عادل الجبوري ||
لاشك ان السياسات الاقتصادية السليمة، حتى وان استندت الى نظريات علمية دقيقة، فأنها لابد ان تقوم على معطيات ووقائع ومسارات عملية صحيحة، فضلا عن ارتباطها الوثيق بألاولويات الاساسية للمجتمع.. ففي بعض الاحيان لاتشكل النظريات العلمية الدقيقة حلا منقذا لمشاكل وازمات كبرى، لانها في حال كانت قابلة للتطبيق في ظرف معين ولدى بلد معين، فليس بالضرورة ان تكون قابلة للتطبيق في ظروف وبلدان اخرى.
وارتباطا بهذه الحقيقة البديهية، فأنه لايمكن القول بخطأ التوجهات الحكومية لابرام اتفاقيات اقتصادية مع دول مثل مصر والاردن، كجزء من المساعي والتحركات والجهود الرامية للتقليل من اثار وتبعات الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، لكن عند بحث واستعراض هذا الملف من مختلف جوانبه وابعاده، تبرز جملة تساؤلات واثارات مهمة للغاية، من بينها:
-ماذا تمتلك مصر والاردن من امكانيات وقدرات يمكن من خلالها ان تساعد العراق في تجاوز ازمته المالية الخانقة والخطيرة؟.
-وهل ان هاتين الدولتين تعيشان ظروفا واوضاعا اقتصادية جيدة، وتتوفر لديهما من ادوات ووسائل التطور والنهوض الاقتصادي ما لايتوفر لدى دول اخرى؟.
-وهل من المنطقي والمعقول والمقبول ان يتم التفريط بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها العام الماضي للاستفادة من الخبرات والامكانيات الصينية المتقدمة في مختلف الجوانب والمجالات، والتوجه الى خيارات اخرى، لاتبدو افاقها وابعادها الايجابية واضحة بما فيه الكفاية؟.
-هل ان التوجه الى مصر والاردن في هذا الوقت بالذات، مبني على قراءات وتقييمات موضوعية دقيقة، ام انه مرتبط بحسابات، وربما ضغوط سياسية من قبل اطراف خارجية، لاقحام العراق في مشاريع واجندات كبيرة وخطيرة تستهدف شعوب ودول المنطقة، ويراد لبلادنا ان تكون قطب الرحى لتلك المشاريع والاجندات؟.
بعبارة مقتضبة وواضحة ومركزة.. لايمكن ان يكون البلد في خضم هذه التحديات والمصاعب الخطيرة حقلا للتجارب ومصدرا لتحقيق المنافع والمكاسب للاخرين بينما هو يتراجع ويتقهقر الى الوراء.
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
