اكد القيادي في التيار الصدري احمد المسعودي ان القضاء العراقي لا ينظر في قضايا الفساد المالي والاداري الا لمن غادر المسؤولية وهذا ضعف كبير في الاداء القضائي .
وقال المسعودي في حديث صحفي اليوم الاثنين ان" اجراءات مقاضاة المسؤولين السابقين في الحكومة تعودنا ان نسمع بها وان لاتتسم مقاضاة مسؤول في الحكومة العراقية الابعد ان يترك المسؤول مسؤوليته ويغادر خارج البلد وهذا دليل على ان القضاء لايستطيع ان يعمل بحرية ويبدو ان هناك ضغوط تمارس على القضاء تمنعه من محاسبة المسؤولين الا بعد تركهم موقع المسؤولية ".
واضاف المسعودي ان ذلك يمكن ملاحظته في جميع القضايا التي تحدث عنها الاعلام ومنها قضية وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي ووزير التجارة السابق ورئيس مجلس محافظة نينوى السابق فالمسؤولية لا تلقى الا على السابق ،مؤكدا ان هناك ادلة واضحة على فساد مالي في الوقت الحالي ولكن يبدوا ان القضاء لا يستطيع ان يعمل بحرية مع هؤلاء المفسدين وهذا ادى الى استشراء الفساد بشكل كبير فنجد ان عمليات الاختلاس والفساد المالي بدأت تنتشر في جميع المحافظات وخسر العراق جرائها مئات المليارات من الدولارات والمتضرر الوحيد في كل هذا هو الشعب العراقي ".
ودعا المسعودي السلطة التشريعية المقبلة الى اعطاء تقوية القضاء وزيادة استقلاليته ودعمه بكل الوسائل الممكنة الاولوية كي يستطيع ان يأخذ دوره في محاسبة المفسدين وسراق المال العام وعزلهم واصدار الاحكام القضائية بشأنهم لتخليص المجتمع من الفساد المالي والاداري الذي بدأ يعشعش في مؤسسات الدولة بشكل كبير جدا".
https://telegram.me/buratha
