تحقيق - احمد عبد الجبار رزج
" انا غريب في بلدي مع أن اخوتي وابناء عمومتي حولي، ومهاجر شهري فيه دون تهديد أو تهجير طائفي قسري""كانت احلامنا كبيرة مع سقوط الصنم الذي كنا نعتقد انه العائق الاكبر امام تحقيق تلك الاحلام، الا ان الواقع اليوم وبعد سبع سنوات نجد ان الكثير من تلك الاحلام تبددت وضاعت".بهذه العبارات ابتدأ حيدر حسين حديثه معنا وهو جالس في احد مكاتب العقارات في مدينة النجف الاشرف.
هَمُ البيوت المؤجرة ويكمل حيدر المتزوج منذ عشر سنوات ولديه أربعة اطفال " في بداية زواجي سكنت مع أهلي في غرفة (4*5)متر ولكن بعد سنتين اضطررت لترك تلك الغرفة وذلك المنزل لتبدأ رحلة الغربة والهجرة في البيوت المؤجرة".ويبين طبيعة حياته ووضعه الاقتصادي بعد سكنه بالايجار فيقول "لك ان تتصور الوضع الاقتصادي الذي اعيشه اليوم اذا علمت انني استلم راتباً مقداره 650 الف دينار تذهب منه فقط للايجار 225الف دينار"، مؤكدا انه الان " مهدد بالطرد لان صاحب البيت يطالب بزيادة الايجار الى 275 الف دينار من الشهر القادم مع دفع مبلغ الايجار لستة اشهر مقدماً ".
معاناة متشابهةويعيش علي قاسم معاناة مشابهة لمعاناة حيدر ويحلم بما يحلم به في الحصول على قطعة ارض للخلاص من "هم اسمه الايجار" على حد تعبيره.ويتساءل علي عن "اسباب تأخر تنفيذ مشاريع الاسكان في البلد بعد سبع سنوات من التغيير ولماذا لم يتم لحد الان اكمال اي مشروع سكني في محافظة النجف"، مكملاً تساؤلاته "عن اسباب عدم توزيع قطع اراضي سكنية للموظفين وذوي الدخل المحدود".ويوجه علي الدعوة للحكومة المركزية والحكومات المحلية لبذل جهود استثنائية لحل هذه الازمة من خلال اكمال مشاريع الاسكان وتوزيع القطع السكنية والسماح بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان والتشجيع عليها.
اسعار خياليةويشتكي احمد جبار(32سنة)موظف، من الاسعار التي وصفها بـ "الخيالية " للعقارات السكنية، مشيراً الى " استحالة قدرة الموظف البسيطة على شراء قطعة ارض بسبب الاسعار المرتفعة جداً لتلك القطع".ويبين أحمد ان " المائة متر اليوم اصبح سعرها بعشرات الملايين وبناءها ايضا يتطلب عشرات أخرى".
عدم استقرار السوق العقاريمن جانبه يضع الحاج علي الفتلاوي صاحب مكتب عقاري موضوع العرض والطلب في مقدمة اسباب الارتفاع الجنوني لاسعار العقارات في العراق عموماً والنجف الاشرف خاصةً فيقول" ان حاجة السوق العقاري للكثير من القطع السكنية حيث ان المعروض لايسد حاجة الطلب وهذا أهم سبب لارتفاع الاسعار"، مضيفا ان " هذا الأمر يوّلد عدم استقرار في اسعار العقارات تؤدي الى زيادة وقفزات كبيرة في الاسعار لتصل الزيادة الى 20% خلال فترة لاتتجاوز الثلاثة أشهر".
شكوك واتهاماتويشكك علاء محمد علي -موظف بـ"مصداقية مجلس محافظة النجف الاشرف والادارة المدنية فيها في توزيع القطع السكنية التي تم الاعلان عنها في منطقة مظلوم قبيل الانتخابات البرلمانية في البلاد"، متهماً اياهما بأستغلال هذا الموضوع في الدعاية الانتخابية لقائمة معينة وان الموضوع انتهى بأنتهاء الانتخابات".
المحافظة ترد على الاتهاماتمن جانبها ترفض الادارة المدنية لمحافظة النجف"الاتهامات الموجهة لها ولمجلس المحافظة بخصوص موضوع القطع السكنية في منطقة مظلوم" مؤكده ان "لجنة خاصة شكلها المحافظ تقوم حالياً بتدقيق الطلبات المقدمة وسيتم اجراء القرعة الخاصة بالتوزيع فور الانتهاء من عملية التدقيق تلك".ويضيف معاون محافظ النجف ورئيس لجنة توزيع الاراضي المهندس عباس جبر في تصريحات صحفية ان " عدد الطلبات الكبير هو الذي يؤخر عملية التدقيق وبالتالي التوزيع" مبيناً ان "الطلبات المقدمة بلغت 45الف طلب لمركز المدينة و 37الف طلب في باقي الاقضية والنواحي".ويوضح جبر ان "عدد القطع التي سيتم فرزها في منطقة مظلوم هي "5000" قطعة توزع للطلبات المقدمة في قضاء النجف الاشرف اما باقي الاقضية فسيتم فرز قطع تلك النواحي وتوزيعها".
المشاريع الاستثمارية للاسكانوفيما يخص المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاسكان في محافظة النجف بين مدير هيئة استثمار النجف المهندس وفي البهاش ان " الهيئة اجازت 13مشروعاً سكنياً في عموم المحافظة اضافة الى وجود مشاريع أخرى مقدمة ولكنها لم تمنح الاجازة لحد الان" مضيفاً ان " من المؤمل ان تؤمن هذه المشاريع مايقارب 24الف و500 وحدة سكنية".ويشير البهاش الى وجود عدة معوقات تقف امام تنفيذ المشاريع الاسكانية في مقدمتها " ضعف قانون الاستثمار (تعديل2) حيث لم يوّضح القانون كيفية البيع للمشاريع الاسكانية حيث يشير القانون الى التزام المستثمر في حالة الاتفاق ببيع او ايجار الوحدات السكنية وفق تعليمات تُصدر ولم تصدر تلك التعليمات الى الان".ويضع مدير هيئة استثمار النجف "موضوع تسليم الاراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع ضمن المعوقات لوجود التزامات سابقة عليها".
مجمعا السلام والقدسفي حين توضح مديرة دائرة أسكان النجف المهندسة نجاح الخفاجي ان "الدائرة تنفذ حالياً في محافظة النجف مجمعين سكنيين هما مجمع السلام (558) وحدة سكنية ومجمع القدس(504) وحدة سكنية مضيفة ان "مجمع السلام على وشك الانجاز وهي في مراحله الاخيرة ومجمع القدس تم أكمال الهياكل والعمل مستمر به".وتضيف " أن آلية توزيع الوحدات السكنية للمجمعين ستكون حسب تعليمات مجلس الوزراء توزع حسب النسب50% لموظفي الدولة و30% للشهداء و 10% للسجناء السياسيين".
خلاصة الارقام يتضح مما سبق ان حاجة محافظة النجف للوحدات السكنية هي تقريباً 82ألف وحدة سكنية اذا ما اعتمدنا ارقام الطلبات المقدمة للمحافظة ولو اضفنا لها 18ألف وحدة كنسبة خطأ وصح فأن الحاجة تصبح 100 ألف وحدة سكنية.اما المشاريع التي تسعى المحافظة الى تنفيذها لمواجهة هذه الازمة فأنها تؤمن تقريباً 30 ألف و500 وحدة سكنية اذا ما أضفنا لها 37ألف وحدة سكنية خاصة بمشروع المليون وحدة التي تسعى الحكومة المركزية الى تنفيذه فأن المجموع يصبح 67 ألف و 500 وحدة سكنية اي ان تلك المشاريع تساهم بحل 67% من المشكلة في الوقت الحالي.الا ان السؤال المهم الذي يراود الكثير من المواطنين ولايعرف جوابه العديد من المسؤولين هو متى سيتم تنفيذ وأكمال هذه المشاريع.
https://telegram.me/buratha
