اتهمت وزارة البيئة امس الاول كلا من وزارتي النفط والكهرباء بتلويث البيئة بسبب عدم معالجة مخلفاتهما التي تصرف بشكل مباشر في مياه الانهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الملوثات فيها.
وحملت وزيرة البيئة نرمين عثمان في تصريح صحفي على هامش مؤتمر عقده عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون البيئة في اربيل «وزارتي النفط والكهرباء مسؤولية تلوث مياه الأنهر بشكل كبير»، مبينة أن «وزارة الصناعة والمعادن تسبب بدورها في ارتفاع نسبة التلوث في المياه ولكن بنسبة أقل من الوزارتين المذكورتين»وطالبت عثمان بـ»تشكيل جماعات للضغط البيئي مماثلة لجماعات الخضر في المجتمع الاوروبي بهدف الضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ مشاريع بيئية ومنع الوزارات من رمي الملوثات في مياه الانهر».
من جهة اخرى، حذر عدد من المنظمات المدنية من التدهور الحاصل في واقع البيئة العراقية، خاصة في ما يتعلق بارتفاع الملوحة في معظم أنهر محافظات الجنوب مع انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وعدم معالجة المياه الثقيلة، إضافة إلى التلوث الاشعاعي في بعض مناطق التويثة جنوبي بغداد والبصرة التي تعرضت الى القصف باسلحة محرمة إبان الحرب عام 2003.
وقال رئيس منظمة تمكين شباب كردستان التي ترعى المؤتمر إن «الهدف من تأسيس هذه الجماعة هو الضغط على الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، والضغط على مجالس المحافظات والمحافظين لإيجاد الحلول المناسبة للواقع البيئي المتدهور». وأضاف شاد محمد «ان «الجماعة تضم عدداً من ممثلي منظمات شبابية يسعون إلى القيام بحملات توعية في المدن والقرى والارياف وحتى المناطق النائية بشأن الحفاظ على البيئة من مساوئ الاستعمال الخاطئ كرمي النفايات في المياه او استعمال مياه الانهر لتصريف المياه الثقيلة وغيرها».وكان العشرات من الاكاديمين والناشطين في مجال البيئة إضافة إلى مسؤولين محليين في محافظة واسط نظموا، الجمعة، تظاهرة عند نهر ديالى جنوب العاصمة العراقية بغداد احتجاجاً على رمي المخلفات البيئية «البغدادية» في نهر دجلة، وسط تحذير من التظاهر في العاصمة في حال استمر هذا الأمر من دون معالجات صناعية.
https://telegram.me/buratha
