اعلنت الحكومة العراقية عدم السماح باجراء انتخابات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بشكل يخالف القوانين العراقية النافذة الان.
أكد ذلك اليوم لوكالة العراق بيتنا علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة العراقية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرياضية في حديث بيّن فيه ان الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اوعزت يوم امس الاربعاء الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم "عبر اشعار رسمي" باجراء المؤتمر الانتخابي لاتحاد الكرة في اطار القوانين العراقية النافذة.
واوضح الدباغ ان الاشعار طالب المؤسستين الرياضيتين المسؤولتين عن انتخابات الاتحاد بـ"ضرورة اتباع المواد والفقرات المدرجة في القانون رقم (16) لسنة 1986 باعتباره القانون العراقي النافذ الان" والذي اقيمت وفقه الانتخابات الرياضية لجميع الاندية والاتحادات الرياضية، الفرعية والمركزية،ومن ثم للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
ونوّه الدباغ الى ان رئيس واعضاء ادارة الاتحاد الحالي، المعلّق قرار حلّه،يسعون الى اقرار لوائح نظام داخلي لاتحادهم تتيح لهم اجراء الانتخابات من دون اعتماد القوانين الوطنية المحلية واصفا ذلك بـ"المخالفة الصريحة للقانون وتمرد معلن على ثوابت الدولة والحكومة ومن قبلهما الوطن بعنوانه الاوسع".
ومضى الدباغ في حديثه للقول بان ما تقوم به ادارة الاتحاد الحالي "من دور تابع ومطيع لتاثيرات خارجية بات اكثر وضوحا لدى الجهات الحكومية العراقية" من خلال انسياق مقصود يمضي به رئيس واعضاء الاتحاد الى كل ما يصدر من خارج الوطن ومن اية جهة كروية اقليمية او قارية او دولية حتى لو كان يتقاطع بوضوح مع المصلحة الوطنية الرياضية عبر مواقف كثيرة وعديدة يدركها المتابعون والجمهور العراقي جيدا.
والمح الدباغ الى ان جملة من الملفات القضائية فتحت في هيئة النزاهة تتعلق بالاداء الاداري والمالي والفني لادارة اتحاد الكرة "وهي قيد الانجاز والبتّ فيها من خلال القضاء العراقي للوقوف على الوضع القانوني لجميع اعضاء الاتحاد والذي يجب التثبت منه قبل اجراء المؤتمر الانتخابي حتما
https://telegram.me/buratha
