العهد/بغداد...
علامات استفهام كثيرة قابلت قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما اسند مهام اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات التي تعرف بالأمن السيبراني الى جهاز المخابرات، خصوصا ان الجهاز لايزال باشراف الكاظمي.
ويعرف الأمن السيبراني بأنه ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية. التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
و حصل موقع "العهد" على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 23/6/2020 قرر فيها الأخير على إسناد جميع مهام وواجبات اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات إلى جهاز المخابرات الوطني العراقي- الدائرة الفنية وحسب الاختصاص بعد ان كانت مهمتها مرتبطة بجهاز الامن الوطني.
رئيس لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة النيابية السابقة نعيم العبودي قال في تصريح تلفزيوني، تابعه موقع العهد، ان "اللجنة الفنية لأمن الاتصالات والمعلومات تم تحويل جهة ارتباطها من جهاز الامن الوطني الى جهاز المخابرات، "مبينا ان "جهاز المخابرات ليس من اختصاصه ان يسند اللجنة المذكرة اليه".
واضاف ان " ذلك الاجراء غير مهني ومقصود من قبل الحكومة خصوصا وان جهاز المخابرات معروف انه من يديره رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".
وتابع ان "نقل مهام اللجنة من جهاز الامن الوطني الى جهاز المخابرات نعتبره خطأ ، "مشيرا الى انه " مثل تلك الامور تحتاج الى شفافية ولا تتطلب اشتهادات ".
و قدم مركز الإعلام الرقمي، في ايلول الماضي مجموعة من التوصيات لإنشاء مؤسسة تُعنى بالأمن السيبراني في العراق.
وقال المركز خلال مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني، إن "التوصيات تضمنت إنشاء مؤسسة مهنية مستقلة تُعنى بالأمن السيبراني في العراق وتتخصص في شؤونه التفصيلية وتستقطب الكفاءات الشبابية في هذا المجال كما هو الحال في دول العالم عمومًا، والدول المجاورة خصوصًا، شريطة أن تكون هذه الهيئة بعيدة عن المحاصصة والتدخلات الحزبية والسياسية، وتضمن ايضا إدخال مادة الأمن السيبراني ضمن مناهج الدراسة المتوسطة في العراق، إذ أن هذا الأمر يعد من الضروريات التي يتوجب على الجهات المعنية في البلاد الالتفات إليها للحفاظ على الأجيال القادمة ولتوعيتهم بأمنهم الشخصي".
بالسياق كشفت مصادر مطلعة لموقع العهد، ان "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عندما اسند مهمة اللجنة الفنية لأمن الاتصالات والمعلومات الى جهاز المخابرات فأنه وضع تلك المهمة بيد رئيس الدائرة الفنية في الجهاز".
وتضيف المصادر التي رفضت كشف هويتها، ان "رئيس الدائرة الفنية في جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزير الاتصالات اركان الشيباني وكذلك رئيس مجلس الامناء في هيأة الاعلام والاتصالات بسام سالم كانوا مع رئيس الكاظمي طلبة في نفس الكلية التي تخرجوا منها خلال دراسة البكالوريوس".
و اعلن وزير الإتصالات أركان الشيباني في مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني الذي عقد في ايلول الماضي، عن إطلاق العراق أول قمر صناعي.
واضاف الشيباني أن "هذا الإنجاز يمثل هيبة وسيادة الدولة"، مبينا أن إطلاق القمر جرى "بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء والذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات".
بعد اعلان نتائج الانتخابات الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري التي صاحبتها عمليات تزوير موثقة، وكثُر الحديث عنها، وهو ما قد يوسع الظنون بأن تدخل جهاز المخابرات من خلال تنسيب موظفين إلى الموظفين أثر على النتائج التي تم الاعلان عنها.
فهناك اتهامات وجهت الى جهاز المخابرات على انه صاحب يد بحدوت عمليات التزوير.
وقال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي خلال لقاء تلفزيوني، في شهر تموز الماضي إن "جهاز المخابرات العراقي تم زجه بعمل المفوضية العليا للانتخابات ، وللاسف الشديد تم تحويل مهامه المخابراتية الى جمع المعلومات عن فصائل المقاومة والابتزاز السياسي.
ووصف حكومة الكاظمي بأنها "تستحق بجدارة لقب الافشل في تاريخ الدولة العراقية الحديثة"، مشيرا الى ان "ملايين العراقيين يعانون من الغلاء والحكومة لم تضع اي حلول للازمة الاقتصادية".
ويرى مراقبون ان قرار الحكومة العراقية بإيقاف العمل بدوائر البطاقة الوطنية كافة إلى اشعار آخر، قد يرتبط بقرار نقل مهام اللجنة الفنية لأمن الاتصالات والمعلومات الى جهاز المخابرات، مايعتبر أحد الأدلة الدامغة بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات النيابية المبكرة.
الى ذلك اعرب مركز الاعلام الرقمي DMC عن اسفه لتراجع العراق في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (Global Cybersecurity Index)الصادر من وكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” الاتحاد الدولي للاتصالات “.
واستغرب المركز ، من تراجع العراق 22 مرتبة عن اخر احصائية، اذ حصل على المرتبة 129 عالميا في مؤشر الامن السيبراني من اصل 182 دولة ، بينما كان في المركز 107 في التقرير السابق، مبيناً ان الامن السيبراني وحماية بيانات المواطنين العراقيين، جزء لا يتجزأ من الامن القومي العراقي،
"مبينا ان "ان العراق تراجع عربيا ايضا 4 مراتب، اذ حصل على المرتبة 17 متقدما على موريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، واليمن ، بينما تفوقت عليه بقية الدول العربية بما فيها سوريا، وفلسطين، وليبيا، ولبنان، والسودان.
https://telegram.me/buratha
