قال أستاذ القانون الدستوري عميد كلية القانون في جامعة ذي قار ميثم حنظل ان الدستور العراقي حدد علاقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية وأعطى للأخيرة الكثير من الصلاحيات ومن ضمنها توقيع عقود الاستثمار بعيد عن المركز.
وأوضح حنظل في اتصال مع ( إيبا ) " ان الدستور العراقي حدد الاستثمار في القطاع النفطي ضمن صلاحية الحكومة المركزية وفق المواد الدستورية أما باقي المشاريع الاستثمارية فقد أعطى الدستور الصلاحيات للحكومات المحلية للبت فيها دون الرجوع للمركز".
وبين حنظل " ان المادة 111 و 112 من الدستور العراقي أعطى الكثير من صلاحيات للمحافظات الغير منتظمة في أقاليم بالشكل الذي أطلق العنان للحكومات المحلية في التصرف بعيد عن حكومة المركز"، مشيراً الى ان" الدستور العراقي هو من يتحمل هذه التبعات وليس الجهات التنفيذية او أشخاص معينين".
وأضاف " بالرغم من ان إعطاء الصلاحيات الواسعة للحكومات المحلية في المحافظات ساهم بشكل ايجابي في تطوير وتنمية المحافظات والرفع من مستواها، لكن في الوقت ذاته يحجم ذلك دور الحكومة المركزية ويمكن ان يؤدي مستقبلاً لأمور لا يحمد عقباها كشل يد المركز في المحافظات ".
وأردف حنظل " ان الحكومة المركزية في كثير من دول العالم بدأت ببسط نفوذها على الحكومات المحلية خصوصاً عندما تجد تقصيراً في حكوماتها المحلية، ويجب ان لا ننسى ان النظام الفدرالي يمتاز بالمرونة والتجدد، لكن المادة 110 في الدستور حجمت من هذه المرونة من خلال تحديد صلاحيات الحكومة المركزية في تلك المحافظات".
يذكر ان المادة 110 من الدستور العراقي نصت على الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقليم من خلال سبعة نقاط تمحورت حول تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية ورسم السياسات البيئية والصحية والتعليمية والتربوية والموارد المائية و التنموية والتخطيط العام فقط اما الامور الأخرى الغير مذكورة في تلك المادة فهي من صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات وفق المادة 111 من الدستور
تجدر الاشارة ان بعض الأوساط السياسية نددت ببعض سلوكيات أعضاء الحكومة المحلية في عدد من المحافظات من خلال تصريحات تدعو للانفصال وقطع الإمدادات النفطية عن المركز خصوصاً في المحافظات الجنوبية والتي وصفت آنذاك بالتصريحات الفردية التي لا تعكس وجهة نظر الحكومة المحلية في تلك المحافظات
https://telegram.me/buratha
