قال مدير مصرف الرافدين، ان المصرف تغلب على قرار الإلغاء الذي اتخذته شركة أجنبية قيمت وضعه المالي بعد أحداث 2003، ويسعى الى إستكمال قواعد الصيرفة الألكترونية الشاملة التي من شأنها الحد من الفساد المالي والإداري، وفتح فروع جديدة في لندن والولايات المتحدة وبروكسل وفرنسا وايران.وأضاف عبد الحسين الياسري في كلمة القاها خلال الإحتفالية التي اقامها المصرف أمس (الأربعاء) بمناسبة مرور 69 عاما على إنشاءه ان المصرف “تغلب على قرار الإلغاء الذي تبنته احدى الشركات الأجنبية للصيرفة اواخر العام 2005 والتي كلفت بتقييم اداءه من قبل الحكومة العراقية”، فكانت ان أوصت بـ”بيعه او خصخصته او عرضه للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يعني الغاؤه وتسريح عدد كبير من موظفيه”. مبينا ان اسباب قرار الشركة كانت “نتيجة للخسائر التي بلغت 8.5 تريليون دينار فضلا عن ديون بقيمة 28 مليار دولار ومصادرة امواله بعد احداث السلب والنهب خلال العام 2003 التي دك خلالها 27 فرعا بالكامل وحرق مستنداتها، فضلا عن تطابق سجلات 12 فرعا فقط من مجموع فروعه البالغة 147″.واشار الياسري ان مدراء المصرف قدموا في حينها “دراسة لإعادته الى العمل وترميم مبانيه والعمل بها حتى وصلت اليوم الى 161 فرعا في العراق وسبعة فروع خارجه”، مشيرا الى ان “ارباح العام 2006 وصلت الى 321 مليار دينار لترتفع الى 727 مليارا العام 2007″.وقال الياسري لأصوات العراق ان الرافدين يتطلع الى “تنفيذ أعمال النظام الألكتروني الشامل التي من شأنها القضاء على الفساد المالي والإداري لتصبح المعلومات متوفرة بسهولة، لمعرفة مدى إنكشاف فروع المصرف وتعاملاتها وربطه مع المصارف العالمية”.وبين ان العمل بالنظام “بدأ منذ العام 2008 بالإستعانة بشركة إردنية ولا يزال مستمرا ونتأمل اطلاقه خلال اقرب وقت ممكن بعد ان تأخر بسبب الفوضى الأمنية السابقة”فضلا عن “إتمام مشروع البطاقة الذكية وإدخال خدمات جديدة فيها، وعدم الإكتفاء بإستلام المتقاعدين رواتبهم عن طريقها فقط”.كما ان الرافدين “يمتلك نحو سبعة فروع في الخارج منها فرعان في الاردن وآخر في بيروت والبحرين وصنعاء وابو ضبي والقاهرة”، مبينا ان المصرف “سيوسع قاعدته في الخارج حيث فاتح عدة دول منها لندن في محاولة لإعادة فتح فرعه القديم فيها، وايران التي قد يتم فتح الفرع داخل السفارة العراقية او قربها”، فضلا عن “الصين وفرنسا وبروكسل والولايات المتحدة الامريكية”.بدوره قال الخبير المصرفي غازي الكناني ان مصرف الرافدين تغلب على صعاب كثير خلال تاريخه الذي إمتد منذ تأسيسه خلال العام 1941 في ظروف صعبة حيث كانت الحرب العالمية الثانية على الابواب وقريبة من حدوده، وكان ثالث مصرف عربي واكبرها والوحيد الذي يمتلك العام 1958 فرعا في لندن”.وأشار الكناني الى ان الرافدين “ساهم بفتح مصارف للدول العربية والخليجية التي كانت فقيرة آنذاك وكان الرافدين يساهم في فتح مصارف لها وتدريب كوادرها”، كما مر “بظروف عصيبة خلال تسعينات القرن الماضي بعد ان أصدرت الامم المتحدة قرارتها بحق العراق أثر حرب الخليج الثانية”.واضاف ان المصرف “بدأ يستعيد عافيته ومكانته الدولية بعد ان تم رفعه من القائمة السوداء بعد ابتلاءه بديون النظام السابق دون ان تكون له علاقة بالأمر”، وحاليا بإمكانه ان “يمارس دوره الدولي خصوصا وانه لم تسجل عليه اي ديون للخارج”.
https://telegram.me/buratha
