مواقف القادة والكُتل من المطلب الوحيد الأخير للسيد مقتدى الصدر

حازم أحمد فضالة ||       كان مطلب السيد مقتدى الصدر في خطابه الأخير: 3-آب-2022؛ هو إجراء انتخابات مبْكرة، لكنه لم يرفده بأي تفاصيل، وكان رد قادة الإطار التنسيقي والكتل، وبعض الساسة والأحزاب الآخرين باختصار، على وفق الآتي: 1- الحاج المجاهد هادي العامري: (نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر… وإنَّ الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، وهذا يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا؛ من أجل تحديد موعد، وآليات، ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة؛ تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.) نقول: الحاج العامري هنا يؤكد: أولًا: الانتخابات السابقة (المبْكرة 2021) التي حصدت بها الكتلة الصدرية (73) مقعدًا نيابيًا؛ كانت (تشوبها شبهات واعتراضات كثيرة). ثانيًا: موضوع إعادة الانتخابات يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا. ثالثًا: تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها. رابعًا: إنَّ تصعيد السيد مقتدى لا يناسب مناخ الانتخابات؛ التي تتطلب مناخًا آمنًا ساكنًا. خامسًا: المواطن فقد الثقة [تقريبًا] في العملية السياسية بسبب نتائج الانتخابات المبكرة (10-10-2021) بسبب الشبهات والاعتراضات. سادسًا: الحاج العامري مع تشكيل الحكومة الحالية، وإليها يرجع موضوع الانتخابات. 2- الحاج فالح الفياض: (الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال، وإعادة الانتخابات ليست من صلاحياتها… لا نعتقد أن من المصلحة استمرار الحكومة الحالية لتصريف أمور المرحلة المقبلة، والتهيئة للانتخابات.) 3- سماحة السيد عمار الحكيم: (التغيير والإصلاح يحتاج إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لتنفيذه.) 4- ائتلاف دولة القانون: (قوى الإطار التنسيقي عازمة على تشكيل الحكومة برئاسة (محمد شياع السوداني)، وتحقيق ما يريده الصدر يكون من خلال الحوار والتفاهم، وليس من خلال التصعيد الشعبي؛ فالعمل السياسي لا يدار بمنطق القوة والتهديد.) 5- سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني (فاضل ميراني): (حل مجلس النواب ليس بالأمر السهل). نقول: الحزب الديمقراطي الكردستاني صار غير متفق مع طرح السيد مقتدى الصدر، لا بالتمديد للكاظمي، ولا بتغيير النظام السياسي. الخلاصة: 1- الإجماع الشيعي، والأغلبية السياسية، تتجه إلى إكمال إجراءات تشكيل الحكومة؛ وبعدها لكل حادث حديث. 2- لا يوجد تأييد لإجراء انتخابات مبْكرة مع تمديد حكومة الكاظمي المستقيلة، بل الاتفاق على عدم التمديد أو التجديد لحكومة الكاظمي المنتهية ولايته. ملحوظة: هذا ما وصل حتى الآن، وننتظر المستجدات، وأهمها بيان الإطار التنسيقي الحاسم