الوضع الحرج الذي يمر به العراق حالياً، على مستويات مختلفة، سياسية واقتصادية وأمنية، تسببت بها، بشكل أو بآخر، حكومة مصطفى الكاظمي، فمسألة رفع سعر صرف الدولار الذي “كسر” ظهر المواطن الفقير لم تكن أول أزمة تتسبب بها هذه الحكومة، كما لم يكن موضوع الإطاحة بهيبة السيادة الوطنية آخر الأزمات التي يعاني منها العراق بسبب ضعف الحكومة الحالية التي تقف عاجزة عن إيجاد الحلول.
أزمة الدولار
في هذا الصدد، تركت مسألة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ثقلاً كبيراً على العائلات الفقيرة، بل أنها ساهمت برفع معدلات الفقر.
ويرى المحلل الاقتصادي يونس الكعبي أن اعادة سعر الصرف إلى سابقه يساهم في حل الخلل الحاصل في توزيع الثروات على المجتمع.
ويضيف الكعبي في حديث لـ /المعلومة/ إنه “بعد رفع سعر صرف الدولار فقدت رواتب الموظفين 25%من قيمتها التي كانت عليها، مؤكداً على ضرورة خفض سعر الصرف وان كان تدريجياً لتوفير السيولة والقوة المالية للطبقة الفقيرة في المجتمع وتحريك الاسواق العامة”.
ويشير الى أن “الاقتصاد الان يستجيب لحالات الطلب فقط ولا يوجد تحولات جديدة في الواقع الاقتصادي والقطاع الخاص”.
سيركو الفاسدة
شركة سيركو البريطانية ما زالت ومنذ أكثر من 10 أعوام تستحوذ على جزء كبير من إيرادات شركة الملاحة الجوية العراقية على شكل عقود يتم تجديدها سنوياً بحجة تدريب مراقبين جويين وإدارة الملاحة الجوية.
وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة من قبل الجهات المعنية على عدم فائدة الشركة وليست هناك حاجة لخدماتها الا أن حكومة الكاظمي أصرت على تجديد التعاقد معها.
يقول عضو مجلس النواب جواد الغزالي، خلال حديثه لـ/المعلومة، أن “هناك جنبة على الاقتصاد العراقي جراء الأرقام الخيالية التي تتقاضاها الشركة من تجديد تعاقد الحكومة العراقية معها”.
بدوره، يتهم النائب رفيق الصالحي، الحكومة الحالية ببيع الأجواء العراقية؛ بعد التجديد لـ”سيركو”.
ويؤكد الصالحي لـ /المعلومة/، إن “الشركة البريطانية لها العديد من الإخفاقات والشبهات، وتقوم بتسريب المعلومات إلى الدول التي تريد استهداف العراق”.
خدمة الخليج
بفرض على العراق من أجل استنزاف العملة الصعبة، ذهبت حكومة الكاظمي إلى مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية ربط الكهرباء.
ويعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، أن اتفاقية ربط كهرباء العراق مع مجلس التعاون الخليجي تمت بتأثير سياسي على الكاظمي.
ويقول في حديث لـ / المعلومة/، إن “كمية الكهرباء التي سيحصل عليها العراق من الخليج قليلة جداً ولا تكفي لسد الحاجة”، مؤكداً أن “الاتفاقية تعني الاستمرار في استيراد الكهرباء وليس أنتاج الطاقة الكهربائية”.
ويستدرك حديثه، “الاتفاقية ستكلف العراق مبالغ عالية لان منظومة الكهرباء السعودية تعمل بالنظام الأمريكي، ما يعني استمرار خروج العملة الصعبة من البلد بأمر مفروض على العراق”.
ويدعو الشمري، الحكومة الحالية “للعمل على أنتاج الطاقة الكهربائية داخلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنهاء حقبة أزمة الكهرباء في العراق”.
الخضوع للإقليم وخذلان الجنوب
تتهم النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، رئيس حكومة تصريف الاعمال بالتواطؤ مع اقليم كردستان على حساب محافظات وسط وجنوب العراق.
وتقول السلطاني في حديث لـ /المعلومة/ إنه “بالرغم من استمرار كردستان بخرق القانون والدستور، وعدم الامتثال لقانون المحكمة الاتحادية الخاص بالنفط والغاز ألا أن الكاظمي يعطي الى الاقليم حصتهم كاملة من الموازنة العامة”.
وتضيف، أن “كردستان لا يسلم عائدات النفط والغاز إلى الحكومة المركزية والتي تقدر بمليارات الدولارات وسط صمت من الكاظمي”، مبينة أن “الإقليم يداعي في حصة 17% من اللجان المركزية وهذا استنزاف إلى محافظات الوسط والجنوب التي يشكل أتناجها أكثر من 90% من صادرات العراق النفطية”.
وتلفت أيضاً إلى أن “الإقليم يستمر أيضا في تهريب النفط إلى جهات مجهولة ولا يمتثل إلى قانون المحكمة الاتحادية التي اقرت بعدم شريعة نفط كردستان، مشددة على الحكومة الحالية التعامل على مبدأ العدالة الاجتماعية بين محافظات العراق”.
استنزاف البصرة
سعى الكاظمي إلى استنزاف البصرة، بعد ان أمر بتمويل بطولة الخليج المقررة إقامتها في هذه المحافظة التي تقع أقصى جنوبي العراق، من أموالها الخاصة دون اللجوء إلى التمويل المركزي على أن اعتبار أن البطولة للعراق وليست للبصرة فقط.
يؤكد النائب ضرغام المالكي، أن قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن نقل مبالغ مالية من البترو دولار او المنافذ الحدودية الخاصة بالبصرة الى وزارة الشباب والرياضة مجحف وظالم.
ويقول المالكي في حديث لـ/المعلومة/ إن “الأموال التي سيتم سحبها من حصة محافظة البصرة خاصة هي من أجل تنظيم بطولة خليجي 25 في المحافظة، في وقت تعاني فيه من أزمة الملوحة الكبيرة والتي اثرت بشكل ملفت على سكان مركز المدينة والمناطق الجنوبية فغيرت مسار حياة المواطن البصري وصارت تفتك بصورة سريعة بالأراضي الزراعية والثروات الحيوانية”.
ويتابع، أن” البطولة للعراق وليست للبصرة وحدها، ويجب ان يستقطع من مبالغ وموازنات اخرى لا تقتصر على حصة البصرة المالية القليلة”.
ويشير المالكي إلى، أن “المبالغ المخصصة من البترودولار هي اقل من استحقاق المحافظة المنتجة من النفط الخام بنسبة كبيرة من حقولها ويجب ان تنصف بمبالغ تليق بما تتحمله من اثار سموم العمليات النفطية”.
بيع السيادة
لم تكن السيادة العراقي في مأمن في ظل وجود حكومة الكاظمي، فالقصف التركي مستمر والتوغل العسكري مستمر والهجرة مستمرة، الجزء الشمالي من البلاد يستباح تركياً، ولعل قصف برخ الذي أوقع ضحايا مدنيين دليل واحد عن حوادث مشابه عدة.
يؤكد النائب عارف الحمامي، أن حكومة الكاظمي لم تستخدم أي ضغوطات على الحكومة التركية وخاصة الورقة الاقتصادية التي ستضع حداً لتجاوزات انقرة ضد العراق.
ويذهب الحمامي في حديثه لـ/المعلومة/، قائلاً: “الحكومة الحالية متواطئة مع تركيا ولا يوجد موقف فعلي للحد من الاعتداءات التي تمارسها على الأراضي العراقية والقصف المستمر”، مردفاً: “الحكومة خانعة وصامتة تجاه الاحتلال القادم من تركيا وتوغل القوات التركية الذي وصل بعمق كبير داخل بلادنا”.
مؤتمر التطبيع
لطالما نبهت قوى سياسية عديد الرئيس المنتهية ولايته من خطورة الذهاب إلى مؤتمر الرياض الذي عقد مؤخراً، لأسباب تتعلق أبرزها بمحاولة جر العراق إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لكن كعادته، لم يستمع الكاظمي لتلك الدعوات.
يقول النائب المستقل علي تركي في حديث لـ / المعلومة/ إن “حضور الكاظمي إلى مؤتمر الرياض ولقاءه بقادة التطبيع لن يمر مرور الكرام وسيتم استجوابه في البرلمان”.
ويمضي تركي في حديثه، “هناك تداعيات خطيرة على العراق في حال لم تكن هناك وقفة جادة من البرلمان ضد الحكومة الحالية وعدم السماح في إدخال البلد في معركة تصفية الحسابات بين الدول المتنازعة”.
الولاية الثانية
أخيراً، يطمع رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته بالتجديد، والبقاء في منصبه، وأفعاله الملتوية والتوسل بالدول دليل على ذلك.
يؤكد المحلل السياسي مؤيد العلي، أن المستفيد الأكبر من تعطل تشكيل الحكومة ودعوات حل البرلمان هو رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.
ويقول العلي في حديث لـ/المعلومة/ إن “حكومة الكاظمي تسلك الطرق الملتوية لاستغلال الانقسام السياسي في البقاء بالسلطة”
https://telegram.me/buratha
