وجه أمير الكويت صباح الأحمد الصباح انتقادات حادة لحركة الاحتجاجات التي تقودها المعارضة. وجاءت هذه الانتقادات في الخطاب الذي ألقاه الأمير أثناء افتتاحه للبرلمان الجديد المنتخب حديثا. وفيما كان الأمير يشهد حفل الافتتاح تظاهر عدد من الناشطين خارج مبنى البرلمان للمطالبة بإسقاطه.
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح قد افتتح الاحد مجلس الامة الجديد بتوجيه انتقادات قوية للاحتجاجات التي تقودها المعارضة، فيما تظاهر ناشطون خارج البرلمان للمطالبة باسقاط المجلس الجديد
وقال امير البلاد "من الجدير ان نتفهم قلق اهل الكويت ومخاوفهم ازاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي واعرافه الراسخة و ما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الاخر".
واذ اكد الايمان "الراسخ بحرية التعبير"، قال امير الكويت "جميعنا نستنكر تلك الممارسات وما شابها من اعمال تجاوزت القانون والاعراف والقيم المعهودة اقلقت راحة المواطنين الآمنين في مساكنهم وادت الى اشاعة الفوضى واستخدام لغة الاقصاء والتخوين بين ابناء الوطن الواحد".
وتشهد الكويت منذ اشهر سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي ينظمها انصار المعارضة ضد تعديل اقره الامير على قانون الانتخابات، وجرت بموجبه انتخابات تشريعية مطلع الشهر الحالي اسفرت عن مجلس موال للحكومة بشكل شبه تام.
ووقعت مواجهات غير مسبوقة بين المتظاهرين وقوات الامن خلال بعض من هذه التظاهرات، كما سقط عدد من الجرحى وتم توقيف ناشطين واطلقت ملاحقات قضائية بحق نواب سابقين معارضين.
وبعد ان قاطعت المعارضة الانتخابات بشكل واسع، تطالب حاليا باسقاط مجلس الامة، فضلا عن مطالبتها باصلاحات سياسية بما في ذلك تشكيل حكومة منتخبة.
وفاز الشيعة بحصة قياسية في المجلس الجديد، اذ حصلوا على 17 مقعدا من اصل خمسين.
وتساءل امير الكويت في كلمته امام مجلس الامة "ازاء هذه الممارسات السلبية الغريبة فان ثمة تساؤل يفرض نفسه ماذا تركنا لابنائنا واحفادنا من قيم ومبادئ واعراف غرسها الآباء والاجداد في وجدان هذا الوطن الكريم".
وتابع "لماذا نفتح الباب واسعا ونترك المجال متاحا لكل يد خبيثة تضمر سوءا وشرا بأمن وطننا ومقدراته".
ورأى ان "هذه الممارسات لا تصون وطنا ولا تعزز أمنا واستقرارا ولا تجعل من الباطل حقا بل هي بالتأكيد دعوة لهدر مكتسباتنا الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس ايمانا حقيقيا بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات".
وعقدت جلسة مجلس الامة وسط تدابير امنية مشددة، واحاطت قوات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني مبنى المجلس بالمدرعات.
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي.
وانتخب النائب الليبرالي علي الراشد رئيسا لمجلس الامة على 33 صوتا متفوقا على علي العمير الذي حصل على 26 صوتا في حين حصل احمد المليفي على اربعة اصوات فقط.
وفاز النائب مبارك الخرينج بمنصب نائب الرئيس والنائب كامل العوضي بمنصب أمين سر المجلس بالتزكية.
وفرضت الشرطة طوقا حول الساحة الواقعة مقابل البرلمان، وهي الساحة التي كانت تنوي المعارض التظاهر ضد البرلمان الجديد، الا عددا صغيرا من المتظاهرين تمكن من الوصول الى مكان قريب من هذه الساحة التي يطلق عليها "ساحة الارادة".
وغادر هؤلاء المحتجين هذه النقطة مع وصول القوات الخاصة تمهيدا لقدوم الامير، وانتقلوا الى ساحة قريبة امام قصر العدل حيث اوقف الشرطة اثنين منهم، بحسبما افاد ناشطون.
23/5/1217
https://telegram.me/buratha
