تقرير كاظم العطواني..
وضعت رسالة اربيل التي نقلها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني، الهيئة السياسية للتحالف في وضع صعب لاسيما بعد تحديد مهلة امدها 15 يوما تنتهي يوم غد لتلبية المطالب التي تضمنتها.
وعلى الرغم من عقد التحالف الوطني لاجتماع مطول يوم امس الاول استمر لساعة متأخرة إلا أنه فشل في ايجاد مخرج للمهلة التي وضعت التيار الصدري ودولة القانون في حرج شديد .
وتضمنت رسالة اربيل تسع نقاط من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسع تم الاتفاق عليها في الاجتماع الخماسي في اربيل الذي حضره رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي وكان هناك غياب واضح لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي والمجلس الأعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم.
ومن المقرر ان يعقد التحالف الوطني مساء اليوم اجتماعا موسعا لجميع اعضاء الكتل المنضوية فيه بمنزل رئيس التحالف ابراهيم الجعفري بغية التوصل الى حل حول موضوع رسالة اجتماع أربيل .
وكشف مصدر من داخل التحالف الوطني لوكالة كل العراق [أين] ما دار في اجتماع التحالف الوطني ليلة امس الأول وما سيتم استكماله هذه الليلة .
وقال المصدر " ان رسالة اربيل تم اختزالها بنقطة واحدة وهي ما سيتم مناقشته الليلة وهذه النقطة هي تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط وبين تمسك التيار الصدري بهذا الشرط ورؤية دولة القانون بعدم دستوريته احتدم الخلاف بينهما".
واضاف ان " ائتلاف دولة القانون بين خلال الاجتماع الماضي ان زعيمه نوري المالكي لايرغب بتجديد ولايته لدورة ثالثة وهو تحدث بذلك ويمكن ان يتعهد به إلا أن التيار الصدري رفض ان يكون الأمر بالتعهد ويجب ان يسن بقانون ويكون بأثر رجعي وهذا ما رفضه قادة دولة القانون بتأكيدهم ان الدستور لم ينص على تحديد ولاية رئيس الوزراء ".
ويؤيد الائتلاف الوطني العراقي مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين .
ويرى المحلل السياسي احمد الابيض ان المخرج الوحيد للازمة الراهنة هو تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين.
واعرب الابيض في حديث لوكالة [اين] عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يبدي اية مرونة اتجاه الازمة الراهنة بعد انتهاء المدة المحددة لحكومته وان الحل الوحيد هو بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين.
وقال الأبيض إن" المخرج الوحيد للازمة الراهنة هو قبول دولة القانون بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط وهذا ما سيرضي باقي الاطراف السياسية ويحل الأزمة الراهنة ويدفع بالكتل للعدول عن قرار سحب الثقة عن حكومة المالكي ".
واضاف "في حال لم تنجح الكتل السياسية بجمع العدد الكافي من الأصوات لسحب الثقة عن الحكومة الحالية فعلى المالكي تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن الكتل السياسية الموجودة حاليا.
وتصاعدت التلميحات والدعوات السياسية لسحب الثقة عن حكومة المالكي خاصة بعد ان شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الاجتماع التشاوري الذي عقد في 28 نيسان الماضي في اربيل .
واكد نائب كردي ان قرار سحب الثقة عن حكومة المالكي امر غير مستبعد ووارد.
وقال عضو التحالف الكردستاني روز مهدي لـ [اين] إن" قرار سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي امر غير مستبعد في حال انتهاء المدة الممنوحة لها دون الاستجابة الى ورقة المطالب التي قدمت قبل اسبوعين".
واضاف مهدي ان " على دولة القانون ان تغير نهجها السياسي في ادارة البلاد وتعاملها مع باقي الكتل السياسية وعدم تفردها بالسلطة وإلا فإن خيار سحب الثقة سوف يتم بالتوافق بين جميع الكتل بعد انتهاء المدة الممنوحة لها يوم الخميس المقبل".
واشار الى ان" ائتلاف دولة القانون يتصور بأنه قادر على رسم الخارطة السياسية للبلاد متناسيا ان العراق يتكون من عدة طوائف ومذاهب واديان وبذلك فيجب ان يكون مبدأ التوافق والشراكة الحقيقية هو الاساس في بناء المرحلة القادمة".
إلا أن دولة القانون خففت من امكانية اللجوء الى سحب الثقة عن الحكومة ووصفته بالامر المستحيل .
واكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان "سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في الوقت الراهن امر مستحيل لأنه يحظى بتأييد كبير من اغلب السياسيين".
وقال المطلبي لـ [اين] ان" مسألة سحب الثقة عن المالكي امر مستبعد لما يحظى به من تأييد اغلب السياسيين من داخل التحالف الوطني ومن خارجه.
ومن وجهة النظر القانونية فإن سحب الثقة عن المالكي يحتاج الى اكثر من نصف مجموع اعضاء مجلس النواب .
حيث اكد الخبير القانوني طارق حرب "قانونيا يتم سحب الثقة عن الحكومة الحالية في حال استجواب رئيس الوزراء في مسائل معينة يكون فيها خلاف وفي حال اقتناع مجلس النواب يتولى بعد ذلك سحب الثقة عن الحكومة ".
واضاف حرب لـ[اين] انه" يشترط في سحب الثقة موافقة 163 نائبا من مجموع 325 نائبا اي اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب وهذا ما لايمكن تحقيقه في الظرف الحالي بسبب مواقف الكتل السياسية ".
واوضح انه" في حال سحب الثقة عن الحكومة تعد جميعها من الوزراء ونواب رئيس الوزراء مستقيلة وتعتبر حكومة تصريف اعمال" .
كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت عدم استعدادها في الوقت الحاضر لاجراء انتخابات جديدة.
وذكر مصدر مسؤول في المفوضية لـ[أين] انه " في حال تم سحب الثقة عن الحكومة الحالية فلابد من التهيؤ لتكون الفترة المقبلة دون حكومة او حكومة تصريف الاعمال ".
واضاف انه " يتطلب مالا يقل عن 9 اشهر للتحضير الى انتخابات عامة".
في حين توقعت نائبة عن العراقية تقديم التحالف الوطني مرشحين بدلاء عن المالكي كحل للازمة.
وقال النائبة لقاء وردي لـ[أين] ان" التحالف الوطني سيطرح مرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اليومين المقبلين بعد انتهاء المهلة الممنوحة لحكومته والتي ستنتهي يوم غد الخميس".
واضافت "من المحتمل ان يطرح التحالف الوطني خلال اليومين المقبلين بديلا عن المالكي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لحكومته بسبب عدم استجابته الى المطالب التي قدمت له في ورقة اجتماع اربيل".
واضافت اذا" استمر المالكي في انتهاج نفس سياسته الحالية وتفرده بالسلطة فإن خيار سحب الثقة عن حكومته هو الحل المناسب ، لتخليص البلاد من الازمة الراهنة التي تمر بها وتشكيل حكومة شراكة وطنية مبنية على اسس صحيحة ".
ويرى سياسيون ان العراق اعتاد على الازمات وستنتهي هذه الازمة بترحيلها دون حلها كما يحصل مع القضايا الاخرى . مستبعدين في الوقت ذاته سحب الثقة عن الحكومة الحالية كما ان اجتماعات التحالف الوطني لاتتضمن موضوع سحب الثقة
https://telegram.me/buratha
