وصفت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، رأي رئاسة الجمهورية في عدم شرعية إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة بأنه "كلام سياسي قد يصح أو لا يصح"، مؤكدة أن هذه الأصوات لن يتم إعادتها لان قرار القضاء كان نهائيا بشأنها.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "حديث مجلس الرئاسة عن أن إلغاء الأصوات ليس له سند قانوني هو رأي محترم، ولكنه يمثل رأيا سياسيا قد يصح أو لا يصح وليس قانونيا"، مبينا أن "الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع ستكون للقضاء العراقي وليس لأي جهة أخرى".
وكان مجلس الرئاسة اصدر بيانا عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء بحضور جميع أعضائه، وهم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، أكد فيه أن المجلس لا يرى أي سند قانوني أو دستوري لحرمان أي قائمة من أصوات ناخبيها، وطالب المجلس الرئاسي "باحترام حقوق الناخب العراقي واحتفاظ كل قائمة بالأصوات التي حصلت عليها، بغض النظر عن القرارات الخاصة بالمشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة".
وأضاف اللامي أن "قرار الهيئة الانتخابية في المفوضية بإلغاء أصوات 52 مرشحا من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة هو قرار نهائي ولا رجعة فيه"، مؤكدا أن "هذا القرار غير قابل للطعن لأنه صدر من هيئة تمييزية".
وكانت الهيئة التمييزية القضائية الخاصة بالانتخابات قررت تأجيل النظر بإلغاء قرار اجتثاث تسعة من الذين فازوا في انتخابات السابع من آذار البرلمانية، بينهم سبعة من القائمة العراقية، من الذين سبق لهيئة المساءلة والعدالة أن رفعت كتاباً إلى الهيئة القضائية باجتثاثهم.
وجاء بيان مجلس الرئاسة بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء الذي انتقد بشكل غير مباشر عمل هيئة المساءلة والعدالة بعد وقت قصير من كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي الدباغ "للسومرية نيوز"، عن وجود توجه حاليا لدى الحكومة لتشكيل هيئة مستقلة للمساءلة والعدالة بدلا من الحالية.
https://telegram.me/buratha
