دون أي معطيات أو إشكالات سياسية، طرح يوم أمس، وبصورة مفاجأة في جدول أعمال مجلس النواب، موضوع تقديم النائب مطشر السامرائي لاستقالته من المجلس، مع وجود بديل "جاهز" لشغل المقعد النيابي، وهو مثنى السامرائي.
هذا الأمر، وبحسب نواب عدة، تم بـ"صفقة مريبة"، خاصة وأنه لم يتبقى لعمر سوى البرلمان سوى 4 أشهر، ودار الحديث في الأوساط البرلمانية عن شراء مثنى لمقعد مطشر، فيما ذهب نائب آخر الى اتهام رئاسة المجلس، وبين انه "متيقن" من ضلوعها بهذه الصفقة.
ومنذ يوم امس ولغاية الان، لم تهدأ التصريحات ووسائل الإعلام، عن كشف ملفات فساد مثنى السامرائي، والإشارة الى صفقاته وعلاقته مع بعض المسؤولين، في تساؤل عن مغزى "شرائه" المقعد النيابي في هذا الوقت بالذات؟.
النائب عن كتلة الاحرار رياض الساعدي، كشف امس في مؤتمر صحفي أن "جدول الاعمال تضمن فقرة استبدال الاعضاء، وان النائب مطشر السامرائي قدم طلب استقالة بسبب ظرفه الصحي، لكن البديل في قائمته هو مثنى عبد الصمد محمد السامرائي، مقابل صفقة لا نعلم بها وهو لا يحمل التسلسل في القائمة التي يمثلها مطشر السامرائي".
واضاف ان "هناك شكوك وتساؤلات عن كيفية تنازل المرشح الذي يسبق تسلسل السامرائي في القائمة، ولم يتبق على عمر البرلمان سوى 6 اشهر".
وبين ان "هناك امكانية ان مثنى السامرائي جاء البرلمان طلبا للحصانة لوجود ملفات فساد ضده لدى القضاء، وفي ملف استجواب وزير التربية الذي طلبت استجوابه، مثنى السامرائي هو من قام بالفساد في عقود الوزارة والتعيينات، وثبت عليه ذلك مع اشقائه وعائلته، ولذلك جاء الى البرلمان للحصول على الحصانة للأشهر الـ6 المقبلة"، مبينا ان "مطشر السامرائي يستطيع اخذ اجازة اعتيادية الى الفترة المتبقية من عمر البرلمان".
ولفت الى ان "هناك عملية واضحة تحسب على رئيس البرلمان لم تمر عبر اللجنة القانونية يراد تمريرها داخل البرلمان بهدوء"، مشيرا الى ان "مثنى السامرائي تم ضبطه متلبسا بالغش في احدى الكليات الاهلية وما يزال ملف التحقيق لدى وكيل وزارة التعليم العالي وتم فصل رئيس جامعة دجلة الاهلية بسبب ذلك".
مع هذا الكشف للساعدي، ظهر جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم، دون فقرة الاستبدال، التي كانت موجودة في جدول يوم أمس، وهي الجلسة ذاتها التي تم تأجيلها الى اليوم الخميس، خاصة وأن الفقرة التي أدرجت يوم امس، كانت بلا اسماء، فقط اشارة الى استقالة نائب والتصويت على البديل.
والمتعارف عليه في البرلمان، انه بعد تقديم اي نائب للاستقالة او الوفاة، فأن عملية ايجاد البديل تستغرق وقتا كبيرا، وتشهد سجالات داخل الكتلة التي اصبح لديها مقعدا شاغرا، لاختيار الأنسب لشغله، وهذه العملية لا تتم بساعات أو ايام.
من جانبها، بينت عضو النزاهة النيابية ازهار الطريحي أن "لجنة النزاهة لا بد ان تتخذ الاجراءات القانونية وتبحث عن الأدلة، وهل النائب مطشر السامرائي باع مقعده فعلا".
واشارت في حديثها لـ"الغد برس" إلى أن "رئيس المجلس سيتخذ الاجراءات، اما يتحول الموضوع الى لجنة النزاهة او يعرض بشكل مباشر على مجلس النواب، والمجلس سيقرر أما قبول الاستقالة او يرفضها، إذ له الرأي الاول والاخير".
وتابعت انه "اذا عرض الأمر في البرلمان مباشرة، فسيكون للجنة النزاهة نقطة نظام، لان الموضوع مثار وتوجد ملفات فساد، وتناقل انباء عن بيع المقعد، ولابد ان تتدخل النزاهة بالموضوع".
يشار الى أن النائب مطضر السامرائي، حصل في انتخابات عام 2014، حيث رشح عن محافظة صلاح الدين، على 9570 صوت، وحل بالمرتبة الثانية بالنسبة لائتلاف متحدون للإصلاح، وتلته النائبة هناء اصغر محمد بـ2903 أصوات.
إلى ذلك، وجه النائب عبد الإله النائلي، اصابع الاتهام لرئاسة مجلس النواب، قائلا "انا على يقين من أن رئاسة مجلس النواب، هي طرف في موضوع الصفقة".
واوضح أنه "يوم امس وضعت في جلسة البرلمان فقرة غير واضحة، هي استقالة نائب وتأدية اليمين الدستورية لنائب بديلا عنه، وهذا غير مألوف في سياقات عمل جلسات البرلمان، وعندما تعرض يجب كشف اسم النائب الذي يريد الاستقالة، وكذلك يعرض اسم البديل، ليعلم النواب الاسم ليصوتوا له، اما عرضها بطريقة مبهمة فهذا يثير علامات الاستغراب والاستفهمام، والكثير من اعضاء البرلمان يرفضون هذا الموضوع".
واضاف أنه "توجد تسريبات بوجود صفاقات للنائب المستقيل، ونتعامل كاعضاء مجلس النواب بطريقة قانونية، ويجب ان تعرض اسباب الاستقالة لنصوت، وكذلك يعرض رئيس المجلس اسم البديل والاصوات التي حصل عليها ليصوتوا له".
وفي هذا اللغط، ظهرات احاديث عن أن مثنى اشترى مقعد السامرائي، بصفقة تمت على متن طائرة قادمة الى العراق من الاردن، وقيمتها 500 ألف دولار، برعاية مسؤولين متنفذين كبار.
وكما مطشر السامرائي، قد قدم استقالته الى مجلس النواب، قبل شهر من الآن، إلا انها لم تدرج على جدول الاعمال وبقيت محفوظة لدى هيئة الرئاسة، وكان سبب الاستقالة هو "اسباب صحية".
أما عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي، فقد بينت خلال حديثها لـ"الغد برس" أن "اللجنة القانونية ستكتب حول الموضوع وتفاتح الجهات المختصة، وهي مفوضية الانتخابات"، متابعة "اذا يريد ان يستقيل النائب مطشر، فيتم اختيار المرشح الذي تلاه، وهو الاكثر اصواتا وليس بالشرط ان يكون مثنى السامرائي".
واشارت الى أن "الضجة الاعلامية التي حصلت، هي التي تجعل البرلمان واللجنة القانونية تقف امام هذه المستندات والادلة، وفي حال ثبتت هذه الادلة يحتاج الموضوع الى تحقيق من قبل هيئة النزاهة".
https://telegram.me/buratha
