قال النائب الأول لمحافظ ديالى فرات محمد عبد التميمي إن المحافظة استحصلت الموافقات الأصولية من الحكومة المركزية ومن الجهات المعنية لافتتاح محكمة جنايات ثانية في المحافظة للنظر في قضايا المعتقلين وحسم ملفاتهم.
وبين التميمي في لقاء أجرته معه وكالة العراق بيتنا أن كثرة أعداد المعتقلين بدون حسم قضاياهم وعدم قدرة محمكة استئناف ديالى على استيعاب الكم الهائل من ملفات المعتقلين دعا محافظة ديالى الى مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لفتح محكمة جنائية ثانية في المحافظة لافتا إلى أن الموضوع مازال قيد التنفيذ لحين إنهاء الإجراءات مع الجهات الأمنية.
مضيفا: أن ملف المعتقلين من اختصاص مكافحة الإرهاب وسيكون جميع ضباط التحقيق من قسم مكافحة الارهاب كونها مسائل تخص امن الدولة وان واجب التحقيقات الجنائية هو التحقيق في الجرائم الجنائية فقط مؤكدا على وجود تنسيق بين المحافظة وبين الدوائر والجهات الامنية المختصة.
وأشار التميمي إلى أن جميع الأجهزة الأمنية التي تشمل الشرطة والمخابرات والامن الوطني تخضع للقانون 21 الخاص بمجالس المحافظات والذي ينص على ارتباطها بمجالس المحافظات باستثناء الجيش الذي يخضع لقيادة العمليات ولوزارة الدفاع.
وجدد التميمي رفض الحكومة المحلية لتنفيذ مذكرات الاعتقال من قبل اي قوات من خارج المحافظة مشددا على ضرورة التنسيق مع ادارة المحافظة و تبني القوات الامنية في المحافظة جميع مذكرات الاعتقال منتقدا في الوقت نفسه عدم استجابة الجهات والاجهزة المسؤولة لهذا المطلب وقال: لم نلق اية استجابة من الحكومة المركزية ومن الجهات المختصة حول هذا الموضوع الذي يقع ضمن صلاحياتنا الدستورية.
إلى ذلك شهدت بعقوبة تظاهر العشرات من النساء وهن يحملن لافتات يطالبن فيها الحكومة بالإسراع في حسم قضايا المعتقلين المحتجزين في السجون دون معرفة مصير ذويهن او التهم الموجهة لهم.
وكانت صحيفة لوس انجلس تايمز الأميركية نقلت في 19 نيسان الماضي عن مسؤولين عراقيين قولهم إن المئات من المعتقلين اختفوا منذ عدة أشهر حيث كانوا محتجزين في سجن سري في بغداد وأنهم تعرضوا للتعذيب قبل أن تتمكن وزارة حقوق الإنسان العراقية من الوصول إلى ذلك السجن
https://telegram.me/buratha
