كشفت محكمة للتحقيق بتسجيل أكثر من 40 مشاجرة يومياً في الكرادة وسط العاصمة، مشدّدة على أن اغلبها يقع بين شريحة الشباب، وأرجعت ازديادها إلى الطبيعة التجارية للمنطقة وكثرة مقاهيها ونواديها الليلية.
وقال قاضي تحقيق محكمة الكرادة فاضل شاكر رسن في تصريحات صحفية “القضاء”، التابعة للسلطة القضائية في البلاد، إن “المشاجرات مستمرة بالازدياد في الكرادة ولأسباب مختلفة واغلبها يحصل بين الشباب”.
وتابع أن “المنطقة تسجل يومياً بنحو 40 دعوى”، لكنه ذكر أن “هناك دعاوى اخرى تحرك لكن يتبين لنا بعد التحقيق أنها كيدية وغير حقيقية”.
وبرغم تأكيده أن “هذه الجرائم تعتبر موجودة في جميع انحاء العراق”، افاد بان “انتشارها بنحو خاص في الكرادة يأتي نتيجة موقعها الجغرافي كونها مركزاً تجارياً وتوجد فيها نواد ومقاه شبابية ومراكز الاطباء”.
وعن اسبابها أجاب رسن أنها عديدة “من بينها حالات عراك على بسبب السكن أو العصبية التي ترافع الروتين الإداري في الدوائر الرسمية أو نتيجة الزحامات المرورية وما تخلفه من اشتباكات بين أصحاب العجلات بسبب الطريق”.
كما اشار قاضي التحقيق إلى أن “الكرادة تسجل حالات ايضاً نتيجة عدم دفع اجور المشروبات الكحولية في النوادي الليلية أو المنافسة على فتيات هذه النوادي”.
وأوضح أن “قانون العقوبات افرد مواد خاصة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم التي لا تترك اثراً في جسد الضحية”.
وأستطرد أن “الاذى الذي تنتج عنه الواقعة يحدد التكييف القانوني للواقعة، فهناك اعتداء بسيط وهي مجرد جنحة عقوبتها الحبس، واخر يخلف عاهة مستديمة وعقوباتها السجن 15 عاماً، وقد تحصل المشاجرة في بعض الاحيان إلى الوفاة والفيصل في ذلك التقرير الطبي”.
أما إذا استخدم سلاح في المشاجرة فأنها وفقاً لرسن “جريمة مستقلة عن حادثة العراك بين أطراف الدعاوى”.
وأورد أن “المشرّع تعامل ايضاً مع المشاجرة اللفظية حين تصدر عبارات تعتبر سب وقذف وخصص لها عقوبات”.
من جانبه، ذكر قاضي الجنح في الكرادة هيثم شاكر أن “المشاجرات من الدعاوى التي تقبل الصلح وفقاً لما جاء به قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
وتابع ”، أن “دور المحكمة ينحصر في التأكد من الصلح وعدم وقوع ضغط أو تهديد على المشتكي”، موضحاً أن “قرار الصلح يعد بمنزلة البراءة”.
أما عن استخدام الأدوات الجارحة رد شاكر “هناك فرق بين استخدام الشخص لسكين مطبخ، وسلاح سواء كان ابيضاً أو نارياً، حيث لا يمكن المساواة بينهما”.
وعدّ شاكر “تقصد الجاني رفع السلاح في المشاجرة ظرفاً مشدداً ولكن هي ليست كذلك عندما يكون الامر نتيجة ردة فعل تلقائية”.
وأكمل بالقول إن “المحكمة لديها سلطة تقديرية في فرض العقوبة في ضوء الأدلة المتوفرة وكذلك الظروف التي رافقت الجريمة ومقدار التعمد”.
https://telegram.me/buratha
