تقرير محلي
سلاح للقتل في كل دار عراقي بترخيص حكومي….
احمد الموزان
قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على ان يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة، حسبما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاحد.
وقال علي الدباغ في بيان “بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة”.
وحتى الان، كانت القوات الامنية تصادر اي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها. يحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لاطلاق النار في الهواء في الافراح والاحزان على حد سواء، لكن الوضع الامني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.
وأكد الدباغ على “معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن “وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.
ان هذا القانون او الاقرار هو اعتراف واضح وصريح من عدم امكانية الحكومة توفير الامن والحماية للمواطنين بحيث تجيز امتلاك السلاح في المنزل للدفاع عن اصحابه ضد اللصوص والقتلة ولاتقوم بتفعيل دور شرطة النجدة التي لو فعل دورها الحقيقي لكانت حقا نجدة للمواطن بسرعتها وكفائتتا المهنية . لكن ان الحكومة تعلم تماما ان لادور لشرطة النجدة في العراق اطلاقا والمواطن تحت رحمة الله ورحمة القتلة والصوص وعصابات المافيا السياسية.
فأن الحكومة بهذا القانون تتخلى بعض الشئ عن واجبها بتوفير الامن والنظام للمجتمع والسهر علية . هذا من ناحية اخرى لايخفي علينا كم من المشاجرات العائلية التي حصلت وحصل بها اطلاق ناري ادى بحياة ابرياء بسب وجود سلاح في المنزل . وقد عرف لدينا ان وجود سلاح ناري في المنزل هو شئ خطير للغاية لانه يمكن اساءة استعماله من قبل الاطفال وحتى الكبار ويسبب بحدوث حوادث مميتة غالبا .
ومن جانب اخر فأن هذا القانون الجديد غير واضح اوغير صريح من ناحية الحصول على السلاح الناري لانه لايوجد لدينا محال مرخصة من الدولة لبيع الاسلحة النارية ما عدا المهرب منها والمسروق والذي يباع بالاسواق السوداء
والذي تسيطر عليه عصابات مافيات السلاح الان , فهل تريد الحكومة ان تنعش اقتصاديات واعمال هذه المافيات؟ ولماذا ؟ ان هذه الخطوة من الحكومة هي خطوة خاطئة تماما ولاتصب في مصلحة الوطن والشعب بل كان الاحرى ان تزيد او تفعل دوريات شرطة النجدة في المدن والاحياء ونشر الكاميرات الحديثة للمراقبة مثلما تفعل اغلب الدول المتحضرة ولاتسمح بامتلاك السلاح الناري لا في حالات خاصة جدا ومحدودة.
22/5/509
https://telegram.me/buratha
