أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الفضيلة باسم شريف " إن التوقيتات الدستورية الخاصة بعقد جلسات مجلس النواب الجديد ستخضع لبعض التحويرات من اجل اعطاء وقت اطول لتوافقات الكتل السياسية المختلفة " مشيرا الى " ان هذا الوقت ضروري لحسم المناصب السيادية في صفقة واحدة ". وقال شريف لـ ( إيبا ) " بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سندخل ضمن الفقرة الدستورية الخاصة بعقد مجلس النواب الجديد " مبينا " إن الكتل السياسية بحاجة الى فترة زمنية اخرى للتوصل الى توافقات المرحلة المقبلة ". وتنص المادة 52 من الدستور العراقي على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً ". واضاف شريف " إن الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الاخيرة بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات من اجل الدخول في مفاوضات اكثر جدية من اجل تشكيل الحكومة المقبلة ". وكانت مفوضية الانتخابات قد ارسلت نتائج الاستحقاق الانتخابي الاخير لجميع محافظات العراق عدا بغداد للمحكمة الاتحادية من اجل المصادقة عليها . وتابع شريف " إن مرشح التحالف الجديد لرئاسة الوزارة القادمة سيخضع الى عدة اجراءات قبل ترشيحه منها اختياره من اللجنة التي ستتشكل من الائتلافين والبالغ عددها 14 عضوا بالتوافق ومن ثم بالتصويت وسيتم عرضه على الكتل السياسية الاخرى للموافقة عليه ". وبخصوص مرشح التسوية في حال عدم التوصل الى توافقات للاسماء المرشحة شدد شريف " إن هذا الامر هو تصريحات لبعض الكتل السياسية ولايوجد اي اتفاق حاليا على مرشح تسوية الذي قد يبرز في حال وصول مفاوضات القوى السياسية الى طريق مسدود ".
https://telegram.me/buratha
