رجح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس (17 كانون الأول 2020)، حصول "آثار سلبية" على المواطن والسوق معا بسبب رفع سعر صرف الدولار ضمنها انخفاض نصف دخل الموظفين، وفيما لفت إلى أن الحكومة ستستفيد من ذلك، شخص وجود أمر وصفه بأنه "غريب" في إعداد مسودة الموازنة.
وقال المشهداني في حديث لموقع IQ NEWS، إن "مشروع الموازنة اعتمدت فيها سعر الصرف 1450 مع زيادة الصادرات النفطية الى 3 ملايين وربع، وسعر النفط على 42 دولار"، مؤكدا أن "هذا سيلقي بظلاله على السوق والمواطن".
وأضاف المشهداني، أن "تغيير سعر الصرف 260 نقطة ليس بالأمر السهل، والدليل أن التقلب وعدم الاستقرار في الايام الماضية أدى الى زيادة سعر الصرف بسبب الاشاعات واليوم اصبح الامر رسميا"، مبينا أن "هذا معناها أن سعر السوق سيكون 1500 ويشهد طلبا عاليا الى الدولار يؤدي الى ارتفاعه".
وحول استفادة الحكومة من ذلك، قال المشهداني، إن "الايرادات النفطية تأتي بالدولار ويعاد بيعها للبنك المركزي بالسعر الجديد للدولار، وهذا يزيد ايرادات الحكومة بحدود 15 تريليون دينار، وهو اقصى ما يمكن أن تحققه الحكومة من زيادة سعر الصرف".
ويحذر المشهداني من أن "زيادة سعر الصرف سيلقي بظلال السلبية على المواطن والسوق، وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين والموظفين تحديدا وزيادة اسعار السلع المستوردة والتي تغطي 85% من حاجة المواطن في السوق المحلية"، مبينا أن "ذلك سيؤدي الى انخفاض دخل الموظف 50%".
ولفت إلى أن "الموازنة تضمنت مفاصل اخرى تضر المواطن والموظف، مثلا رفع اسعار المشتقات النفطية البنزين 20%، ويكون بحدود 540 دينار سعر اللتر الواحد للبنزين"، مؤكدا ان "الغريب ان الموازنة معدة وكان الامر طبيعي وهذا الامر يسبب عجزا كبيرا لا يمكن تغطيته من خلال الاقتراض او غيرها".
واضاف، ان "سوء الادارة واضح في اعداد الموازنة وكانت نسخة من موازنة عام 2020 التي لم تقر".
https://telegram.me/buratha
