بحر العلوم : تهريب النفط جزء لا يتجزأ من تردي الاوضاع الامنية في البلاد.
في الاونة الاخيرة، كثر اللغط الاعلامي حول تهريب النفط الخام العراقي، وتحديدا حول العدادات في موانئ التصدير العراقية في الجنوب، واثارت موجة من القلق في الاوساط السياسية والشعبية العراقية والدولية ورغم التصريحات التي اطلقها المسؤولون للرد على الاتهامات فما زال الاعلام يحاول استخدامها كوسيلة ضغط سياسية وتارة تحذيرية في ضرورة معالجة الموقف. اين تكمن الحقيقة؟ حوار مع الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق حول محاور متعددة من القطاع النفطي ومحاولة النهوض به.حيث اشار الى ان ملفات الفساد الاداري والمالي في العراق كثيرة ومتعددة وفي مفاصل حيوية في الدولة، وان جلّها هي من تراكمات النظام البائد. وشدد الدكتور ابراهيم على ان الفساد الاداري هذا مرده الى الاوضاع الامنية التي ترافقت مع المرحلة الانتقالية.
وفي شأن موضوع تهريب النفط وما يشاع ي وسائل الاعلام عن تهريب كميات كبيرة منه عبر مناطق الجنوب ذكر بحر العلوم بأن هناك خلط متعمد واخر ناتج عن عدم دراية في مسألة التهريب حيث الذي نتحدث عنه يتعلق بالمشتقات النفطية وتحديدا البنزين وزيت الغاز والنفط الاسود والابيض.تهريب المشتقات النفطية ملف معقد امام حكومة المالكي* نحن مع الاجراءات المطلوبة لتطوير آليات السيطرة والرقابة من اجل ضمان عدم هدر ثرواتنا.* اصدار تقارير المفتش العام عن القطاع النفطي يعتبر تحولاً نوعياً في طريقة التعامل مع الراي العام.* ازمات الوقود ستستمر ما لم يصار الى تنفيذ خطة لتطوير المصافي الكبيرة.في الاونة الاخيرة، كثر اللغط الاعلامي حول تهريب النفط الخام العراقي، وتحديدا حول العدادات في موانئ التصدير العراقية في الجنوب، واثارت موجة من القلق في الاوساط السياسية والشعبية العراقية والدولية ورغم التصريحات التي اطلقها المسؤولون للرد على الاتهامات فما زال الاعلام يحاول استخدامها كوسيلة ضغط سياسية وتارة تحذيرية في ضرورة معالجة الموقف. اين تكمن الحقيقة؟ حوار مع الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق حول محاور متعددة من القطاع النفطي ومحاولة النهوض به.* ما حجم ملفات الفساد في القطاع النفطي؟- الواقع الذي لايمكن انكاره ان ملفات الفساد الاداري والمالي في العراق كثيرة ومتعددة وفي مفاصل حيوية في الدولة وجلها تراكمات النظام السابق ولاشك ان الاوضاع الامنية التي ترافقت مع المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام لم توفر الفرص لفرض الامن وبسط القانون من اجل تنفيذ برنامج متكامل لمعالجة هذه الملفات رغم ان حكومة الجعفري شهدت توجها لوضع خطوات جادة للحد من التلاعبات في محاور متعددة ومنها القطاع النفطي غيران الموضوع بحاجة الى جهود مكثفة تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل لمعالجة حالات الفساد. الحديث في الاونة الاخيرة يتركز حول تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية. فكثير من الالتباس يحصل احيانا في الاعلام وحتى لدى السياسيين بين تهريب النفط الخام وبين تهريب المشتقات النفطية. ولاشك ان هناك ملفات اخرى في القطاع بحاجة الى معالجة.
* ما وجهة نظركم فيما يقال عن تهريب النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية؟- هناك خلط متعمد احيانا واخر ناتج عن عدم دراية، فالتهريب الذي نتحدث عنه يتعلق بالمشتقات النفطية وتحديدا البنزين وزيت الغاز والنفط الابيض والنفط الاسود. اما ما يتعلق بالنفط الخام فاتصور ان هناك ابعادا سياسية تتداخل بشأنه. فلازلت مقتنعا ان الاليات المتبعة لتصدير النفط الخام عبر المواني العراقية لاتسمح بالتلاعب بالشكل التي يتحدث عنه الاعلام مع ان المنظومة بحاجة الى تحديث وتأهيل لتصبح متكاملة لكن ذلك لا يقلل من قيمة ودقة المعمول بها، والاعلام لايعكس تفاصيل هذه الاليات للمواطن بل يتركها بشكلها الضبابي لاثارة الشكوك. وقد استخدمت قضية العدادات كغطاء سياسي لتحقيق مصالح سياسية يراد منها تضعيف قدرات شركة نفط الجنوب. نحن مع كل الاجراءات المطلوبة لتطوير اليات السيطرة والرقابة من اجل ضمان عدم هدر ثرواتنا الوطنية والوقوف بحزم امام حالات الفساد ولكن من جهة اخرى علينا التنبه ان هناك سعيا محموما للنيل من الجهود المخلصة التي تبذل في هذا القطاع.
* اثار تقرير المفتش العام في وزارة النفط ضجة حول حجم مشكلة الفساد التي يعانيها القطاع النفطي، كيف تقيمون ذلك؟- نحن دعمنا جهود مكتب المفتش العام في الوزارة وبذلنا جهدا لتوفير ما يمكن توفيره من امكانيات في سبيل تشخيص الاوضاع السلبية وتحديد الخلل في مفاصل العمل وطرح الاقتراحات والمعالجات وقد ظهر تقرير الشفافية الاولى في الشهر الثامن من العام الماضي وتم توزيعه على اعضاء الجمعية الوطنية ومؤسسات الدولة وتناول التقرير بالارقام اداء القطاع الاستخراجي والتحويلي بشكل اساسي والمعالجات المقترحة للنهوض بالواقع وايضا بدأ العمل مبكرا لاصدار تقرير الشفافية الثاني وتم بالفعل اصداره في الشهر الرابع من هذا العام مع جملة توصيات و مقترحات لمعالجة ظاهرة التهريب، اضافة الى التقرير السنوي لعام 2005. وفي هذا المجال نود ايضاح التالي:1- ان اصدار تقارير الشفافية عن القطاع النفطي يعتبر تحولا نوعيا في طريقة التعامل مع الراي العام في كشف المعلومات المتاحة بالارقام وتحديد الخلل في المفاصل التي تعوق العملية الانتاجية وتساهم في كشف الحقائق واطلاع الشعب على مجريات الامور بشكل صحيح. ولربما ان وزارة النفط تعتبر الرائدة والمبادرة في هذا المجال لذلك فان الجهود المبذولة تستحق كل التقدير والاحترام وتمتلك الشجاعة الكافية للتصدي لحالات الفساد.2- ان الجديد في الامر هو المبادرة في تطبيق مبدأ الشفافية في اهم قطاع حيوي وبذلك يمكنني القول اننا تجاوزنا مرحلة الفعل ورد الفعل. فقد اعتاد الشعب ان يسمع دوما من الغير عن السلبيات اما الان فقد اسسنا لمخاطبة الراى العام بشكل تلقائي ومبكر لوضع الحقائق امام الحكومة لتصحيح الاوضاع ومعالجتها.3- ان توفير الحقائق ومراقبة الاداء بشكل متوازن من قبل المسؤولين يعكس عن امكانية بناء جسور الثقة والمصداقية لذلك ان اصدار تقرير الشفافية الثاني قبل ان يصدر المفتش الاميركي المسؤول عن عمليات اعادة الاعمار تقريره المتضمن تقييمه عن اداء القطاع النفطي منحتنا القوة والثقة بغض النظر عن تفاصيل المعلومات.
* لكن وسائل الاعلام تناولت ارقام مهولة عن جحم الفساد في القطاع النفطي بناء على ماجاء فما رأيكم بذلك؟- علينا ايضاح قضية هامة فيما يتعلق بتقرير الشفافية الثاني، ان التقرير تحدث بشكل محدد عن تهريب المنتجات النفطية ولم يتطرق الى قضايا متعلقة بتهريب النفط الخام لذلك انني اسجل تحفظي على عنوان التقرير، فالعنوان يجب ان يكون مساوقا للمادة المطروحة فكان من الاجدر ان يكون عنوانه ( تهريب المنتجات النفطية) حيث ان كل المادة تناولت ظاهرة تهريب الشتقات النفطية وطرق معالجته. وقد حاولت وسائل الاعلام استغلال عنوان التقرير للتحدث عن ظاهرة تهريب النفط الخام لتحقيق مصالح سياسية. اننا نعتقد ان عمليات التلاعب في تهريب النفط الخام عن طريق منافذ التصدير محدودة جدا ولكن حجمها كبير في جانب المنتجات النفطية.ان التقرير يشير وبشكل جلي عن ظاهرة تهريب المشتقات النفطية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وقد اشار التقرير الى صعوبة تحديد اقيام المال المهدور رغم وجود مؤشرات واضحة على وجودها، وقد اكد التقرير بعض الارقام التخمينية التي تحدثنا بها في وسائل الاعلام في مناسبات متعددة ويمكن تحديدها في محورين اساسيين:1- محور تهريب المشتقات الى الدول المجاورة وهذا يمثل بحدود 15% تقريبيا من مجمل قيمة الاستيرادات السنوية. ففي العام الماضي تم استيراد ما قيمته 4,2 مليار دولار من المشتقات. فيعني ان حجم المبالغ المهدورة نتيجة التهريب للدول المجاورة قد تصل الى 600 مليون دولار لعام 2005.2- محور تهريب المشتقات وبيعها في السوق السوداء في الداخل واستنادا الى احصائيات نشرها الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بناء على معلومات مستقاة من تقارير مسح ميزانية الاسرة لعام 2005 يمكن تخمين القيمة الكلية للمنتجات الاساسية المباعة في السوق السوداء بحدود مليار دولار سنويا. اي ان القيمة التخمينية للمنتفعين من السوق السوداء قد تتعدى 750 مليون دولار للعام الماضي.اضافة الى ما ذكر فهناك ايضا محور تهريب النفط الاسود ( زيت الوقود) اي فضلات المصافي عن طربق المنافذ المختلفة.ان بعض السياسين ووسائل الاعلام تطرح هذه الارقام التخمينية باعتبارها اموال مهدورة شهريا فمثلا تناولت قناة العربية في برنامج بالعربي في الاسبوع الماضي في حديث مع احد السياسيين العراقيين عن الفساد في القطاع النفطي حيث صرح بان المفتش العام ذكر في تقريره عن هدر حوالى مليار دولار شهريا والواقع ان الارقام المذكورة تنقصها الدقة والواقع تعبر عن معدلات سنوية وليست شهرية فالمتوقع ان عمليات حجم التلاعب في المشتقات النفطية قد تصل الى اكثر من مليار ونصف دولار لعام 2005 بشقيها الخارج والداخل. وليس من الضروري ان تبقى هذه الارقام التخمينية في نفس معدلاتها للعام الحالي بسبب تقليص معدلات الاستيرادات بشكل عام ولكن تتصاعد معدلات اسعار السوق السوداء في الداخل بفعل الشحة حيث وصلت ذروتها في الايام الماضية حيث سجلت اسعارا تجاوزت الاسعار التجارية للمنتجات وخاصة مادة البنزين.
* باعتقادكم هل يمكن حل ازمات الوقود التي تشهدها البلاد؟- ان ازمات الوقود التي تشهدها البلاد بين حين واخر لايمكن القضاء عليها مالم يصار الى معالجات جذرية. والقضية المحورية التي يجب التركيز عليها من قبل الوزارة هو زيادة الطاقات التكريرية من خلال:1- الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير المصافي الكبيرة وبناء الوحدات الاضافية ووحدات تحسين البنزين ووحدات التكسير والصعود الى الطاقات التصميمية للوحدات مع ادامة الصيانة في مواعيدها المخططة كما تم في العام الماضي في مصافي الشمال والجنوب. وكذلك العمل على تأهيل مجمعات الغاز الجنوبية والشمالية للعودة بطاقات انتاج الغاز السائل الى ما قبل الحرب.2- تفعيل خطة العمل المرسومة في العام الماضي ضمن جدولة زمنية لاضافة طاقة تكريرية بحوالي 210 الف برميل يوميا في محافظات الفرات الاوسط. ان العمل على تسريع انشاء مصافى النجف-كربلاء- الديوانية ستحقق الاكتفاء في المحافظات المذكورة في خلال فترة قصيرة. واتصور ان الحل الامثل لاستكمال مشاريع تصفية مثلث الفرات الاوسط تكمن في ان تناط مهمتها الى شخصية قيادية تمتع بقدرات ادارية وفنية وتمنح صلاحيات استثنائية من قبل السيد وزير النفط لمتابعة العمل بشكل يومي ومباشر لتنفيذ المشاريع خارج سياقات الروتين. ان الملاحظ من سير عمل مصفى النجف وجود تلكؤ سببه الاعتماد المباشر على شركة المشاريع النفطية في تنفيذ بعض المشاريع العائدة ويجب معالجة هذا التلكؤ او البحث عن بدائل اخرى للاسراع في تنفيذها.3- تفعيل خطة العمل المرسومة في العام الماضي لاضافة طاقة تكريرية بحوالي 110 الف برميل يوميا في اقليم كردستان. ان تسريع وتائر العمل في استكمال مصافي كويسنجق-اربيل- دهوك سيلبي احتياجات المنطقة . فمصفى كويه بطاقة 70 الف برميل يوميا قد استكملت فيه الاعمال المدنية وبانتظار حسم الشركة المقاولة للتنفيذ واما المصافي الصغيرة يطاقة 20 الف برميل يوميا لكل منهما في بازيان ودهوك فتتولى وزارة الصناعة تصنيعها خلال عام واحد.4- متابعة خطط بناء مصفى استثماري بطاقة 300 الف برميل يوميا في الناصرية وقد تم الاعداد لمناقصة الاعداد الهندسي للمصفى اضافة الى وجود مبادرة من قبل الشركات الاجنبية للمساهمة في المشروع وكان ائتلاف شركة شل الهولندية قد ابدى استعداده للدخول في هذا المشروع الاستثمارى وتهيئة المبالغ المطلوبة لتنفيذه والتي تقدر ب 3 مليارات دولار والتي قد تستغرق حوالي 5 سنوات من خلال المساهمة في تطوير حقول المحافظة. هذه المبادرة تستحق الدراسة ومعرفة جدواها الاقتصادية وامكانية تطوير حقول الناصرية والغراف والرافدين بشكل متواز مع انشاء المصفى حيث تقدر انتاجية الحقول حوالى 350 الف برميل يوميا. ان اختيار الناصرية مكانا لهذا المشروع الضخم تم بناءا على دراسة علمية وفنية تم فيها مسح اغلبية مناطق الجنوبية والوسط مما يستوجب المضي في المشروع وعدم التلكؤ وضياع وقت اخر بحجة عدم ملائمة المكان.5- خطة الوزارة اعتمدت انشاء مصافي مختلفة الطاقات صغيرة ومتوسطة وكبيرة في معظم محافظات العراق، والمحافظة الوحيدة التي لم تتضمن في الخطة هي محافظة واسط. واتصور ان امكانية انشاء مصفى متوسط الحجم ممكنة وهناك طاقة خزنية جيدة في المحافظة اضافة الى امكانية التغذية من خلال تطوير حقل الاحدب.6- توسيع طاقات المصافي الصغيرة، فقد تم اقرار توسيع طاقة مصفى كركوك بتشغيل وحدات التركيز لترتفع طاقته الى 65 الف برميل يوميا وكذلك توسيع مصفى القيارة في محافظة نينوى ومصفى حديثة في محافظة الانبار وكذلك اعادة بناء مصفى خانقين في محافظة ديالي وتوسيع طاقات مصفى السماوة وميسان .
* كيف ستعالج الوزارة قضايا التهريب؟- قضايا التهريب جزء لا يتجزأ من تردي الاوضاع الامنية عموما في البلاد. فاي تحسن يطرأ على الوضع الامني بشكل عام سينعكس ايجابيا على تحجيم قضايا تهريب المشتقات. فالسيطرة على الحدود البرية والبحرية سيساهم الى حد كبير الى تقليل الكميات المهربة من المشتقات. لاشك ان زيادة اسعار المنتجات النفطية في نهاية العام الماضي سيساهم في تقليل التهريب رغم وجود الفارق بين العراق والدول المجاورة. ان معظم تهريب مادة زيت الغاز يتم عبر المنفذ الجنوبي والسيطرة من قبل القوات الامنية على منافذ التهريب ستحد من نشاط المافيات الناشطة في هذا المجال. كذلك توفير الحماية لمنظومة انابيب نقل المنتجات سيقلل من الاعتماد على الصهاريج في نقل المنتوج وبالتالي سيقلل من تدخل العنصر البشري. كل هذه المشاكل لاتختص بالوزارة لوحدها بل تتعلق بمهمات الوزارات الامنية. لهذا فان تاسيس غرفة عمليات مشتركة بين وزارة النفط والوزارت المعينة ساهم لحد ما في تفهم المشكلة ووضع بعض الحلول لها. وتبقى المسألة مناطة بقدرات الاجهزة الامنية وتطويرها وان هذا الملف سيكون من الملفات التي ستحظى باهتمام الحكومة. في الجانب الاخر، الوزارة وضعت بعض الخطط لمعالجة ظاهرة التهريب وتتضمن زيادة عمليات الاشراف والرقابة وشكلت هيئة تفتيش التوزيع المركزية من عناصر شابة متخرجة حديثا تشرف على المحطات والمستودعات ومعامل وساحات توزيع النفط والغاز وتقدم تقاريرها الى لجنة وزارية مختصة للنظر في المخالفات. وكذلك تم تشكيل لجنة للاشراف على عقود الاستيراد وتصدير المنتجات في شركة تسويق النفط وكذلك اعادة هيكلية قطاع التوزيع بما يومن السيطرة على حركة المنتجات. وهناك توجه لدى الوزارة لانشاء هيئة خاصة لمكافحة التهريب التنسيق مع الوزارات المعينة. وقد قلصت الوزارة في الاونة الاخيرة كمية الاستيرادادت من الدول المجاورة وهذا ما سيؤدى بالضرورة الى تقليل كميات التهريب ولكنه سيدفع من جهة اخرى الى انعاش السوق السوداء وتزداد بذلك الطبقات المنتفعة من عمليات التهريب في الداخل.
* قضية العدادات اثيرت بقوة في التقارير الاخيرة وطرحت اعلاميا في الاونة الاخيرة كيف تقيمون ذلك؟- كما اسلفنا ان قضية العدادات في المواني الجنوبية رغم اهمية وجودها عاملة لتلافي اي خلل في حسابات تصدير النفط الخام لاتلغي اهمية الاليات والاجراءات المتبعة حاليا في المواني ولاتقلل من قيمتها. واتصور ان الاعلام قد اتخذ من مسألة العدادات وسيلة سياسية لتحقيق اغراض ومصالح محددة. ولازلت مقتنعا ان تهريب النفط الخام عبر مواني الجنوب وتحديدا مينائي البصرة والعمية غير وارد بالطريقة المطروحة اعلاميا رغم تأكيدنا على ضرورة معالجة ومعايرة العدادات في اسرع وقت لتوفير طريقتين لتدقيق الكميات المصدرة. فمما لاشك فيه ان افضل طريقة لقياس الكميات المصدرة هي عن طريق تأسيس منظومة عدادات حديثة ومعيرة وبشهادات فحص عالمية ومزودة باجهزة كومبيوتر حديثة اضافة الى طريقة القياس بالشريط ( الذرعة) للمتبعة حاليا للمقارنة. ولم تتوفر مثل هذه المنظومة بالشكل المطلوب في التسعينيات مما دفع ادارة شركة نفط الجنوب بعد التغييرالسعي الحثيث الى طرق كل الابواب الممكنة ومنها شركة KBRالاميركية وباقي الشركات المتخصصة لتأهيل المنظومة فلم تفلح الجهود.
فخلال العام الماضي اعدت نفط الجنوب طلبات لغرض تأهيل وتعيير واطلاق شهادات العدادات للمينائين. ولم تستلم الشركة عطاءات مستوفية للشروط واعيدت الطلبية عدة مرات ونشرت على مواقع الشبكة الدولية لنفط الجنوب والوزارة ولم تستجب الشركات العالمية للمشاركة بسبب الظروف الامنية حيث يتطلب الامر اجراء كشف ميداني من قبل الشركات حتى اضطررنا في منتصف العام الماضي الاتفاق مع الجانب الاميركي على تنفيذ مشروع العدادات لميناء البصرة على حساب المنحة الاميركية. وبالفعل ضمنت الجهات الاميركية المشروع ضمن برامجها في حملة الاعمار وعهدت به الى شركة بارسون الاميركية منذ نهاية العام الماضي ومن المفترض ان يستكمل العمل في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
المؤسف ان البعض يبسط المسألة بكونها لاتعدو شراء عدادات ونصبها ان المشكلة كامنة في صعوبة الحصول على عروض لانجاز المشروع من احدى الشركات المتخصصة بالتقييس يتضمن عطاء خدمة لتشغيل العدادت ومنظومات التعيير بسبب الاوضاع الامنية وللعلم ان الشركات المتخصصة في هذا المجال محدودة جدا حيث لا تتعدى عدد الاصابع . هذه المسألة اثيرت مبدئيا من قبل المجلس الدولي للمشورة والرقابة في نيويورك المشرفة على حسابات صندوق العراق للتنمية والذي شكل عقب قرار مجلس الامن الدولي 1473 في مايس 2003 وايضا ادرج ضمن توصيات شركة التدقيق العالمي كبمج البريطانية التي تدقق في عقود شركة تسويق النفط وحساباتها. وكذلك اعرب ديوان الرقابة المالية عن اهتمامه بدقة قياسات النفط الخام المصدر لاسيما بعد ورود الملاحظات من الجهات المذكورة. وقد ثبتت محاولات الوزارة ونفط الجنوب في تقرير المجلس الدولي للمشورة والرقابة في بداية العام الحالي.
والواقع ان القطاع النفطي يعاني من تراكمات كثيرة ومشاكل في البنية التحتية منذ التسعينيات وخاصة في مجال انظمة القياس والمعايرة حيث عانى هذا النشاط ضعفا بسبب عدم ايلائه الاهتمام الكافي مما حدا بالتوجه في الربع الثالث من العام الماضي الى البدء بوضع نظام متكامل وارساء هيكلية تنظمية تستجيب لمتطلبات تحديث ومتابعة الامر بشكل اكثر دقة وتشكلت لجنة مركزية لاعداد وتطوير انظمة القياس والمعايرة ترتبط بالوزير مباشرة بناء على اقتراح من مكتب المفتش العام رفدت بخبرات عراقية ومتخصصين في هذا المجال لاعداد النظام المطلوب وصياغته وبرمجت الخطوات الاولية وتفرغت بعض الكوادر الفنية لمتابعة العمل.وكذلك توصلت الوزارة الى اتفاق مع شركة شل الهولندية للعمل كاستشاري للوزارة في مجال القياس والمعايرة ويشمل ذلك وضع نظام قياس لحركة النفط والغاز والمنتوجات. وهو مشروع ينفذ على مراحل ويستغرق اكثر من سنتين ويتضمن تدريب كوادرنا على عمليات التقييس وتمت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة دورات تدربيبة من قبل الشركة وشركة وسترين الكندية وغيرها.
* هل يعني في غياب العدادات يمكن الاعتماد على الاليات المتبعة حاليا لضمان حسابات كميات الصادرات؟- دعنا نشير الى قضية يتداولها الاعلام والمتعلقة بغياب العدادات والمسألة ليست كذلك فالعدادات موجودة في المنصة الاولى والثانية في ميناء البصرة وتم جلبها في التسعينيات من محطة القياس في الشمال وتم نصبها وتشغيلها حينذاك ولم يتم تعييرها وعندما بدأ العمل ببرنامج النفط مقابل الغداء باشراف الامم المتحدة . فقد تم اتباع اعتماد طريقة الذرعة UILAGE لقياس النفط الخام المحمل على الناقلات من خلال اعتماد قياس فراغات خزانات الناقلة قبل وبعد التحميل وتستخدم العدادات الموجودة في الميناء لاغراض المقارنة. واقر ممثلو الامم المتحدة SAYBOLT اعتماد هذه الطريقة خلال سنوات 1996-2003. وعند استئناف التصدير عبر المواني الجنوبية بعد التغيير تم استخدام نفس الالية والاسلوب مع فارق واحد ان عملية فحص خزانات الناقلة قبل وبعد التحميل واصدار شهادة تتم عبر اشراف لجنة مكونة من ممثل شركة نفط الجنوب وشركة تسويق النفط وممثل المشتري وممثل الناقل ويستبدل اعضاء اللجنة كل ثلاث اشهر كاسلوب احترازي لمنع التلاعب. ويتم ايضا تحليل النموذج النهائي لتثبيت الكثافة والمحتوى المائي ونسبة الاملاح. يمكننا تحديد الاتي:1- ان الطريقة المتبعة حاليا هي نفسها التي تم اعتمادها من قبل الامم المتحدة خلال السنوات السبع من مذكرة التفاهم. والغريب لم نسمع خلال الفترة الماضية من عمل الامم المتحدة اي اعتراض على استخدام هذه الالية. ولماذا لم تطالب الامم المتحدة في حينها اصلاح العدادات وتعييرها لضمان الاشراف بل وافقت تصدير اكثر من ثلاث الاف مليون برميل مستخدمة نفس الالية ولم يتم الايعاز الى ضرورة تاهيل العدادات. وحتى في التحقيقات التي اجرتها مختلف الجهات خلال العامين الماضيين حول الخروقات الناجمة عن عمليات الفساد في البرنامج لم تكن هناك اشارة حول احتمالات التلاعب في كميات التصدير بسبب الالية.2- لااشكال ان تأهيل العدادات وتعييرها ضروري وهذا ما حاولت الوزارة ولازالت جاهدة لاستكمالها ولكن سوف لايلغي الالية الاخرى بل ستتكامل الاليتان من اجل الحصول على دقة افضل. ان استخدام طريقة الذرعة في قياس الكميات لازالت متبعة في معظم مواني التصديرالعالمية.3- هناك قضية مهمة اخرى يمكن ان تشكل مفصلا هاما في عمليات تصدير النفط الخام العراقي تتعلق بالشركات النفطية التي تتعامل في شراء النفط الخام. ان الاستراتيجية المتبعة من قبل شركة التسويق بعد التغيير تعتمد التعامل مع شركات عالمية رصينة معروفة بامتلاكها للمصافي وتهتم بسمعتها العالمية وتمتلك منظومات اشراف ومراقبة تحد من احتمالات التلاعب. فخلال الاعوام الثلاث الماضية كانت معظم التعاملات تتم عبر مجموعة محددة من الشركات النفطية التي لا تزيد عن ثلاثين شركة معروفة في السوق العالمية بخلاف ما كان عليه ابان النظام السابق وخاصة في فترة برنامج النفط مقابل الغداء حيث ادت سياسة النظام الى شراء الذمم من خلال كوبونات النفط لشخصيات واحزاب وجمعيات بغض النظر عن اهليتها مما دعا الى دخول الوسطاء والشركات التجارية للتعامل المباشر في شراء النفط العراقي. وهذا ما اتضح خلال تنفيذ مذكرة التفاهم حينما فرض النظام السابق على عملاءه دفع اتاوة تتراوح قيمتها بين 20-50 سنت اميركي للبرميل قبل التحميل وتحويلها الى حسابات خاصة وقد رفضت معظم الشركات العالمية المعروفة الدفع مما ادى الى انخفاض حاد في التصدير بينما وافقت الشركات التجارية على الدفع. ان استراتيجية وزارة النفط في بيع نفط الخام العراقي منعت التعامل مع الوسطاء والشركات التجارية مما يقلل احتمالات التلاعب.
* كيف يمكننا النهوض بعملية المراقبة والتقييم لاداء القطاع؟- العملية السياسية في العراق مستمرة والان العراق يمتلك حكومة دائمية منتخبة وقناعاتنا بان السيد المالكي سيبذل كل الجهد لتحقيق ما يمكن تحقيقه في سبيل استقرار البلد وبناءه. من جملة القضايا التي يجب التحرك عليها ومناقشتها بشكل جدي تتعلق بجدوى استمرار اللجان الدولية التي تشكلت عقب التغيير او المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء فالاسباب الموجبة لها قد انحسرت فبالتالي علينا عدم الاستمرار في هدر الاموال العراقية على مثل هذه اللجان الدولية التي لم تعد تمتلك الكثير لتقديمه، وفي المقابل يجب التفكير بشكل جلى لاخذ المبادرة لانشاء مركز عراقي مستقل قادر يضم خبرات عراقية الى جنب الخبرات الاجنبية لممارسة دور الرقابة والتوجيه لمعالجة الخلل في مفاصل القطاع النفطي ويكون قادرا على تقديم المشورة وتحديد السلبيات يعمل بشكل مواز مع التشكيلات الموجودة ولايتقاطع معها بل يتكامل لرفد النهوض بالقطاع. اننا سنتصدى لمثل هذه المشروع بالتعاون مع الخيرين في القطاع وخارجه وخاصة مع لجان مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
