قال حميد مجيد موسى عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية ان الاولوية هي للملف الامني ولكن لا يمنع ولا يعرقل تنفيذ استحقاقات دستورية صريحة واضاف موسى خلال مقابلة مع قناة الحرة الفضائية حول رده على سؤال الفضائية كونه صوت لصالح قانون الاقاليم وهو ما اعتبر خروجا على رأي القائمة العراقية فقال :.
" ان قانون الاقاليم ينص عليه الدستور ويجب ان تجري صياغته بعد ستة اشهر من بدء عمل مجلس النواب.. وهذا ماتم القيام به ... وحينما ظهرت الخلافات بين الاطراف كلها،جرى التوافق بين القوائم الاربعة ،وبوثيقة موقعة ، ان يجري اقرار القانون عبر القراءات القانونية وعبر التصويت والالتزام بان لا يجري تنفيذ هذا القانون الا بعد 18 شهرا ، وان يجري تشكيل لجنة تعديل الدستور وهذا الذي حصل، وقد اجرينا تعديلات على نص القانون، الامر الذي يجعل من امكانية تحقيق قيام الاقاليم مرهون بارادة اغلبية السكان وضمن شروط وظروف ومستلزمات تمنع التعسف او تمنع استغلال او مصادرة ارادة اغلبية السكان، فلذلك عندما طرح الموضوع للتصويت صوتنا عليه " .وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
