تشكل محافظة نينوى، أحد أبرز نماذج الارتباك، في قضية صرف الموازنة المالية سنوياً، إذ تعترف هذه المحافظة بأنها تحوّل المليارات من تخصيصات العام المالي إلى العام الذي يليه، ويمكن سماع العديد من الأسباب والتبريرات في هذا الشأن من المسؤولين المحليين في الموصل.
ومحافظة نينوى، ومركزها الموصل، تعد ثاني أكبر مدن العراق وتبعد عن بغداد 402 كم. وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد سكان نينوى حاليا يبلغ 3 ملايين ونصف المليون نسمة، يقطن نصفهم تقريبا في مدينة الموصل، بينما يتوزع آخرون على ضفتي نهر دجلة.
وتخصص الدولة العراقية، نحو 10% من ميزانيتها السنوية لمحافظة نينوى، موزعة على عدد من الأبواب، بينها ما يدخل ضمن اختصاصات الوزارات الاتحادية وما يدخل ضمن صلاحيات الحكومة المحلية.
وعلى الرغم من أن نينوى تفشل منذ سنوات في صرف كامل حصتها من الموازنة، فإن مسؤولين محليين فيها، يقولون إن المبالغ المخصصة لها، غير كافية، استنادا إلى فكرة التناسب بين المال والكثافة السكانية.
ويقول رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة نينوى، قاسم صالح، تصريح صحفي إن "نينوى تسلمت ميزانيتها للعام 2012 على دفعتين، الأولى وبلغت 650 مليار دينار، بعدما أقر البرلمان موازنة العراق، والدفعة الثانية تكميلية من حصة البترودولار والمنافذ الحدودية والتي بلغت 405 مليار دينار عراقي".
وأضاف صالح أن "مجلس المحافظة أقر هذه المبالغ، وقام بتوزيعها حسب الكثافة السكانية في عموم الأقضية والنواحي ومركز المدينة".
واوضح أن"نسبة 80% من هذه المبالغ خصصت للمشاريع الخدمية، فيما الـ 20% الأخرى خصصت للمشاريع الستراتيجية التي تخدم أكثر من وحدة إدارية".
17/5/13212
https://telegram.me/buratha
