وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية إن التغييرات التي تجريها الوزارة ستضمن اتخاذ إجراءات صارمة لوقف العنف في البلاد.
وأضاف قائلاً: "نحن نعمل من أجل إعادة تنظيم المناصب الحيوية في الوزارة مثل (قيادات) الشرطة وقوى الأمن، وكذلك بعض وكلاء الوزارة."
وأوضح أن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم الاستغناء عن خدماتهم منذ شهر مايو/أيار الماضي بعد الاشتباه بتورطهم في الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان، لكنه لم يوضح ما إذا كانوا متورطين في أعمال العنف الطائفي، مشيراً إلى أن 600 شخص منهم سيواجهون عقوبات لم يتم تحديدها.
وكان المالكي قد قال قبيل زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس أثناء جولتها الشرق أوسطية، إنه لا بد من حل سياسي لمشكلة العنف الطائفي في العراق، وهو حل سيقود إلى حل المليشيات.
وكان القادة العسكريون الأمريكيون قالوا إنه منذ بدء شهر رمضان، لوحظ ارتفاع في عمليات القتل الطائفية بين الشيعة والسنّة، تركز معظمها في العاصمة بغداد.
https://telegram.me/buratha
