أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الثلاثاء، تأجيل اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني حتى إشعار آخر، مؤكدا أن الكتل السياسية ارتأت أن عقد اجتماعات مصغرة سيأتي بنتائج أفضل من الاجتماعات الكبيرة.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية اتفقت، اليوم، على تأجيل اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني الذي كان مقررا غدا الأربعاء حتى إشعار آخر"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون يفضل أن يشارك في الاجتماع ككتلة موحدة مع الائتلاف الوطني العراقي".
وأضاف الدباغ أن "الاجتماعات الصغيرة كاجتماعات مجلس الرئاسة أو الهيئة التنفيذية في رئاسة الوزراء يمكن أن تكون أكثر فعالية في الوقت الحالي من اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني في معاجلة الأزمة السياسية الحالية وتقريب وجهات النظر"، مشيرا إلى أن" تأجيل الاجتماع تم بالاتفاق بين جميع الجهات المعنية".
وكان مجلس رئاسة الجمهورية العراقية قد أنقعد في وقت سابق من اليوم ودعا الجهات القضائية والكيانات السياسية في بيان صدر عنه، بالإسراع في إنهاء ما أسماه "الفراغ الدستوري" الذي يشهده العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من شهر آذار الماضي، خصوصا قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وطالب باحترام حقوق الناخب العراقي واحتفاظ كل قائمة بالأصوات التي حصلت عليها بغض النظر عن القرارات الخاصة بالمشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
وكان الدباغ قد كشف أمس الاثنين، في حديث لـ"السومرية نيوز" أن المجلس السياسي للأمن الوطني سيعقد اجتماعا حاسما، يوم غد الأربعاء، بدعوة من الرئيس العراقي جلال الطالباني لمناقشة عدد من القضايا الهامة في البلاد والاتفاق على الكثير من الملفات الخلافية، مؤكد أن الاجتماع سيكون هاما وحاسما لرأب الصدع الذي حدث بين الكيانات السياسية نتيجة إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع قرب الاعلان عن تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد أي مفاوضات قد تجرى مستقبلا من خلال اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني، خصوصا مع إصرار القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات على تشكيل الحكومة والحصول على منصب رئيس الوزراء، وتهديدها بالانسحاب من العملية السياسية إذا لم يحدث هذا الأمر.
https://telegram.me/buratha
