أستبعد النائب سالم دلي، أن يعقد الاجتماع الوطني لعدم وجود نية حقيقية بعقده، مشيراً الى ان الكتل السياسية وصلت الى قناعة بصعوبة أن تكون هناك شراكة حقيقية لادارة الدولة . وقال دلي في تصريح صحفي امس: إن المراقب للمشهد السياسي في حيرة لوجود كلام كثير عن حل الازمة وفعل قليل لذلك من المتوقع أن تستمر الأزمة الى انتخابات مجالس المحافظات ومن ثم ينشغل السياسيون بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف: أن عقد الاجتماع الوطني مجرد كلام في الاعلام ولن ينعقد لعدم وجود النية الحقيقية لدى بعض الكتل السياسية بعقده. واشار الى: أن الكتل السياسية وصلت الى قناعة بصعوبة حل الخلافات وأن تكون هناك شراكة حقيقية بالتالي هذه القناعة ستؤثر سلباً على العملية السياسية . على صعيد متصل اكد النائب عن كتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي أن بعض الكتل لن تسمح بحل الازمة السياسية لانها تتلقى اوامرها من جهات خارجية معروفة. وقال المياحي في تصريح صحفي امس السبت إن "التحركات الأخيرة لبعض القادة السياسيين مثل الرئيس جلال طالباني لن تسهم في حل الأزمة السياسية بل ستقتصر على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لعدم جدية بعض الكتل لحل الأزمة القائمة". وأشار إلى أن "التدخلات الخارجية من قبل بعض الجهات المعروفة لن تسمح بايجاد حلول جذرية للأزمة السياسية بل ستسعى الى ضمان ابقائها وحصرها بحلول ترقيعية". على صعيد متصل صرح الخبير القانوني طارق حرب ان تشكيل حكومة اغلبية برلمانية بحاجة الى استقالة الحكومة الحالية واقالة الوزراء الذين لن تشترك كتلهم بالحكومة الجديدة. وقال حرب في تصريح صحفي امس "تعليقا على ما يدور حول تشكيل حكومة اغلبية برلمانية بدلا من حكومة الشراكة الحالية فان الحكومة الحالية هي حكومة شراكة اي ان جميع الكتل الممثلة في البرلمان مشتركة فيها وبنسبة 100 % تقريبا اما حكومة الاغلبية فهي حكومة تكتفي بتمثيل بعض هذه الكتل وليس جميعها بحيث تكون ذات قاعدة برلمانية بنسبة 51% او اكثر من هذه الكتل " واضاف ان "ذلك يعني عدم تمثيلها لجميع اعضاء البرلمان وعددهم 325 عضو وانما تمثيلها الى 163 عضو فقط باعتبار ان هذا العدد من الاعضاء كافيا لمنح الثقة للحكومة.
6/5/1014
https://telegram.me/buratha
