اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان اعلان الاتفاق بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون لا يستهدف بناء محور خاص ضد الكتل الاخرى، بل لتسهيل العملية السياسية والاسراع بتشكيل الحكومة. واوضح فخامة النائب، في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، الاربعاء 5-5-2010 ،ان "الحوارات مع بقية القوائم ومنها العراقية والتحالف الكردستاني مستمرة وبنفس الحماس الذي كان عليه سابقا، وان الايام القادمة ستشهد لقاءات مع هذه القوى لوضع التصورات لدفع العملية السياسية الى الامام"، رافضاً توصيف الاتفاق بانه عودة الى التخندق الطائفي موضحا ذلك بقوله "اليوم الاخوة الكرد يحاولون الانتظام في قائمة واحدة، فهل هذا يعني تخندقاً اثنياً، والاخوة السنة العرب عموما انتظموا في قائمة واحدة، فهل هذا تخندقاً طائفياً". نائب رئيس الجمهورية أشار الى ان "التخندق الطائفي يصبح امرا واقعا عندما تكون كتلة ما محورا وساحة ضد الساحات الاخرى"، معتبرا ان توحيد الساحات هو مقدمة لتوحيد الساحة العراقية. وحول قضية المرشح لرئاسة الحكومة، قال فخامة النائب "لا يوجد حاجز امام احد، ولا يوجد فرض لاحد، وقد وُضِعت مواصفات لرئيس الوزراء القادم، ومن تنطبق عليه المواصفات حسب ظروف وتوازنات هذه المرحلة بالذات وليس خارجها فنحن سنؤيد اي مرشح يأتي"، معلناً ان "آلية اختيار رئيس الوزراء ستبحث خلال اسبوعين، وان المجال مفتوح امام الجميع لتقديم مرشحيهم من داخل الائتلافين، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول مرشح واحد خلال هذين الاسبوعين، فسيتم اللجوء الى آليات التصويت، واذا لم تحصل نتيجة محددة، فهناك طرق اخرى سوف تبحث في حينها".وشدد نائب رئيس الجمهورية على ان الخلافات الموجودة حاليا بين الكتل حول من سيحق له تشكيل الحكومة القادمة سوف تحسم في النهاية داخل البرلمان، لانه لا احد يستطيع ان يأخذ رئاسة الوزراء اذا لم يكن قادرا على الحصول على (163) صوتا. وفي معرض اجابته على سؤال وجهته احدى الفضائيات حول كيفية الموازنة بين حكومة شراكة وطنية وبين تهميش القائمة العراقية، اكد فخامته ان لا احد يرغب في تهميش العراقية، ونؤكد ان العراقية شريك اصيل في هذه العملية وليس ملحقا، ولها الحق في طرح رؤاها ولكن للاخرين ايضا الحق في طرح رؤاهم، والعراقية حصلت على (91) مقعدا وهذا لايجعلها قادرة على تشكيل الحكومة لوحدها، موضحاً "لا يمكن فرض قرار من احد على احد، وفي النهاية يجب الجلوس سوية لتقرير كيف ستشكل الحكومة، (91) مقعدا بمفرده لا يشكل حكومة، و(89) مقعدا بمفرده لا يشكل حكومة ، و (70) مقعدا بمفرده لا يشكل حكومة، وبالتالي نحتاج الى مفاوضات واتفاق لتشكيلها. وبصدد ما ذكر بان العراقية قد تنسحب من العملية السياسية في حال اندماج الائتلاف الوطني ودولة القانون، أجاب نائب رئيس الجمهورية "ليس صحيحا ان احدا ينسحب لان آخرين يتفقون، معتبرا ذلك شرطا تعجيزيا وغير دستوري"، مؤكداً ان العراقية قائمة مهمة وهي جاءت في مقدمة القوائم ويجب ان تكون مشاركة بامتياز في الحكومة القادمة، لكن المسألة يجب ان لا تدار بطريقة انه اذا اتفقت هذه القائمة مع تلك، فانا انسحب. فخامة النائب اشار الى ان "الاتفاقات بين الكتل هو حق طبيعي، وعندما توجهت العراقية وقيل ان هناك مفاوضات بينها وبين دولة القانون، نحن رحبنا بهذا اللقاء، لان العملية لا يمكن ان تدار بشكل احادي، بل يجب التعاون من قبل الجميع لاخراج البلاد من الوضع الحالي".
https://telegram.me/buratha
