أكد أمين عام كتلة الأحرار المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي، الأربعاء، أن كثرة المشادات السياسية بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، والحذر من مخاطرها على البلاد كانا من أهم أسباب تحالف الوطني مع المالكي فيما أكد أن كتلته أجرت اتصالات مسبقة مع أعضاء من القائمة العراقية، حول التحالف مع المالكي "ولم يبدوا رفضا"، بحسب قوله.
وقال أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "في خضم الصراع الدائر بين دولة القانون والقائمة العراقية، وانتظار الشارع العراقي تشكيل حكومة سريعة، بادر الائتلاف الوطني بالإعلان عن هذا التحالف كي تكون الكرة في ملعب مجلس النواب، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، من اجل تشكيل الحكومة".
وأضاف الكناني أن المفاوضات التي كانت تجري بين الائتلاف الوطني دولة القانون "لم تعلق سابقا، ولم يأتِ الإعلان عن التحالف بشكل سريع كما يعتقد البعض"، مستدركا أن "العقبة كانت في آلية اختيار رئيس الوزراء، وبعد الاتفاق على ترحيلها أزيلت كل العقبات التي كانت بوجه هذا التحالف".
ووصف الكناني الاتهامات القائلة بان تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني هو تحالف طائفي وتشكّل بضغوط إيرانية، بأنها "أمر معيب".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قد قالت في حديث لـ"السومرية نيوز، أمس الثلاثاء، أن اندماج الائتلافين الشيعيين "عودة إلى المربع الطائفي الأول واستمراراً للاصطفافات الطائفية"، مؤكدة "وجود دور خارجي وإقليمي في موضوع الاندماج"، من دون كشف مزيد من التفاصيل،
وأشار الكناني إلى أن "من الأمور التي أسهمت في دفع الائتلافين للتحالف كثرة المشادات السياسية بين دولة القانون والقائمة العراقية، والتي كادت أن تصل بالبلد إلى منزلق خطير، إضافة إلى موافقة دولة القانون على أغلب الشروط التي طرحها الائتلاف الوطني، وأهمها البرنامج الحكومي وعمل رئاسة الوزراء".
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على نحو 159 مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير، مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في العاصمة بغداد لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير. الا ان التحالف الجديد، بمقاعده الحالية، سيكون بحاجة إلى ثمانية مقاعد إضافية ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي.
وأكد الكناني أن "كتلة الأحرار كانت قد أجرت اتصالات مسبقة مع أعضاء من القائمة العراقية، حول الإعلان عن هذا التحالف، ولم يكن لديهم رفض له، وفقا للشروط التي وافقت عليها دولة القانون، والتي منها إشراك القوائم الأخرى كالعراقية والتحالف الكردستاني في عملية تشكيل الحكومة المقبلة".
واعتبر الكناني أن من "مصلحة القائمة العراقية الاشتراك في القرار السياسي، لان العراقية لو دخلت مجلس النواب، وطالبت بتشكيل الحكومة منفردة، لا تستطع الحصول على النصف زائد واحد"، موضحا أنه "في حالة فشلها في ذلك يعني أنها ستهمش وتقصى، أما الآن فستكون شريكا قويا في اختيار رئيس الوزراء وشكل الحكومة المقبلة".
https://telegram.me/buratha
