يعتبر موضوع مراقبة ملف طباعة الكتب المدرسية من أولويات عمل لجنة التربية النيابية الا ان غياب مجلس النواب المنحل والدور الحكومي حال دون ذلك.
ويعد ملف طباعة الكتب المدرسية واحد من ملفات الفساد الكبيرة على مر الحكومات العراقية المتعاقبة، حيث بلغت كلفة طباعة الكتب ملايين الدولارات تحال الى مطابع اجنبية وبأسعار مرتفعة دون وجود رقابة أو متابعة تشريعية او حكومية عليها.
ويقول المحلل السياسي احمد الموسوي، ل / المعلومة /، ان ” هناك فقرات بالموازنة صيغت بطريقة التخادم السياسي، اما لحزب او لنائب او لوزير مملوك لحزب، بل ان هناك من يدفع نقدا مقابل اضافة تخصيصات لمؤسسات حكومية سواء أكانت محافظة او وزارة، بتواطئ جماعي واضح”.
واضاف، ان “قرارات تتعلق بمصلحة شخص بعينه، يتم فيها استغلال قانون الموازنة لتحقيق مصالح وبتواطؤ وتخادم صريح من جهات متنفذة ومن بينها ما يتعلق بملف طباعة الكتب المدرسية التي يستحوذ عليها عضو اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي”.
واشار الموسوي الى ان “السامرائي تعاقد مع شركة لطباعة الكتب والمستلزمات المدرسية ليعمل على اخذ العقود لها وينتفع منها”، مبينا ان “قيمة العقود التي حصل عليها السامرائي بملفات فساد من وزارة التربية بلغت 400 مليون دولار سنويا”.
من جانبها كشفت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب السابق، عن سابقة خطيرة تتعلق بطباعة المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن موازنة العام الحالي 2021 شهدت ادراج أسماء الشركات في قانون الموازنة وذلك لأول مرة في تاريخ الموازنات.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ملف المطابع من أكثر الملفات فسادا في الحكومات السابقة بسبب المحاصصة السياسية “, مبينة انه “رغم وجود قرارات حكومية بإحالة عقود طباعة المناهج الدراسية الى المطابع الحكومية , الا ان اتفاقات سياسية فرضت على الوزارات والهيئات التابعة للدولة التي تمتلك مطابع ان تقدم اعتذارها حتى يتم احالتها الى مطابع خارج البلاد، فضلا عن بعض المطابع المحلية للاستفادة من الكومشنات كون تلك المطابع تابعة لجهات سياسية تحت اغطية مختلفة”.
واضافت ان “فساد ملف المطابع اتخذ هذا العام منحى جديدا ولأول مرة يحدث حيث تم فرض إحالة طبع المناهج لشركات تم تحديدها بالاسم في الموازنة لتصبح قانونا وهذا تحايل واضح على القرارات الحكومية”، مبينة أنه “تم ادراج تلك الشركات التابعة أصلا لشخصية مدعومة سياسيا في جداول الموازنة في الساعات الأخيرة من إقرار الموازنة”.
https://telegram.me/buratha
