قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة المثنى، إن وزارة الداخلية خصصت 200 درجة وظيفية لتعزيز ملاك الأجهزة الأمنية في المحافظة، مبينا أن الآلية القانونية التي اعتمدت في تعيين ما يقارب 270 عنصرا من عناصر حماية المنشآت “غير قانونية ومجحفة بحق الآخرين”.وقد أصدرت وزارة الداخلية نهاية شهر نيسان أبريل الفائت، أمرا إداريا بتعيين 273 منتسبا على ملاك مديرية حماية المنشآت في محافظة المثنى، تم رفضها من قبل مجلس المحافظة، لتحفظهم على آلية التعين، كون الأسماء قد أرسلت من الوزارة، في حين يرى المجلس ضرورة اختيار الأسماء من قبل المحافظة على وفق آلية “المناطقية” و”المحرومية” ومن ثم رفعها إلى الوزارة لاستحصال موافقتها وإصدار أمر إداري بذلك. وأضاف رئيس اللجنة الأمنية فريق افوين إبراهيم في حديث صحفي أن “لقاء عقد الاسبوع الماضي بين محافظ المثنى ووزير الداخلية جواد البولاني بحضوره لمناقشة وجهة نظر الحكومة المحلية بشأن موضوع تعين 273 عنصرا من حماية المنشآت دون الرجوع للحكومة المحلية في المحافظة”، مشيرا إلى أن الوزير البولاني “أعلم بكتاب رسمي بوجهة نظر مجلس المحافظة بشأن آلية التعيين غير القانونية التي اعتمدتها الوزارة”.وأفاد أن الوزير “أوعز بتشكيل لجنة من الوزارة للقاء مجلس المحافظة للتوصل إلى حلول قانونية يراعى فيها عاملي المناطقية والمحرومية”، منوها إلى أن الوزير البولاني “خصص 200 درجة وظيفية للمحافظة بعد توفر الاعتماد المالي”.وبشأن تحفظ مجلس المحافظة على تعين عناصر حماية المنشات قال إبراهيم إن الطريقة التي اعتمدت “غير قانونية ولا مطابقة للأصول” لافتا إلى أن الجهة التي رشحت الأسماء “اعتمدت على الاختيار العشوائي والمصلحة الشخصية والحزبية دون مراعاة التوزيع المناطقي وعامل الحرمان”.وتساءل “هل يجوز تعيين أكثر من ثلاثة أشقاء من بيت واحد في حين تتضور بعض العوائل جوعا”، وتابع “تم تعيين عناصر حماية المنشات بصيغة العقد المؤقت وليس بصفة شرطي دائمي وبراتب 360 ألف دينار”.وأردف أن المجلس “سيعتمد آليات التعيين بعد الإعلان الرسمي في وسائل الإعلام وأمام المستحقين جميعا وليس بالخفاء كما جرى سابقا”.
https://telegram.me/buratha
