قال عضو ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني " ان الهيئة القضائية امرت باعادة العد والفرز اليدوي لاستثمارات الناخبين في بغداد وهو امر ملزم لمفوضية الانتخابات" .
واضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي لائتلاف دولة القانون عقده في بغداد اليوم " ان مفوضية الانتخابات قررت في اجراءاتها باعادة عملية العد والفرز عدم مطابقة الاستمارات في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الامر الذي نعتبره مفاجئ لنا ولأسباب نجهلها حيث من المفروض ان تقوم المفوضية بمطابقة سجل الناخبين والتواقيع لكل ناخب مع استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع ثم احتساب الأصوات في كل محطة" ، مبينا " ان ذلك ابتعد عن امر الهيئة القضائية واصرار على تجاهل ارادة الناخب العراقي ".
واوضح الشهرستاني "ان ائتلاف دولة القانون قدم شكوى جديدة ضد فوضية الانتخابات وطعنا امام الهيئة القضائية باجراءات العد والفرز واذا لم تلتزم المفوضية بطلينا سنحتفظ بحقنا بمتابعة الموضوع عن طريق القنوات القانونية حيث ان حجة المفوضية بانها لا تستطيع ان تدقق في التواقيع لان ذلك موضوع جنائي لكن طلبنا كان واضحا وحسب القنوات القانونية بان تلجأ مفوضية الانتخابات الى مطابقة استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين وعدم اعتماد استمارات (501) و (502) القديمة" .
وشدد الشهرستاني ان"المفوضية قد ابلغتنا بان عملية اعادة العد والفرز ستكون باشراف المراقبين الدوليين والمحليين وممثلي الكيانات السياسية الا اننا فوجئنا برفض المفوضية دخول ممثلي دولة القانون الى قاعة العد والفرز بحجة عدم حصولهم على الهويات الخاصة بذلك" ، موضحا " لقد قدمنا منذ فترة طلبا لاستخراج هويات (250) ممثل لائتلاف دولة القانون لكن المفوضية لم تصدر هذه الهويات لحد الان" .
وشدد الشهرستاني "نحن نأمل في ان تتراجع مفوضية الانتخابات عند موقفها وتسمح لممثلينا بدخول قائمة العد والفرز ".
https://telegram.me/buratha
