أكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن " الضغوطات التي تمارس على الهيئة مازالت مستمرة من قبل الحكومة العراقية وإطراف سياسية بما فيها الائتلاف الوطني ".
وقال اللامي في اتصال هاتفي مع (واع) أن" الضغوطات التي تمارس علينا هدفها عدم إبعاد التسعة المشمولين بقرارات الهيئة والسماح لهم في ألبقاء داخل البرلمان " ، مضيفا أننا رفضنا هذه الضغوطات وأبينا الا الاستمرار في عملنا ، مبينا ان الهيئة فوجئت بالقرار القضائي الذي صدر بنفس الصدد والسماح لهم بالمشاركة ، لافتا الى ان القرار القضائي أعلن عنه من قبل الممثل القانوني للقائمة العراقية قبل صدوره بـ(24)ساعة من قبل القضاء ".
وأوضح أن" الهيئة لن ترضخ لهذه الضغوطات والقرار القضائي لن يمنع ملاحقتهم من قبل الهيئة بعد توفر الأدلة الكافية حتى لو كانوا أعضاءا في البرلمان ويمتلكون الحصانة ،
مشيرا إلى أن البرلمان القادم أذا لم يتخذ قرارات حاسمه لأبعاد المشمولين بالاجتثاث والبعثيين وخاصة المتغلغلين داخل الأجهزة الأمنية سيكون نفس البرلمان السابق وسيفشل في عمله ". واشار اللامي إلى أن" الناخبين لن يصوتوا مرة أخرى في الانتخابات المقبلة حال فشل البرلمان الجديد في عمله ".
https://telegram.me/buratha
