تقرير حيدر حمادة:يبدو ان مصطلحات الشبكة مشغولة ..وخارج نطاق الخدمة ..وخطأ في الاتصال ، اصبحت ملازمة للمواطن المشترك بخدمات الهاتف النقال في العراق.
اذ يعاني المواطن الامرين لتامين الاتصال باقربائه او اصدقائه او الاشخاص الذين يحتاجهم بسبب الخدمة السيئة لشبكات الهاتف النقال وبالاخص في الاشهر الخمسة الاخيرة.
وحصلت عدة شركات على عقود طويلة الاجل لتامين خدمة الاتصالات النقالة في العراق بعد اقامة مزاد في عمان آب الماضي الا ان شبكة الهاتف شهدت بعد هذه المدة اسوأ خدمة هاتفية.
وبالرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة المالية العديدة الا ان خدمة الهاتف النقال لم تتحسن وانما حصل العكس ، بل ان الشبكة تزداد سوءا يوما بعد يوما وهذا كله انعكس على المواطن.
واعرب عدد من المواطنين في احاديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/اليوم عن تذمرهم الشديد وخيبة املهم من خدمة الهاتف النقال مطالبين الشركات بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.
وقال المواطن محمد سلمان/موظف/:"ان خدمة الهاتف النقال ،وبالاخص لشركة زين العراق ، سيئة جدا اذ ان الشبكة مشغولة دائما ، وعندما تتصل فان الكلام يكون متقطعا بسبب ضعف الشبكة بالاضافة الى قطع الاتصال اثناء المكالمة في حالة تامينها مما يؤدي الى صرفيات اضافية في الكارت الذي تشتريه من الشركة".
واضاف:"ان على الحكومة ان تكون اكثر صرامة مع هذه الشركات التي تتلاعب باموال المواطن العراقي وان تقوم بتغريمها وتعويض المواطنين".
من جانبها قالت مها ناظم/طالبة جامعية/:"امر الشبكات النقالة في العراق اصبح لايطاق فانك لاتستطيع الاتصال بشخص يقف بجانبك ، وعند الاتصال يكون الجواب ان الرقم لذي تتصل به خارج نطاق الخدمة".
واضافت:"هناك رقم لتلقي الشكاوى من قبل شركة زين العراق ،الا ان هذا الرقم لا يمكن الاتصال به حتى لو تكررت المحاولة لاكثر من اسبوع . وهو مايدل على ان هذه الشركة غير مهتمة بشكاوى المواطنين".
وكانت النائبة عن كتلة الفضيلة عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي بشرى الكناني طالبت بأستدعاء مدير شركة زين العراق للاتصالات ،الى اللجنة لمعرفة اسباب تردي خدماتها . وذكرت :" ان الشركة وعدت بانها ستحسن خدماتها خلال فترة قليلة جدا ولكن ذلك لم يحدث ".
الى ذلك اشتكى المواطن جميل النوري/مقاول/ من بطاقات تعبئة الرصيد التي تزيد اسعارها عن الرصيد الموجود فيها فالكارت بسعر 10 دولارات والذي يجب ان يكون سعره 12 الف دينار حسب سعر الدولار يباع باكثر من 13 الفا او 14 الف دينار في بعض المناطق.
واضاف:"لانعرف اين نتجه لتامين الاتصال فنحن لدينا اعمال وارتباطات والشبكة لاتؤمن الاتصال وهو مايسبب الارباك لعملنا".
ودعا الحكومة الى التحرك الجدي وليس الاكتفاء بالتهديدات لسحب الرخص من هذه الشركات.
ويلاحظ في بغداد ان اكثر المواطنين يحملون حاليا جهازين او ثلاثة اجهزة محملة بخطوط مختلفة للشركات من اجل تامين الاتصال بسبب الخدمة السيئة اذ ان المواطن يحاول تامين اتصاله بتجريب جميع الشركات.
وبالنظر للتذمر الكبير من قبل المواطن من الخدمة فقد اعلنت زين العراق ان سبب تردي خدمات الشبكة يعود الى محاولة دمج مشتركي شبكتي عراقنا وزين العراق ،وان هذه العملية تستغرق اكثر من شهرين . الا ان الخدمة لم تتحسن رغم انقضاء المدة .
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة قبل المزاد الذي جرى في عمان آب الماضي منحت ثلاثة تراخيص اقليمية في كانون الاول 2003 ، لمدة سنتين لشركات عراقنا في المنطقة الوسطى واثير في المنطقة الجنوبية واسيا سيل في المنطقة الشمالية وتضمنت الرخصة السماح للمشغلين المرخصين بتغطية كافة أرجاء البلاد بعد السنة الاولى .
وبعد ذلك تم تفويض هيئة الاعلام والاتصالات صلاحيات منح التراخيص وتنظيم قطاع الاتصالات.
وكانت الحصة الاكبر من المشتركين في شركة عراقنا الا ان شركة عراقنا لم يرس عليها المزاد بسبب تقديمها عرضا اقل من السعر الذي رسا عليه المزاد وقامت شركة الاثير بشراء حصص شركة عراقنا ودمجها بشركة الاثير وتكوين شركة زين العراق.
وقال المواطن محمد عبد الله :"ان ما سمعناه من الأطراف الحكومية بشان تهديداتها لشركات الهاتف النقال اعتقدناه حقيقيا لكن ذلك لم يترجم على ارض الواقع وبقيت الشركات بخدمتها السيئة لاسيما بعد دمج شركتي عراقنا والاثير".
واضاف:"ان الخدمة الهاتفية تمر باسوأ احوالها وتستهلك اموالنا دون فائدة ولابد من اجراءات رادعة لهذه الشركات من قبل الحكومة لاسيما وزارة المالية التي وقعت العقود معها".
واشار الى:"ان وزير المالية باقر الزبيدي اعلن ان الاتصال سيكون حسب الوقت وبالثواني لكن مازال ذلك مجرد تصريح ليس الا".
واتفقت وزارة الاتصالات مع المسؤولين في شركة زين العراق على تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمشتركين بإسرع وقت ممكن، والاتعرضت للعقوبات التي نص عليها الترخيص الممنوح لها من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة مستوى الخدمات المقدمة من قبل كافة شركات الهاتف النقال، والمسؤولة عن محاسبتها عند التقصير في تقديم الخدمة ، فيما هدد مجلس الوزراء بسحب رخص شركات الهاتف اذا لم تحسن اداءها . الا ان هذا التهديد وبالرغم من مرور اكثر من شهر ونصف الشهر لم يترجم الى اتخاذ أي موقف.
وبالنظر للخدمة السيئة لشركات الهواتف النقالة والشكاوى العديدة من قبل المواطنين فقد خصصت هيئة الاتصال والاعلام هاتفا يحمل الرقم 177 للشكاوى عن هذه الشركات
https://telegram.me/buratha
