قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأحد، ان الهيئة لم تسمح بالتدخل في عملها، لكن جهات عليا لم يسمها مارست "ضغوطا لم تلق منا أذانا صاغية"، بحسب تعبيره، فيما دعا قيادي في الائتلاف الوطني العراقي إلى اجتثاث الفكر البعثي من الذين انتموا إلى حزب البعث المحظور بعد عام 2003، وليس من المنتمين قبل هذا التاريخ لمصالح شخصية.
وأوضح مدير الهيئة التنفيذي علي اللامي في مؤتمر صحافي عقده على هامش الندوة التي عقدتها وكالة أنباء الإعلام العراقي حول قرارات الهيئة، أن "هيئة المساءلة والعدالة لم تسمح لمجلس رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو مفوضية الانتخابات أو أي حزب معين التدخل في عملها، لكن ضغوطا مورست على الهيئة من قبل جهات عليا"، ( لم يسمها)، مستدركا أن "الضغوطات لم تلق إذانا صاغية من قبل الهيئة".
وأضاف اللامي أن "مجلس النواب المقبل والحكومة الجديدة هما الجهتان صاحبتا الحق في إلغاء هيئة المساءلة وقانونها أو إجراء تعديل عليه وتسمية أعضاء لها".
وذكر المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن "الهيئة لديها ملفات تخص مليون و200 ألف شخص، بينهم 150 ألف موظف أعيد قسم كبير منهم إلى وظائفهم، وأحيل القسم الثاني منهم على التقاعد، فضلا عن وجود 32 ألف من أعضاء الفرق قدم 17 ألف منهم طلبات لإعادتهم إلى عملهم وأحيل قسم آخر منهم إلى التقاعد، إلى جانب وجود أربعة آلاف شخص من أعضاء الفروع".
من جهته دعا القيادي في الائتلاف الوطني العراقي موفق الربيعي إلى "تثقيف المجتمع العراقي بدوائره الرسمية وغير الرسمية على تطبيق العدالة الانتقالية من خلال تجاوز الأطر القانونية والاحتكام للجوانب الإنسانية وتغليبها على القضايا القانونية البحتة".
ولفت الربيعي في نفس المؤتمر إلى أن "دول العالم كجنوب أفريقيا وجمهوريات أوربا الوسطى مرت بظروف مشابهة للظروف الحالية في العراق، وتمكنت تلك الدول من تطبيق العدالة الانتقالية، لكنها في الوقت نفسه أنصفت المتضررين".
واعتبر الربيعي "قرارات هيئة المساءلة والعدالة قانونية، لأنها صادرة عن هيئة رسمية اقرها مجلس النواب وفق قانون خاص بها، بغض النظر إن كانت القرارات عادلة أو ظالمة".
ونص الدستور العراقي الصادر في 2005 وبموجب المادة 135، على انشاء هيئة تحت اسم هيئة اجتثاث البعث، استبدلها مجلس النواب العراقي لاحقا بهيئة المساءلة والعدالة.
وشدد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي على ضرورة "اجتثاث الفكر البعثي من الذين انتموا إلى حزب البعث المحظور بعد عام 2003، وليس الأشخاص البعثيين الذين انتموا للحزب إبان النظام السابق من اجل مصلحة شخصية".
https://telegram.me/buratha
