لا تفصل العراقيين سوى ساعات عن رحيل حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي والتي تعد الاكثر خرقا للدستور والقانون وتبديدا لثروات العراق.
وفور اعلان البرلمان منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف المبخوت مصطفى عبد اللطيف مشتت في 6 أيار 2020، اعلن في اليوم التالي من تنصيبه في تغريدة ما نصها انني "سأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا ، امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة ،سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
وما انتهت التصريحات والتبريكات كشر الكاظمي عن انيابه واطلق تصريحات صادمة لطموح العراقيين من قبله ووزير ماليته المستقيل علي علاوي بشأن رفع سعر صرف الدولار.
وأعلن في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.
ليعود الكاظمي بالعراقيين إلى زمن الحصار الاميركي ضد العراق حيث لا يوازي راتب الموظف ما ينفقه على اطفاله وجور الدراسة والكهرباء.
وكانت الانجازات المحبطة في مجال الاقتصاد لا تعد ولا تحصى حيث انهى اهم مشاريع العراق ما بعد حقبة 2003 وهي الاتفاقية الصينية وهي التي وقعها رئيس الوزراء المستقيل في عام 2019 عادل عبد المهدي والتي تحولت الى مشروع بناء الف مدرسة في القرى والارياف دون بناء مشاريع تجارية.
وشرع الكاظمي ببناء علاقات مجاملات واسعة تحت يافطة التحالف الثلاث العربي مع مصر والاردن والعراق لبناء مشاريع الطاقة والمصانع والمحطات وغيرها الى ان ما انتهت بها تلك الجلسات هو الصور التذكارية دون بناء اي مشروع.
وبالاستمرار في الحديث عن الفشل الاقتصادي فان اهم مشروعين للعراق وهما مجمع بسماية التي انسحبت منها الشركة الكورية بسبب سوء الادارة العراقية وميناء الفاو الي منح لشركة كورية متلكئة لم تنجز منه سوى 20% بعد مرور 10 اعوام على انطلاقه
الوعود الوردية
واعلن الكاظمي في تموز عام 2021 ، عن اطلاق مشروع داري وهو عبارة عن توزيع 500 الف قطعة ارض كمرحلة اولى مخدومة بالماء والمجاري والتعبيد والمدارس وهي احلام العراقيين البسيطة، الا ان ما جرى استلام القطع عبر الويب برسالة نصية مبروك لقد تم شمولك بالمبادرة والمضحك ان القطعة لا توجد لها اي اساس واقعي او سند رسمي او موقع.
وبالعودة الى الاحلام نجد ان مشروع رفيل وهو مشروع لبناء مليون وحدة سكنية والذي يقع في محيط مطار بغداد تحول الى حلم ايضا كون المشروع تحول الى وعود رسمية دون تطبيق.
فرهود غير مسبوق
لم يسبق لحكومة في تاريخ العراق ان تسجل سرقة اموال خام من الموازنة الاتحادية حيث يتم تسجيل سرقة الاموال عبر مقاول او وسيط الا ان الحكومة الحالية حققت ما عجزت عنه افلام الاكشن.
وألقت استقالة وزير المالية علي علاوي، في شهر اب بتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث سجلت الأيام الماضية فضائح لعقد بوابة عشتار وتغريم مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار.
الا ان الحكومة لم تعلن عن تفاصيل السرقة بل كلفت وزير النفط احسان عبد الجبار بمهمة ادارة المالية ليخرج بعد اشهر بفضائح اكبر من علاوي باعلانه عن سرقة مليارين و500 مليون دولار من خزائن الضرائب عبر تعاون بين مكتب الكاظمي ومجموعة الموظفين في هيئة الضرائب ومصرف الرافدين، لينتظر العراقيين انتهاء حقبة الفساد يوم السبت المقبل وحصول المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني على الثقة النيابية.
https://telegram.me/buratha
