أعلن قيادي في القائمة العراقية، الخميس، أن لقاء زعيم القائمة إياد علاوي ومقتدى الصدر في إربيل سيركز على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرا أن حظوظ المالكي بتولي رئاسة الوزراء أصبحت ضعيفة، في حين استبعد قيادي في ائتلاف القانون توصل العراقية والتيار الصدري إلى اتفاق يقود إلى تشكيل الحكومة، واصفا اللقاءات بينهما بأنها استعراض لوجهات النظر لن يغير من مواقف الطرفين.
وقال القيادي في العراقية محمد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللقاء المتوقع عقده بين إياد علاوي وزعيم التيار الصدري في منزل مسعود البارزاني في اربيل سيبحث قضية الإسراع في تشكيل الحكومة والاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية بتولي منصب رئاسة الوزراء"، مبينا أن "التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني ومنه التيار الصدري أكدوا على حق العراقية في تشكيل الحكومة".
وكانت القائمة العراقية أعلنت أمس الأربعاء، إن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وجه دعوة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لزيارة اربيل اليوم الخميس، مرجحة توجيه دعوة مماثلة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وزعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي لعقد لقاء مشترك لغرض مناقشة أزمة تشكيل الحكومة.
وأضاف علاوي وهو من المقربين جدا لأياد علاوي ويشارك في جميع جلسات المفاوضات أن "زيارة زعيم القائمة العراقية إلى اربيل لم يكن مخطط لها إنما تزامنت مع الدعوة التي وجهها رئيس الإقليم إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مشيرا إلى أن "العراقية لديها قضية أساسية كنا وما زلنا نطالب بها هي قضية الاستحقاق الانتخابي التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء بشكل كبير"، بحسب قوله.
واعتبر علاوي أن "عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق على مرشح منصب رئاسة الوزراء حتى الآن (في إشارة إلى التحالف الوطني) وموقف مقتدى الصدر إثناء لقائه بعلاوي في دمشق من المالكي، جميعها تؤكد الاعتراف باستحقاق العراقية الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة"، مطالبا الكتل السياسية بـ"الإسراع في ذلك وإنقاذ البلاد من خطر كبير قبل نفاذ الوقت".
وأكد القيادي في القائمة العراقية أن "اللقاء المرتقب بين العراقية وزعيم التيار الصدري سيركز حول إعطاء العراقية حقها الدستوري بتولي منصب رئاسة الوزراء كون اغلب الكتل تسير باتجاه استحقاقنا الدستوري"، بحسب قوله.
وتوقع علاوي أن "يتم الاتفاق بين الكتل السياسية على مناصب الرئاسات الثلاث (الوزراء والجمهورية والبرلمان) خلال اجتماع الكتل يوم الأحد المقبل"، مؤكدا أن "جميع الكتل تسعى لحل أزمة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".
من جانبه، استبعد عضو في ائتلاف دولة القانون فؤاد الدروكي توصل العراقية والتيار الصدري إلى اتفاق بينهما يقود إلى تشكيل الحكومة"، مبينا أن "اللقاءات التي جرت بينهما هي مجرد استعراض لوجهات النظر لن تغير من مواقف الطرفين"
وأوضح الدوركي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "لقاء الصدر وعلاوي ليس أكثر من مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين ولن يسفر عن اتفاق لتشكيل الحكومة"، مبينا أن "أجندات ومواقف كلا الطرفين متباينة حيال العديد من القضايا الهامة كون القائمة العراقية تمثل البعد العربي الذي يتحفظ على تحالفها مع التيار الصدري".
وأضاف الدروكي وهو من القياديين في حزب الدعوة الذي يرأسه نوري المالكي أن "اعتبار بعض الأطراف السياسية أن تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي خطا أحمر هو انعكاس لمواقف دول إقليمية معينة ولا يمثل رأي الأطراف السياسية العراقية"، متمها بعض دول الجوار بـ"التدخل في الشأن العراقي وعرقلة مساعي الكتل السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة".
واعتبر القيادي في الدعوة أن "بعض الكتل السياسية شكلت بدعم من قبل دول الجوار وأصبحت تلك الدول قادرة على التدخل في مواقف وقرارات هذه الكتل"، حسب قوله.
وعبر الدوركي عن اعتقاده في أن "تحفظ الائتلاف الوطني على تولي المالكي لولاية ثانية، محاولة للضغط من أجل الحصول على مكاسب وامتيازات ومناصب في الحكومة المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود رفض لشخص المالكي لدى الائتلاف الوطني، وهدف من يشيعون ذلك يكمن بأنهم يحاولون تحقيق شروطهم من وراء إعلانهم التحفظ على المالكي" على حد قوله.
ورجح القيادي في دولة القانون "قرب التوصل إلى اتفاق بين قوى التحالف الوطني، لاختيار رئيس وزراء يمثل التحالف"، مشيرا إلى وجود "اتفاق وشيك" بهذا الصدد، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأكد الدوركي أن "التيار الصدري طلب فعلا من دولة القانون إطلاق سراح معتقليه قبل موافقته على تولي المالكي لولاية ثانية"، مبينا أن "دولة القانون يسعى للتعامل مع هذا الملف عبر لجنة شكلت لدراسة كافة ملفات المعتقلين وليس ملفات المعتقلين من التيار الصدري فقط".
ولفت الدوركي الى أن "رئيس الوزراء شكل في وقت سابقا لجانا لتدقيق ملفات كل السجناء وهي ما زالت تعمل، وأسفرت عن إطلاق 1200 سجين بينهم 350 سجينا من التيار الصدري، قبل بدء المشاورات مع الصدريين لتشكيل الحكومة"، مشددا على أن "هذه الخطوة لم تتخذ بدوافع سياسية، وإنما بدوافع أخلاقية تهدف لإحقاق الحق ورفع الحيف الذي ربما وقع على بعض المعتقلين بسبب جسامة الأحداث التي شهدها العراق أو بسبب أخطاء المخبرين السريين".
وتابع الدروكي أن "من تثبت براءته أو تعرضه للظلم بسبب تشابك الأحداث التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية فسيتم إطلاق سراحه"، مستدركا بالقول "ولكن هذا الأمر لن يشمل المدانين بجرائم راح ضحيتها أناس آخرون".
https://telegram.me/buratha
