اعرب الكونغرس الامريكي عن قلقه بعد ان كشف عدة تقارير ان اكثر من 500 مسؤول عسكري سابق في الادارة الامريكية يعملون بوظائف مربحة كمستشارين ومتعاقدين لدى الحكومات الاجنبية .
وذكر التقرير ان " هذه العقود اصبحت مثيرة للجدل بعد ان كشفت ان بعض اولئك المسؤولين الامريكان ومنهم جنرالات وقادة يعملون لدى حكومات اجنبية لديها سجل مخزي في مجال حقوق الانسان على الرغم من انهم يتلقون مزايا ورواتب تصل الى ملايين الدولارات".
واضاف ان " التقرير كشف عن عمل 15 جنرالا و ادميرالا امريكيا متقاعدا كمستشارين باجر لدى الحكومة السعودية منذ عام 2016 بينهم الجنرال البحري جيمس آل جونز ومستشار الرئيس الامريكي الاسبق بارك اوباما للامن القومي الجنرال كيث الكسندر والذي قاد وكالة الامن القومي الامريكية خلال عهدي بوش واوباما بحسب الوثائق القضائية".
وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو إن "الأمر مقلق للغاية حيث كشفت التقارير الأخيرة مقدار اتساع نطاق المشكلة، وقد يفكر الجميع دائما بانظمة الاسلحة والدبابات والطائرات المقاتلة والتكنولوجيا لكن الاهم من كل ذلك المعلومات الموجودة في رؤوس اولئك الجنرالات ومهاراتهم والتي تعتبر حاسمة اكثر في ساحة المعركة ".
وبين انه " في حال نقل تلك المعرفة الى تلك الحكومات ذات السجل السيء في مجال حقوق الانسان فقد يشكل ذلك خطرا على الامن القومي الامريكي دون اشرف مناسب".
وقال النائب سيث مولتون وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق في بيان ، "لقد حان الوقت بالتأكيد لسياسة أكثر صرامة وإنفاذًا أقوى بكثير" ، بينما أشار مكتبه إلى أن هذا اتجاه مثير للقلق ، مشيرًا إلى تحذير المملكة المتحدة الأخير من تجنيد المسؤولين الصينيين الطيارين العسكريين البريطانيين السابقين لمساعدة جيشهم".
يشار الى ان " البنتاغون وافق على 95 بالمائة من طلبات الاذن التي تقدم بها الجنرالات والتي بلغت 500 طلب منذ عام 2015 وحتى الان"
https://telegram.me/buratha
