اعلن رئيس هيئة المساءلة والعدالة المكلفة اجتثاث البعث الاثنين ان تسعة من النواب العراقيين الذين كانوا مهددين بفقدان مقاعدهم للاشتباه بموالاتهم لصدام حسين، سيحتفظون بها بناء على قرار الهيئة التمييزية القضائية المكلفة البت في قرارات الاقصاء.
وقال علي اللامي رئيس هيئة المساءلة لوكالة فرانس برس ان الهيئة التمييزية "قبلت استئناف (النواب لقرار الاقصاء) وتعتبرهم فائزين في الانتخابات" التشريعية التي جرت في اذار/مارس الماضي". واضاف ان الهيئة ستعلن اسماءهم.
واكد عضو في مفوضية الانتخابات قرار الهيئة التمييزية الذي يشكل انتكاسة لللامي وهيئة المساءلة التي يرئسها والتي عملت جاهدة على اقصاء النواب مثيرة حساسيات طائفية مع اقتراب انتخابات 7 اذار/مارس.
وقال اياد الكناني، المسؤول في مفوضية الانتخابات ان "الهيئة التمييزية قررت انه لا يمكن اقصاء هؤلاء التسعة. نحن نعتبرهم منتخبين". وينتمي سبعة من النواب التسعة الى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي حصدت اكبر عدد من المقاعد. وانتخب اربعة منهم في بغداد وثلاثة في نينوى في الشمال، والانبار في الغرب، وبابل في الوسط.
واكدت المفوضية الاحد نتائج انتخابات بغداد بعد اعادة الفرز يدويا بطلب من المالكي بدعوى حصول عمليات تزوير. وقال اللامي بعد تاكيد فوز النواب التسعة، "نحن نعتقد بشمولهم بالاجتثاث، ولكننا نحترم القضاء العراقي ونلتزم به".
واضاف "نعتقد ان الاسس القانونية المتعلقة بملاحقة المشمولين بالمساءلة ما زالت متاحة امام الهيئة حتى لو اصبحوا نوابا فهذا ليس نهاية المطاف". وتعد محافظة بغداد الاكثر اهمية بين المحافظات العراقية ال18 وخصص لها 70 مقعدا.
وبعد تاكيد النتائج، حصلت قائمة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي على 26 مقعدا، والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا، وجبهة التوافق على مقعد واحد، وخصص مقعد واحد للصابئة ومقعد للمسيحيين.
وفي الاجمال حصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا فيما حصلت دولة القانون على 89 مقعدا، وقائمة "الائتلاف الوطني العراقي" على 70 مقعدا. وجرت الانتخابات في عموم المحافظات العراقية للتنافس على 325 مقعدا يتالف منها مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
