اتهم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، الأربعاء، المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنه بات يتحدث باسم السفارة الأميركية، مؤكدا أن إلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة جديدة أمر مرتبط بتشكيل مجلس النواب المقبل وليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
وقال اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبة الحكومة العراقية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة مؤقتة حسب الرغبات السياسية يعد انقلابا على الدستور والعملية الديمقراطية في البلاد"، مبينا أن "إلغاء أو تشكيل الهيئات ليس من صلاحية مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور العراقي الذي حدد صلاحية تشكيل أو إلغاء أي مؤسسة بمجلس النواب حصرا".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر أمس الثلاثاء في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الحكومة بدأت بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى حول الإمكانية القانونية لحل الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة"، مؤكدا أن "عمل الهيئة الحالية أثيرت حوله الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام"، وفقا لقوله.
وأضاف مدير الهيئة أن "إلغاء هيئة المساءلة والعدالة مرتبط بتشكيل مجلس النواب المقبل من خلال التصويت على أعضاء الهيئة الجدد بعد ترشحيهم من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "عدم تشكيل مجلس نواب حتى الآن لا يعطي لمجلس القضاء الأعلى الحق في إلغاء أو تشكيل المؤسسات أو الهيئات".
واتهم اللامي المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بـ"تنفيذ أجندات سفارات أجنبية أو كتل سياسية معينة من خلال المطالبة بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة مؤقتة"، موضحا بالقول "يبدو أن الدباغ أصبح المتحدث باسم السفارة الأمريكية وليس باسم الحكومة العراقية"، بحسب قوله.
واستبعد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة "موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب الحكومة بإلغاء أو تشكيل هيئة مؤقتة للمساءلة والعدالة لمخالفته للدستور والقوانين"، مستدركا بالقول "وفي حال موافقة مجلس القضاء الأعلى فإن الهيئة ستلجأ إلى الطعن بالقرار بالطرق القانونية".
https://telegram.me/buratha
