أكد الخبير القانوني طارق حرب أن" الدستور العراقي قرر في المادة (93) المصادقة على نتائج الانتخابات من المحكمة الاتحادية العليا حصريا وليس من قبل أي جهة أخرى".
وقال حرب في تصريح نشرته (واع ) أن" قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية لم يذكر في بنوده جانبا يسمح لمجلس الرئاسة التدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف أن المصادقة على نتائج الانتخابات تكون حصرا من المحكمة الاتحادية ذات العلاقة بالموضوع بعد إرسال النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وستكون هي الفيصل في هذا الأمر ،مشيرا إلى أن المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية تكون نهائية ولم يعط الدستور الحق لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه حق النقض ".منوها إلى أن" الدستوراعطى في المادة (138) الحق لمجلس الرئاسة نقض القوانين المرسلة من قبل مجلس النواب والمصادقة على قرارات الإعدام ".
وأشار إلى أن" تصريحات طارق الهاشمي يوم أمس حول عدم موافقته على المصادقة على نتائج الانتخابات في حالة تم أبعاد المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لا تستند إلى القانون والدستور".لافتا النظر إلى أن" الكتل السياسية تعيش اليوم حالة من التصعيد في تصريحاتها ومؤتمراتها من اجل ممارسة الضغوطات السياسية هنا وهناك ولا تبتغي هذه التصريحات إغراضا سياسية و دستورية ".
https://telegram.me/buratha
