لقي مشروع قانون العفو عن مزوري الشهادات الذي قدمته الحكومة إعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، محذرين من تمريره لأنه سيساعد في زيادة جرائم التزوير وتشجيع مرتكبيها، وتعهد أغلبهم بالوقف بوجه هذا القانون الذي وصفوه بـ(الجريمة الكبرى).
ويذكر ان العراق شهد موجة من جرائم التزوير في الوثائق والشهادات بعد عام 2003 بشكل مخيف نتيجة الفوضى وغياب القوانين والتشريعات، وكان أخطرها حالات التزوير لشهادات عدد من السياسيين الذين تبوؤا على اثرها مناصب عليا في الدولة العراقية.
وحسب المراقبون ان ما حدث في العراق يشكل كارثة بمستوى التعليم العراقي بشكل عام وبمستوى تولي الوظائف، حيث أن المشكلة لا تقتصر على مجرد إحداث تغيير أو تلاعب في وثيقة أو إصدار وثيقة غير صحيحة، بل المشكلة في النتائج المترتبة على تزوير الشهادات ومن يقوم بإستعمالها وماهي نياته وماهو المنصب الذي وصل اليه هذا الشخص بعد ان زور الشهادة ؟ والكارثة تكمن في ان عدداً من كبار المسؤولين وأعضاء في البرلمان ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والضباط شهاداتهم غير صحيحة؟ فوزارة الداخلية اعترفت علنا بـ 9 آلاف وثيقة مزورة لمنتسبيها، وبالأخص لمن يسمون بضباط الدمج.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن "قانون العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهاداتهم ووثائقهم، على أن تقدم مقترحاتها خلال أسبوعين". وأثار مشروع قانون العفو عن مزوري الشهادات حفيظة عدد كبير من المراقبين الذين حذروا من أن إصدار قانون كهذا سيساعد في زيادة عمليات تزوير الشهادات التي بلغت في وزارة التعليم العالي وحدها نحو ثمانية آلاف شهادة.
عضو دولة القانون والنائب /التحالف الوطني/ ابراهيم الركابي/ عد هذا القانون (جريمة كبرى) بحق القوانين الشرعية السماوية والارضية. وقال الركابي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"أن هذا القانون يعد جريمة كبرى بحق القانون وأن البرلمان سيرفض هذا القانون بشدة".
وأضاف أن في حال حصول توافق سياسي على ذلك فأن البرلمان لن يوافق على ذلك ولايهمه التوافق السياسي ،لان مايهمنا هو تطبيق القانون والشعب وخدمة الناس، اما أن نقوم بالعفو عن اصحاب هذه الشهادات والمزورين فهذه جريمة كبرى ولايمكن أن يتفق عليه البرلمان.
من جانبه اكد عضو لجنة النزاهة والنائب عن /ائتلاف العراقية/ احمد الجبوري ان تشريع هكذا قانون سيفتح المجال امام المزورين بالبقاء في مناصبهم، مستبعدا أن يتم تمريره داخل البرلمان. وقال الجبوري في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:" أن قانون العفو عن المزورين لايمكن قبوله وتمريره داخل البرلمان لانه ستكون هناك فوضى في البلد ويفتح المجال امام المزورين بالبقاء في مناصبهم التي تم الاستحواذ عليها دون وجه حق". واضاف أن هذا القانون من المستحيل أن يمر داخل البرلمان مهما كانت الصفقات بين الكتل السياسية.
فيما عدت النائبة عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ امينه سعيد تمرير هذا القانون خرق للنزاهة. وقالت سعيد في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:" أن هناك وجهات نظر لبعض اعضاء البرلمان، تؤكد على اعفاء المزورين من المحاسبة وعلى ضرورة عدم اخراجهم من مناصبهم لان هذا سوف يزيد البطالة".
من جانب اخر رجح عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ فالح الزيادي ان يتم تمرير قانون العفو على مزوري الشهادات داخل البرلمان. وقال الزيادي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:" أن في حال تم عرض هذا البرلمان بشكل صفقة سياسية بين الكتل السياسية فانه سوف يمرر حاله حال القوانين التي تم تمريرها لكن اذا طرح بشكل مهني فأنه لن يمرر".
واضاف أن التوجه لدى الحكومة ليس بإعفاء مزوري الشهادات فقط، وانما كافة الجرائم وهذا يعد هدراً للوقت وللموظفين ابتداءا من المعلومات الاستخباراتية وصولا إلى الشرطة والقضاء لان الجميع يبذل مابوسعه لألقاء القبض على المجرمين.وأشار إلى أن الضغوطات والتوافقات السياسية يجب أن لاتكون على حساب القانون ولا على حساب القضاء، وانما بتخفيض الحكم وليس العفو عن المجرمين والمزورين .
وبين أن 90% من المجرمين اللذين خرجوا من السجون سوف يعادون وبأقصر فترة مما يضيف عبأً اضافياً على كافة الأجهزة الأمنية والقضاء. وتابع اذا كان العفو عن المزورين بسبب الجانب الأنساني فانه لابد ان يتم الإعفاء عنهم مقابل ترك وظائفهم وأخذ ماترتب عليهم من امتيازات ودرجات وظيفية لانهم اخذوا فرصة زملائهم .
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد كشفت عن وجود مقترح قانون للعفو عن مزوري الوثائق والشهادات الدراسية لاغراض التعيين والترقية والترفيع في الوظيفة العامة.
وجاء في نص المادة الاولى من مقترح القانون الذي ، "يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً المحكومون عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لاغراض التعيين والترفيع والترقية في الوظيفة العامة بعد تاريخ 9/ 4/ 2003 ويقتصر سريان احكام هذا القانون على مستعملي الوثائق او الشهادات الدراسية المزورة للدراسة الاعدادية (او ما يعادلها) فما دون".
اما المادة الثانية من مقترح القانون فتنص على "سريان احكام المادة الاولى من هذا القانون على المتهمين بالجرائم المبينة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم"، فيما نصت المادة الثالثة على "اخلاء سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون مالم يكونوا موقوفين او محكومين عن جرائم اخرى".
وتضمن القانون ايضا ان "يعاد المشمولون باحكام هذا القانون الى استحقاقاتهم الوظيفية القانونية وفقاً لشهاداتهم الدراسية الصحيحة ويلزمون بدفع الفروقات المالية الى الخزينة العامة عن المبالغ التي تسلموها دون وجه حق استناداً الى الشهادة المزورة"، في حين استثنت المادة الخامسة من احكام المادة الاولى من المقترح "من كانت الوثائق او الشهادة الدراسية المزورة سبباً في الحصول على درجة وظيفية معاون مدير عام فما فوق ويشمل ذلك من حصل على منصب عضو مجلس محافظة او عضو مجلس نواب او بدرجة وزير او من كان بدرجته".
هذا وقد اكد الخبير القانوني طارق حرب ان صلاحيات العفو عن مزوري الشهادات مناطة بمجلس النواب وليس رئاسة الوزراء. وقال حرب في تصريح سابق (للاخبارية) : ان اللجنة التي تنظر بمسألة مزوري الشهادات التي شكلت بأمر من مجلس الوزراء اغلبها من القانونيين واصحاب العلاقة، مشيراً الى ان اعمال هذه اللجنة ستكون دراسة المواضيع ومن ثم تطرح على مجلس الوزراء وتحال القضية الى مجلس النواب للتشريع ..
وقال حرب : ان "سلطة قانون العفو بيد مجلس النواب لان صلاحيات مجلس الوزراء تنحصر بتشكيل لجنة للنظر ودراسة قضايا التزوير ومن ثم ترك موضوع القرار الى البرلمان.
ولفت حرب الى ان هناك الكثير من قضايا التزوير قد احيلت الى هيئة النزاهة وقد صدرت احكام في الاربع اعوام الماضية وان جريمة التزوير جريمة مخلة بالشرف ويترتب. وعلى شاغل الوظفية الحكومية يجب ان يكون غير مرتكب جريمة مخلة بالشرف.
وحسب الأرقام الرسمية المعلنة تجاوز عدد الشهادات الدراسية المزورة - 9000- شهادة، منها حوالي 900 ضمن وزارة الداخلية، ومثلها تقريبا في وزارة الدفاع، وفي مكتب رئاسة الوزراء يضم 60 متهما بتزوير شهاداتهم الدراسية!، والباقون موزعون على مختلف قطاعات الدولة
https://telegram.me/buratha
