كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، أن المجلس السياسي للأمن الوطني سيعقد اجتماعا حاسما، يوم الأربعاء، المقبل لمناقشة عدد من القضايا الهامة في البلاد والاتفاق على الكثير من الملفات الخلافية.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني سيعقد بدعوة من رئيس الجمهورية جلال الطالباني لبحث تطورات العملية السياسية في البلاد"، مؤكدا أن "الاجتماع سيحضره جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في المجلس ورؤساء الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية".
وشكل المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية المنتهية ولايته في شهر أيار عام2006 و يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.
ولفت الدباغ إلى أن "الاجتماع سيكون حاسما وعلى غاية كبيرة من الأهمية لطرح العديد من الأفكار والآراء بين السياسيين العراقيين،مشير إلى أن "الاجتماع سيكون فرصة لراب الصدع الذي حدث بين الكيانات السياسية نتيجة إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "الاجتماع سيكون فرصة لجميع الكيانات السياسية للاتفاق على الكثير من الأمور الخلافية بين الجهات السياسية".
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني قد عقد عدة اجتماعات في شهر كانون الثاني الماضي للبحث في قضية إقرار قانون الانتخابات، والذي شهد آنذاك مواقف متباينة بين الكتل السياسية في البرلمان المنصرف حول عدد من فقرات القانون.
وتأتي دعوة الطالباني لعقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني، الأربعاء المقبل، والذي سيكون الأول من نوعه منذ أربعة اشهر عقب دعوتين طالب بهما نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي نهاية شهر نيسان الماضي لمجلس الرئاسة لبحث قضية إلغاء أصوات المرشحين الفائزين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
كما يأتي الاجتماع عقب الحديث مجددا عن حدوث تقارب بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بشأن تشكيل تحالف يضمن لهما تشكيل الحكومة، مما قد يؤدي إلى عدم خروج الاجتماع المرتقب بنتائج ايجابية تنعكس على الوضع السياسي خصوصا مع إصرار القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات على تشكيل الحكومة والحصول على منصب رئيس الوزراء، وتهديدها بالانسحاب من العملية السياسية إذا لم يحدث هذا الأمر.
https://telegram.me/buratha
