حسين فلسطين ||
يعد التعليم الإلكتروني من أحدث الوسائل والنظم الحديثة التي تقدم لنا طرق تعليمية تواكب التطور التكنولوجي في العالم ، لما يتمتع به من سرعة إيصال المعلومة بأقل جهد وكلفة اضافة الى سيطرته على عامل الوقت .
ونظراً لتباين الثقافات بين المجتمعات المختلفة وخصوصية بعضها تطفو على سطح التعليم الإلكتروني بعض المساوئ والسلبيات ذوات التأثير المباشر على التركيبة المجتمعية خصوصاً المحافظة منها ، فإذا ما أردنا أن نقيم تجربة التعليم الإلكتروني في العراق سنجد كم هائل من المشاكل والسلبيات المؤثرة سواء بشكل مباشر على مستقبل التعليم أو غير مباشر على المستوى المجتمعي بشكلاٍ عام ، فعلى مستوى التعليم نلمس صعوبة الإقناع بالعدول عن فكرة التعليم التقليدي والانتقال للتعليم الإلكتروني نتيجة نقص الوعي المجتمعي وعدم توفر الإمكانات المادية لشراء وسائل اتصال حديثة تكون بديلة للكتاب اضافة لعدم توفر الأمان اللازم للمواقع الإلكترونية من حيث مصداقية المعلومة وعدم تعرضها للاختراق وهنا يجب علينا أن نميز بين الاختراق المقصود والطوعي ، فالاختراق المقصود قد يأخذ عدة أوجه منها:
١-اختراق يؤثر في مصداقية المعلومة.
٢-الترويج الاعلاني لمواقع إلكترونية مخلة بالآداب سواء المواقع الاباحية او ما توصف ب"الترفيهية" والذي غالبا ما يأتي على شكل فواصل اعلانية .
أما الاختراق الغير مقصود فهو ما يقوم به الطالب نفسه من خلال تصفح المواقع الغير تعليمية ، وبالتالي فإن النتيجة واحدة لكلا الاختراقات وهو التأثير الذهني والنفسي على المتلقي .
ومما لا يقبل الشك ان النتائج السلبية المدمرة للتعليم الإلكتروني تتجاوز حدود الغبن في الاستحقاق والمحسوبية وعدم استيعاب الطالب للمناهج الدراسية بالشكل الذي يضمن له فهم أختصاصهِ العلمي ، فهنالك كارثة حقيقية اسمها "الابتزاز" يمارسها "نفرّ ضال" ممن يحسبون ظلماً على الكوادر التدريسية خصوصاً مع بعض الطالبات تهدد البناء المجتمعي والتعليمي في العراق ، وجود "نفرّ ضال" من التدريسيين المبتزين لا يمكن أن نصنع منه حالة تشوه حقيقة ابوية القسم الأكبر منهم ، لذلك و من منطلق الحرص على عدم تجزئة سمعة الأساتذة وحقوق الطلبة ، وجب علينا وبمعية الكوادر التدريسية محاربة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بأطلاق حملة توعوية تجنب وقوع الطلبة في المحظور .
لذلك فإن واجب الحكومة العراقية تحمل مسؤولية مراقبة المنصات التعليمية الالتكرونية من خلال وضع الآليات المناسبة التي تحفظ خصوصيةالتعليم الإلكتروني ، وجعله امتداد حقيقي لصفوف الدراسة الحضورية بما يميزها من ضوابط تمنع الانحلال والابتزاز الذي يتعرض له طلبتنا الأعزاء ومن ثم التهيئة لسنة دراسية قائمة على حضور الطلبة ، كما علينا أن لا نتورع عن ذكر ايّ حالة تمثل الالتزام الشرعي والأخلاقي والإنساني لثلة طيبة من الأساتذة الذين تبرعوا بجزء من رواتبهم لشراء هواتف نقالة لمساعدة الطلبة ، وهذا ما يضاعف امالنا في أن يتصدى هؤلاء الشرفاء لمحاربة المبتزين الذين يحاولون الإساءة لمهنة التعليم وتدنيس قدسيتها !
أن الحديث عن ما يشوب ملف التعليم الإلكتروني من أمور سلبية لم يكن من بنات افكاري ككاتب بل مبني على شهادات شخصية لكثير من الطلبة وذويهم اضافة لمواقف واحداث تنشر في وسائل الإعلام بين حين و آخر ، فالتحرش والمساومة والمحسوبية أمور ترافق إهمال بعض المحسوبين على مهنة التعليم ، وهذا لا يعني إعفاء أولياء الأمور عن متابعة وارشاد ومراقبة أبنائهم بأستمرار كون التربية والتعليم مسؤولية تضامنية فضائها الاباء والمعلمين وسائر طبقات المجتمع.
https://telegram.me/buratha
