إرجاء لقاء المالكي وعلاوي إلى ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

أرجأ "ائتلاف دولة القانون" لقاء زعيمه نوري المالكي برئيس قائمة "العراقية" إياد علاوي إلى ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" خالد الأسدي إن القرار جاء بسبب تصريحات قادة "العراقية" التي أعقبت اجتماعهم يوم الثلاثاء وحملت لهجة "تحدي وتهديد ووعيد"، لافتا إلى أن "العراقية" لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية، على حد تعبيره. ومن جهته، أشار عضو "العراقية" عبد الكريم السامرائي إلى أن لقاء المالكي وعلاوي سيكون مثمرا إذا عقد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية. وكان علاوي قد جدد في مؤتمر عقدته "العراقية" تمسك قائمته بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما شدد المالكي على أن اختيار رئيس الحكومة هو من حق تحالف ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني العراقي". ومن ناحيته، استبعد عضو "الائتلاف الوطني العراقي" فالح الفياض حدوث تغييرات حقيقية بعد اللقاء بين المالكي علاوي، ما لم يتنازل احدهما عن مطالبه المتعلقة بمنصب رئاسة الوزراء. واعتبر الفياض في حديث صحفي أن الاجتماعات التي جرت وتجري بين زعماء الكتل السياسية "لقاءات روتينية" لا يتوجب إعطاؤها قدرا كبيرا من الأهمية، لافتا إلى أن هنالك تفاوتا في وجهات النظر بين "ائتلاف دولة القانون" و"العراقية" وتحديدا بين المالكي وعلاوي، على حد قول الفياض. وقال الفياض إن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم مع علاوي يشير إلى وجود تقارب بين المجلس الاعلى و"العراقية"، إلا انه لا يعني أن هنالك حوارا على مستوى الكتل السياسية بين "الائتلاف الوطني" و"العراقية"، حيث أن "حوار الائتلاف مع بقية القوائم يتم من خلال اجتماع قيادي موحد أو من خلال لجنة رسمية مشكلة غير معروفة الأسماء". ودعا الفياض إلى إيجاد سبل لعلاج التوجهات الطائفية التي شهدتها الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار/مارس الماضي وتشهدها العملية السياسية الجارية في البلد.