموال الخزينة.
ويقول سند في تدوينه عبر فيسبوك إننا “بدأنا نسمع مصطلح الترليون في عهد هذه الحكومة فـ٢،٩ ترليون دينار محولة للاقليم بمخالفة، فيما ٣،٧ ترليون اختفت من تأمينات الضريبة، و٨٠٠ مليار غرامات لصاحب شركة بوابة عشتار”.
واضاف ان “المبلغ اعلاه يمثل نصف ايرادات الدولة بسبب تغيير سعر الصرف خلال سنة”.
انتقائية بفتح ملفات الفساد تحت شعار “غطيلي واغطيلك”
ويلاحظ ان هناك عملية انتقاء للملفات الخاصة بالفساد بالشكل الذي لا يطيح بالرؤس الكبيرة بسبب نفوذهم ويستهدف صغار الفاسدين.
ويقول الخبير القانوني، امير الدعمي لـ”ايرث نيوز” إنه “بخصوص ملفات الفساد فمن الواضح هناك انتقائية في فتح هذه الملفات والا من غير الممكن ان تختصر السرقات في اخر حكومة لان ماسرق قبل هذه الحكومة يعادل عشرات او المئات المرات مما سرق في هذا الوقت”.
وأضاف “يعني هناك ميزانية الف مليار دولار تاخرت ومشاريع وهمية وسرقات بالمئات في كافة الوزارات ناهيك ان هناك موازنة العام ٢٠١٤ لايعلم اين ذهبت بالتالي هناك انتقائية وهناك محسوبية لهذا الطرف على حسابك الطرف واذا اردنا ان نفتح ملفات الفساد فبالتأكيد ستكون هناك صاعقة كبرى على الشعب العراقي لكن الاحزاب السياسية كما يشاع (غطيلي واغطيلك)”.
وبين الخبير القانوني “اما موضوع التاثير الدولي على فتح الملفات ان كان اقليمية او دولية باتجاه انه لا يتم الكشف عن هذه السرقات، حيث لايوجد قصور في قانون العقوبات ولايه قصر في اي شيء لكن القصور في تطبيق القانون والقصور في الاحكام التي تصدر ولا تتناسب مع حجم السرقات يعني يسرق مليارات الدولارات ويحكم تحت عنوان هدر المال العام ٧ سنوات في اقصى الاحوال اذا لم تكن سنة او سنتين ايقاف التنفيذ حتى في تقدير العقوبه قد يكون هناك لا يتناسب مع حجم بالجريمة”.
وعلى هذا المنوال احتل العراق في عام ٢٠٢١ المرتبة ١٥٧ من اصل ١٨٠ دولة في الترتيب العالمي حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية ويعود ذلك بسبب عدم الوضوح الحكومي في الانفاق بالاضافة الى الالاف من المشاريع المعطلة والبنى التحتية المنهارة.
لا توجد حسابات ختامية
كشف خبراء مختصون في الشأن المالي عن سبب عدم وجود حسابات ختامية، فيما بينوت ان السلف المقدمة للمواطنين من قبل الدولة هي السبب الرئيس.
وقال الخبير المالي محمود داغر، لـ”ايرث نيوز” إن “من المؤكد ان الحسابات الختامية ومنذ عام ٢٠٠٤ تتأخر والان الحسابات الختامية باعتقادي لا تتجاوز عام ٢٠١٣-٢٠١٤، وهذا معروف يعني لا توجد حسابات ختامية الا بأستثناءات البعض لكن حسابات ختامية على مستوى الدولة لدى وزارة المالية ثم مصدقه وتطرح على النواب غير موجودة”، مبينا ان “الذي يمنع انجاز الحسابات الختامية ليس دائره الرقابة المالية بل السوق ووحدات الانفاق في ان لها تجاوزات مثل قضية عدم انهاء السلف فهي اكبر مشكلة”.
واضاف ان “المشكلة ليست في ديوان الرقابة وانما بين الوزارات وخاصه الوزارات ذات الوزراء المتنفذين، والتعاون بينهم بين اللجان النيابية في قضيه الحسابات الختامية والموازنات واللجان عدا اللجنة المالية فيها نائب او اثنين هم خبراء بهذا الموضوع لكنهم لا يستطيعون الا اتخاذ قرارات قانونية ازاء الحكومة لاجبارها على انهاء موضوع السلف وهذا موضوع السلف يمكن هو المعطل الرئيسي للحسابات الختامية”.
https://telegram.me/buratha
